غدًا تخفيض ضغوط المياه بنطاق عدد من مراكز ومدن الدقهلية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن تخفيض ضغوط المياه غدا الاربعاء في نطاق عدد من المراكز والمدن من الساعة 4 صباحا حتي الساعة 4 عصرا من ذات اليوم للقيام بتفيذ اعمال تطهير مروقات المحطة القديمة بمرفق مياة ميت فارس ببني عبيد..
وأوضح التقرير الذي ورد من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية ان المناطق المتأثرة بتخفيض ضغوط المياة هي مركز ومدينة بني عبيد وجزء من مركز المنصورة وجزء من مركز دكرنس وجزء من مركز تمي الامديد وعرب زيدان بمركز المنزلة نتيجة تنفيذ الاعمال المشار اليها في الموعد المحدد والفترة المذكورة المعلن عنها.
هذا وقد تقرر قيام رؤساء الوحدات المحلية المتأثرة بتخفيض ضغوط المياة في كل من مراكز ومدن بني عبيد والمنصورة ودكرنس وتمي الامديد والمنزلة بالتنسيق مع مسئولى قطاعات شركة مياة الشرب والصرف الصحي كل في نطاقه لسرعة العمل وانهاء الاعمال المذكورة خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة اخرى بضغوطها المعتادة حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين،مع ضرورة التأكد من اهمية اتباع الاصول الهندسية والفنية الواجبة لتنفيذ الاعمال المشار اليها..
وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني نطاق المراكز والمدن المشار اليها والمتأثرة بتخفيض ضغوط المياة وكذا الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز في نطاقها لضرورة العمل باتخاذ مايلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ اعمال التطهيرالمشار اليها بمروقات المحطة القديمة بمرفق مياة ميت فارس ببني عبيد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة الدقهلية المستشفيات المنصورة الوحدات المحلية مياه الشرب والصرف لمراكز
إقرأ أيضاً:
المسؤولية الطبية.. نقيب الأطباء يطالب بتخفيض الغرامات الواردة بمشروع القانون
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن التاريخ يسجل لمجلس النواب الحالي إصداره قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، مؤكدًا أن مصر تأخرت في إعداد التشريع؛ لا سيما أن كل دول العالم في أوروبا مثلًا أنجزوا مثل هذا القانون منذ 50 سنة، وآخر دول خليجية أصدرته منذ 12 سنة.
وقال عبد الحي، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: سعدت بفلسفة مشروع القانون المطروحة في تقرير اللجنة، ولا بد هنا من الإشارة إلى 4 محاور أساسية في قانون المسؤولية الطبية والمطبقة في كل دول العالم:
المحور الأول؛ أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق والمحاكم، وتم تعديل المادة خلال جلسات لجنة الصحة بالبرلمان.
المحور الثاني؛ عند حدوث ضرر لمتلقي الخدمة وتقدم بشكوى لا بد من التفريق بين 3 أمور؛ طبيعة المرض وما إلى ذلك، وهو واضح بالقانون في مادة 4، والاحتمال الثاني يكون الضرر هل هو نتيجة خطأ طبي، وهنا يجب التفرقة بين الإهمال الجسيم والخطأ الطبي، وهو المحور الثالث.
وأوضح نقيب الأطباء أن لجنة الصحة بمجلس النواب أضافت التعديل في هذا الأمر، لأن الخطأ وارد حدوثه مع أي طبيب مهما كانت خبرته والتزامه المهني، فهو خطأ مرتبط بكوننا بشرًا، والخطأ الطبي ليس به خطأ في حق الدولة والمجتمع، قائلًا: وبالتالي يجب أن تكون العقوبة تعويضًا فقط، فلتكن غرامة وأن تكون رمزية وليس مبالغ فيها، مثل أن تكون قيمتها من شهر إلى 4 أشهر من أجر الطبيب، لضمان حق المريض وجبر الضرر.
وأوضح نقيب الأطباء أن الإهمال الجسيم والذي يكون ربما وقع تحت تأثير حالة السُكر أو أن قام الطبيب بعمل خارج عمل تخصصه ومكان عمله وارتكب تجاوزًا بحق المهنة، فهنا يستوجب العقوبة الجنائية والمدنية، بالحبس والغرامة.
ولفت عبد الحي إلى أن المحور الرابع وهو جهة "التأمين"، قائًلا: لا بد أن يكون هناك تأمين إجباري لضمان حصول المريض على تعويض، حرصًا على حقه، فلا يجب أن يكون صندوق تأمين للمساهمة، وبالتالي "يبقى المريض ما أخدش حقه"، وبالتالي يجب العمل من خلال مواد القانون على أن تسديد التعويض كاملًا من خلال صندوق التأمين، سواء من الحكومة أو صندوق تأميني.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء تخفيض الغرامات مشروع القانونتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق