لتحقيق الاستقرار المالي.. العراق يرفع احتياطه من الذهب
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
شهدت احتياطيات العراق من الذهب ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر فبراير 2024، حيث أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أنّ العراق قد رفع حيازته من المعدن النفيس بمقدار 3.079 طن، ليصل الإجمالي إلى 145.661 طن. وتُشير هذه الزيادة إلى استمرار استراتيجية العراق في تنويع احتياطياته الأجنبية وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي على المدى الطويل.
ويُعدّ الذهب ملاذاً آمناً تقليدياً للمستثمرين، خاصةً في ظلّ فترات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.
وتأتي هذه الخطوة من قبل العراق في الوقت الذي يشهد فيه العالم ارتفاعاً في أسعار الذهب، حيث وصل السعر إلى أعلى مستوى له في تاريخه الشهر الماضي فوق 2400 دولار للأونصة.
وتعزز عديد من العوامل المتزامنة المستويات القياسية للذهب، لا سيما في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية حول العالم، وفي ضوء حالة "عدم اليقين" التي تلف الاقتصاد العالمي، وبما يدعم الاتجاه نحو المعدن النفيس كملاذ آمن تقليدي في مواجهة تقلبات الأسواق والسيناريوهات الوخيمة التي تفرض نفسها على المشهد.
ويُعدّ العراق من بين الدول التي تمتلك كميات كبيرة من احتياطيات الذهب في المنطقة العربية، حيث يحتل المرتبة الرابعة بعد المملكة العربية السعودية والجزائر والمغرب.
وبشكل عام، تُعتبر هذه الزيادة في احتياطيات العراق من الذهب مؤشراً إيجابياً على صحة الاقتصاد العراقي وقوته.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، و أحمد كجوك، وزير المالية؛ للاطمئنان على توافر احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفة، بما يضمن إتاحة هذه المنتجات وزيادة المعروض منها في الأسواق.
وأضاف "الحمصاني": رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن توفير الاحتياطيات من السلع والمنتجات يتم من خلال جهود كبيرة مبذولة من قِبل البنك المركزي والحكومة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية، مُشيدًا في هذا الصدد باستمرار التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية الذي يتم على أعلى مستوى من الكفاءة.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: أكد محافظ البنك المركزي، في هذا السياق، استمرار التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه يتم توفير النقد الأجنبى المطلوب لتوفير السلع المختلفة، و المنتجات البترولية.