"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل تهاجم مواقع معروفة لعمال الإغاثة في غزة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
قالت "هيومن رايتس ووتش" إن إسرائيل شنت 8 ضربات على الأقل استهدفت قوافل ومباني إغاثية في غزة منذ أكتوبر، رغم أن المنظمات قدمت إحداثيات مواقعها للسلطات الإسرائيلية لضمان حمايتها.
وذكرت المنظمة أن إحدى الهجمات في 18 يناير 2024 أصابت ثلاثة أشخاص كانوا يقيمون في مضافة مشتركة تابعة لمنظمتي إغاثة، ومن المرجح أنها نفذت باستخدام ذخيرة أمريكية الصنع.
أما الهجمات السبعة الأخرى هي:
هجوم على قافلة لـ "أطباء بلا حدود"، في 18 نوفمبر 2023هجوم على دار ضيافة لـ "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى" (الأونروا)، في 9 ديسمبر 2023هجوم على ملجأ لـ أطباء بلا حدود، في 8 يناير 2024هجوم على دار ضيافة لـ "لجنة الإنقاذ الدولية" وجمعية العون الطبي للفلسطينيين، في 18 يناير 2024هجوم على قافلة لـ الأونروا، في 5 فبراير 2024هجوم على دار ضيافة لـ أطباء بلا حدود، في 20 فبراير 2024هجوم على منزل يأوي موظفا في منظمة "المعونة الأمريكية للاجئين في الشرق الأدنى" (أنيرا)، في 8 مارس 2024.وقالت المنظمات التي تأثرت مبانيها وموظفوها إنه على حد علمها، لم تكن هناك أهداف عسكرية في المنطقة وقت الهجوم.
وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أنه إذا تم تأكيد ذلك، تكون الهجمات عشوائية بشكل غير قانوني أو غير قانونية لأنها لم تتخذ الاحتياطات الكافية لضمان أن الهدف كان عسكريا، مشيرة إلى أنه "حتى لو كانت هناك أهداف عسكرية في محيط بعض مواقع الهجوم، ونظرا لعدم تزويد إسرائيل في كل حادثة المدنيين هناك بأي نوع من التحذير، تُسلط هذه الحوادث الضوء على عدم حماية إسرائيل عمال الإغاثة والعمليات الإنسانية، وتجاهل أكبر لواجبها في تخفيف الضرر الذي يلحق بالمدنيين بشكل عام".
المصدر: "هيومن رايتس ووتش"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب قطاع غزة هيومن رايتس ووتش هیومن رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
اعتقال مسؤول كبير بمجلس جهة فاس و صاحب شركة سياحية معروفة في قضية تبييض الأموال
زنقة 20 | الرباط
في تطور جديد لقضية شبكة تبييض الأموال والإتجار الدولي في المخدرات التي هزت فاس قبل أشهر، أمرت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الأموال بفاسـ، باعتقال كاتب مجلس جهة فاس مكناس وهو رجل أعمال يملك شركة معروفة للنقل السياحي على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى مسؤول أمني.
القرار القضائي يأتي بعد استئناف حكم سابق في القضية، وتزامناً مع ظهور معطيات جديدة قوية عززت من الشبهات حول تورط المعنيين بالأمر في أنشطة الشبكة الإجرامية المتخصصة في تهريب المخدرات وتبييض الأموال عن طريق عمليات صرف العملات المشبوهة.
وصدرت في وقت سابق أحكام قاسية في حق عدد من أفراد الشبكة الذين جرت إدانتهم، وعلى رأسهم زعيم الشبكة وهو مالك لقاعة ألعاب بلياردو بفاس، في حين استمرت التحقيقات بشأن أطراف أخرى كانت تتمتع بالسراح المؤقت.
وأكدت مصادر أن الموقوفين الجدد يشتبه تورطهما في تسهيل أنشطة هذه الشبكة الإجرامية، سواء عن طريق التغاضي عن ممارساتها غير القانونية أو الاستفادة منها بطرق مشبوهة.