استقالة ضابط باستخبارات البنتاغون احتجاجًا على دعم “قتل الأطفال” بغزة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
#سواليف
أعلن #ضابط كبير، في #وكالة_الاستخبارات الدفاعية الأمريكية، استقالته من #الجيش، على خلفية دعم بلاده للاحتلال الإسرائيلي، الذي “ساعده في قتل #المدنيين #الفلسطينيين”.
وأشارت صحيفة نيويورك تايمز أن الضابط، الذي يحمل رتبة رائد، ويدعى #هاريسون_مان، متخصص في الشرق الأوسط، وقضى نصف حياته المهنية 13 عاما في شؤونها، وعمل في السفارة الأمريكية في تونس سابقا.
وقال الميجر مان، في مشاركة عبر حسابه على موقع لينكد إن: “إن السياسة التي لم تغب عن ذهني قط خلال الأشهر الستة الماضية هي الدعم غير المشروط تقريباً لحكومة #الاحتلال، التي ساهمت ومكّنت من قتل وتجويع عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء”.
مقالات ذات صلة
وأوضح الضابط أن “هذا الدعم غير المشروط، يشجع أيضا على التصعيد المتهور الذي يهدد بحرب أوسع نطاقا”.
وقالت الصحيفة إن مان أكد أنه كاتب المنشور، لكنه رفض التعليق أكثر بشأن ما قاله.
ولفت نيويورك تايمز، إلى أنه من غير المعروف، ما إذا حصلت استقالات أخرى، احتجاجا على السياسة الخارجية الأمريكية، منذ العدوان على غزة، لكن استقالة مان، وهو في الخدمة الفعلية، على سياسة بلاده، من المرجح أنها غير شائعة خاصة وأنه أعلن التفاصيل التي دفعته لذلك.
وهذه ليست الاستقالة الأولى من مراكز صنع القرار في الولايات المتحدة، وسبقه جوش بول مسؤول مكتب وزارة الخارجية، المشرف على عمليات نقل الأسلحة، رفض لتسليح الاحتلال الإسرائيلي.
وقال مان إنه كان يعتزم ترك الجيش “في مرحلة ما” لكن حرب غزة دفعته إلى تقديم استقالته في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر وترك مهمته في وكالة الاستخبارات العسكرية.
ووفقا لملفه الشخصي على موقع لينكد إن، فقد أصبح الرائد مان ضابطا مشاة بعد حصوله على تأهيل في عام 2011، ثم درس في مركز جون إف كينيدي للحرب الخاصة التابع للجيش في ولاية كارولينا الشمالية، وتأهل كضابط شؤون مدنية في عام 2016. وبعد حوالي ثلاث سنوات، تشير سيرته الذاتية إلى أنه أصبح ضابط منطقة أجنبية متخصصا في الشرق الأوسط.
ويعد المتخصصون الإقليميون في السفارة الأمريكية، ملحقين دفاعيين، ووظيفتهم أن يكونوا حلقة وصل وفيعة المستوى بين البنتاغون وجيش الدولة المضيفة.
ويتم تدريب الملحقين أيضا على تقييم طلبات الأسلحة والتدريب من القوى الأجنبية، وتقديم توصيات إلى مسؤولي وزارة الخارجية حول ما إذا كان إثبات هذه المساعدة ضروريا وبما يتماشى مع القوانين الفيدرالية بشأن حماية حقوق الإنسان.
وقال الرائد مان في مذكرته إنه واصل القيام بواجباته في وكالة استخبارات الدفاع، دون التعبير عن مخاوفه، على أمل أن تنتهي الحرب قريبا.
وتابع: “قلت لنفسي إن مساهمتي الفردية كانت ضئيلة، وأنه إذا لم أقم بعملي، فسيقوم شخص آخر بذلك، فلماذا إثارة ضجة من أجل لا شيء؟” هو كتب.
وأوضح في منشوره، “عملي هنا مهما بدا إداريا أو هامشيا ساهم بلا شك في هذا الدعم، لقد قدمت لنا الأشهر الماضية أكثر الصور رعبا وحزنا التي يمكن تخيلها والتي يتم عرضها أحيانا في الأخبار في مساحاتنا الخاصة ولم أتمكن من تجاهل العلاقة بين تلك الصور وواجباتي هنا لقد سبب لي هذا عارا وشعورا بالذنب لا يصدقان”.
وأضاف: “في مرحلة ما مهما كان المبرر إما أن تتقدم بسياسة تمكن من المجاعة الجماعية للأطفال، أو لا تفعل ذلك”.
وشدد بالقول: “أعلم أنني، بطريقتي الصغيرة، طورت هذه السياسة عن قصد، وأريد أن أوضح أنني سليل اليهود الأوروبيين، فقد نشأت في بيئة أخلاقية لا ترحم بشكل خاص، عندما يتعلق الأمر بموضوع تحمل المسؤولية عن التطهير العرقي”
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ضابط وكالة الاستخبارات الجيش المدنيين الفلسطينيين الاحتلال
إقرأ أيضاً:
“نيوزويك” الأمريكية.. واشنطن تتغاضى عن جرائم السعودية مقابل الاتفاقية الدفاعية والتطبيع
يمانيون/ تقارير قالت مجلة نيوزويك الأمريكية إن الإدارة الأمريكية تتغاضى عن الجرائم السعودية مقابل الاتفاقية الدفاعية الجديدة مع المملكة تمهيدا للتطبيع مع إسرائيل بشكل علني.
وذكرت المجلة أنه بعد مرور أقل من عام على اكتشاف منظمة هيومن رايتس ووتش أن حرس الحدود السعودي ارتكبوا عمليات قتل ممنهجة وواسعة النطاق بحق مهاجرين إثيوبيين على حدودها مع اليمن، يبدو أن الولايات المتحدة تستعد لرفع الحظر الذي فرضته منذ سنوات على بيع الأسلحة الهجومية للسعودية.
وسينتهي الحظر على الرغم من عدم مساءلة السعوديين عن جرائم الحرب التي ارتكبوها في اليمن على مدى سنوات، والجرائم المحتملة ضد الإنسانية على الحدود اليمنية السعودية.
إضافة إلى ما خلص إليه تقرير استخباراتي أمريكي من موافقة محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للسعودية، على قتل الصحفي جمال خاشقجي.
واعتبرت المجلة أن هذا من شأنه أن يثبت للقيادة السعودية أن بإمكانهم الإفلات من العقاب على جريمة القتل.
نشأ الحظر على مبيعات الولايات المتحدة للأسلحة الهجومية إلى السعودية من وعد جو بايدن في حملته الانتخابية بـ “التأكد من أن أمريكا لا تتحقق من قيمها عند الباب لبيع الأسلحة أو شراء النفط”، مستشهداً بالحرب المدعومة من السعودية في اليمن.
في الصيف الماضي، أصدرت المجلة تقريراً في الصيف الماضي يشرح بالتفصيل الجرائم المروعة التي ارتكبها حرس الحدود السعودي ضد المهاجرين الإثيوبيين العزل.
ومن بين الأدلة المدمرة، روى فتى يبلغ من العمر 17 عاماً كيف نجا من هجوم بالأسلحة المتفجرة على الحدود بين السعودية واليمن. وبينما كان يقترب من الحدود مع مجموعة كبيرة من المهاجرين، قال إن حرس الحدود السعودي أطلقوا النار عليهم بقاذفات الصواريخ.
ووصف رؤيته لبقايا مجموعته – معظمهم من النساء والأطفال – متناثرة على الجبل. وبطريقة ما، نجا من الهجوم ولكن تم اعتراضه بعد ذلك من قبل حرس الحدود السعودي. كان من الصعب عليه أن يروي الجزء التالي.
قال إن حرس الحدود أجبروه على اغتصاب ناجٍ آخر – فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً. وقد شهد على قيام حرس الحدود بإعدام رجل رفض اغتصابها بإجراءات موجزة، تاركين له الخيار غير المعقول بين موته أو اغتصاب الفتاة.
لقد روعت الأنباء التي تفيد بأن حرس الحدود السعوديون يقتلون مجموعات من المهاجرين العزل الناس من البرازيل إلى كوريا الجنوبية. تحدث الدبلوماسيون والسياسيون علناً، ودعا بعضهم إلى إجراء تحقيق مستقل.
وأشار أكبر مسؤول في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى عمليات القتل في كلمته الافتتاحية في جلسة مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر/أيلول. وأعلنت الولايات المتحدة وألمانيا أنهما أوقفتا التدريب والدعم المالي لقوات حرس الحدود السعودي
بعد 10 أشهر إلى الأمام، لم يتوقف الزخم بقدر ما انعكس. والأسوأ من ذلك أن ذلك يأتي وسط أنباء عن احتمال استئناف الولايات المتحدة قريبًا مبيعات الأسلحة الهجومية للسعودية.
وعلى الرغم من موجة القلق الأولية من المجتمع الدولي، إلا أنه لم تكن هناك عدالة أو مساءلة عن عمليات القتل التي وثقناها، ولا دليل على أن عمليات القتل قد خفت حدتها. هذه ليست المرة الأولى التي تنجح فيها السعودية في التهرب من المساءلة عن الجرائم الجسيمة بين عامي 2015 و2022، تسببت الغارات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن في سقوط اكثر من 20,000 ضحية من المدنيين.
ولسنوات، وثقت هيومن رايتس ووتش استخدام التحالف الذي تقوده السعودية للأسلحة الأمريكية في بعض أكثر الهجمات غير القانونية المدمرة على المدنيين في اليمن، بما في ذلك الهجمات على سوق وجنازة في عام 2016 والتي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 100 شخص في كل منهما، وكلاهما جرائم حرب واضحة.
ومع ذلك استمرت السعودية في تجنب المساءلة عن عشرات الغارات الجوية غير القانونية والضحايا المدنيين في اليمن.
# جرائم حربُ#أمريكا#السعودية#مجلة نيوزويك
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام