تخصيص أراضٍ صناعية لـ400 مشروع ضمن الخريطة الاستثمارية خلال 3 شهور
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت إحصائيات وزارة الصناعة والتجارة، أن هيئة التنمية الصناعية خصصت أراضٍ صناعية (من يناير 2023- إلى أبريل 2024) لحوالي 400 مشروع من خلال الخريطة الاستثمارية الصناعية.
الخريطة الاستثمارية هي بوابة إلكترونية توفر رؤية شاملة 360 درجة حول مناخ الاستثمار في مصر، بما في ذلك الميزة التنافسية لمصر والقوانين واللوائح الحاكمة وحوافز الاستثمار المتاحة بالإضافة إلى الوصول إلى الأسواق.
وجوهر الخريطة الاستثمارية هو نظرة عامة على جميع الفرص الاستثمارية المتاحة في جميع القطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة.
كما يظهر المشاريع الضخمة التي يتم تنفيذها حاليا.
وأظهرت الإحصائيات أنه أيضا تم تحديد 152 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات الصناعية والترويج لها لاستقطاب الشركات العالمية والترويج للحوافز الاستثمارية المقدمة من الدولة والتي اعتبرتها مؤسسة OECD حزمة حوافز مميزة إلى جانب متابعة المشروعات التي تتقدم للحصول على أراض صناعية.
كما تم تخصيص أراض لعدد 284 مشروعًا صناعيًا، كان أكبرها في قطاع الصناعات الهندسية لعدد من الشركات العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التجارة والصناعة التنمية الصناعية الخریطة الاستثماریة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات التي تستورد خامات الإنتاج من القيد بسجل المستوردين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الاتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وأوضح الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وأشار الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
وزير الاستثمار يستعرض أمام مجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة لتيسير حركة التجارة الخارجية
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
غدا.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على تشريع يحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة