حاشية تتدفق إلى محكمة مانهاتن لإثبات الولاء لترامب
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
على بعد أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية الأميركية المقرر إجراؤها في 5 نوفمبر، تدفقت "حاشية من الموالين" للرئيس الأميركي السابق إلى محكمة مانهاتن "لإثبات ولائهم لترامب" الذي يحاكم في قضية شراء الصمت، بحسب موقع "أكسيوس".
ويتطلع هؤلاء الأشخاص وبينهم مشرعون في الكونغرس، إلى أن يختار ترامب أحدهم لكي يرشحه لمنصب نائب الرئيس في المواجهة المباشرة مع الرئيس الأميركي الحالي، جو بايدن، والذي يحاول الفوز بولاية رئاسية ثانية.
ومن أبرز الحاضرين، السيناتور الجمهوري، جي دي فانس، الذي تواجد، الاثنين، بجلسة محاكمة ترامب في نيويورك بخصوص دفع الرئيس السابق أموالا لممثلة إباحية للتكتم على أمر لقاء جنسي بينهما وعدم نشر أي قصص إخبارية من شأنها إلحاق الضرر بحملته لانتخابات الرئاسة عام 2016.
وانضم إلى فانس في تلك الجلسة بعض مساعدي ترامب، وهم السيناتور، تومي توبرفيل (جمهوري من ألاباما)، والنائبة نيكول ماليوتاكيس (جمهورية من نيويورك)، والمدعي العام في ألاباما، ستيف مارشال، والمدعي العام في ولاية أيوا، برينا بيرد، بحسب "أكسيوس".
كما حضر المحكمة عدد من مستشاري ترامب السابقين والحاليين، مثل كبير المستشارين، جيسون ميلر، وسوزي ويلز، وهي مستشارة كبيرة لحملة ترامب 2024.
ستة أشهر على الانتخابات الرئاسية الأميركية.. ماذا تقول استطلاعات الرأي؟ قبل نحو ستة أشهر عن موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، تشير الاستطلاعات إلى تقارب ملفت بين مرشحي الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، على التوالي، جو بايدن، ودونالد ترامب. وخارج قاعة المحكمة، هاجم المشرعون القضية المرفوعة ضد ترامب وانتقدوا الشاهد الرئيسي فيها مايكل كوهين.
وبحسب وكالة رويترز، فإن كوهين، المحامي الشخصي السابق لترامب، قال أمام هيئة محلفين إن المرشح الرئاسي الجمهوري وافق شخصيا على دفع مبلغ مالي لممثلة أفلام إباحية للتكتم على أمر لقاء جنسي مزعوم بينهما وعدم نشر أي قصص إخبارية من شأنها إلحاق الضرر بحملته لعام 2016.
وظهر المتنافسون المحتملون على منصب نائب الرئيس بشكل متزايد في البرامج الإخبارية التي يشاهدها ترامب كما أنهم حضروا حملات جمع التبرعات رفيعة المستوى، كما ذكر موقع "أكسيوس".
وحضر المتنافسون أيضا تجمعات انتخابية عدة للرئيس السابق، وتهربوا من الإجابات على أي سؤال يتعلق فيما إذا كانوا سوف يقبلون نتائج الانتخابات المقبلة في حال خسرها ترامب.
وكان ترامب أعلن أنه سوف يكشف عن اسم المرشح لمنصب نائب الرئيس قبل المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في يوليو.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
التمويل مقابل الولاء.. ترامب يجمد 2.2 مليار دولار لجامعة هارفارد عقابا على موقفها من القضية الفلسطينية
واشنطن - الوكالات
أصدر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قراراً بتجميد تمويل بقيمة 2.2 مليار دولار مخصص لجامعة هارفارد، بعد رفض الأخيرة التوقيع على شروط حكومية تتعلق بحرية التعبير والأنشطة الطلابية المرتبطة بالقضية الفلسطينية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن القرار جاء إثر رفض إدارة هارفارد التوقيع على وثيقة رسمية تتضمن ما وصفته بـ"ضوابط سياسية" تستهدف نشاطات طلابية مؤيدة لفلسطين، وإجراءات تتعلق بمراقبة المحتوى الأكاديمي داخل الجامعة، إلى جانب اتهامات من إدارة ترامب بوجود "تساهل مع مظاهر معاداة السامية".
وفي أول تعليق على القرار، كتب ترامب على منصته الاجتماعية Truth Social:
"لن نسمح بتمويل جامعات تحولت إلى مصانع للكره والتحريض ضد أميركا وحلفائنا. من يقبل أموال الحكومة يجب أن يحترم قيمها."
ردود فعل أكاديمية وسياسية
وأثار القرار انتقادات واسعة في الأوساط الأكاديمية والسياسية، حيث وصف عدد من أساتذة الجامعات القرار بأنه "سابقة خطيرة تمس استقلالية التعليم العالي في الولايات المتحدة".
وقال البروفيسور جيمس ديوك، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا، إن "هذا القرار لا يتعلق فقط بهارفارد، بل يشكل إنذاراً لبقية الجامعات بأن التمويل قد يصبح أداة لإخضاع الفكر الأكاديمي لاعتبارات سياسية".
وفي السياق نفسه، أصدرت منظمة "اتحاد الحريات الأكاديمية الأميركي" (AAUP) بياناً أكدت فيه رفضها لأي شروط سياسية مقابل التمويل، مشددة على أن "حرية التعبير داخل الجامعات هي حجر الزاوية في النظام الديمقراطي الأميركي".
أما من الجانب الجمهوري، فقد رحب عدد من أعضاء الحزب بخطوة ترامب، معتبرين أنها "تصحيح لمسار جامعات باتت منحازة لأيديولوجيات يسارية تتجاهل الأمن القومي"، على حد تعبير السيناتور جوش هاولي، الذي قال: "هارفارد وغيرها من الجامعات الكبرى بحاجة إلى تذكير بأن الدعم الحكومي ليس شيكاً على بياض."
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياق أوسع من التوتر بين مؤسسات التعليم العالي والإدارة الجمهورية، بعد سلسلة من الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين التي شهدتها جامعات كبرى منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة. وقد اتُهمت بعض الإدارات الجامعية من قبل سياسيين يمينيين بـ"التغاضي عن الخطاب التحريضي"، بينما أكدت إدارات الجامعات تمسكها بحرية التعبير والتظاهر السلمي.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية