«العفو الدولية» تطالب بلدان العالم بوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
طالبت منظمة العفو الدولية، “بلدان العالم بوقف تزويد الأسلحة إلى إسرائيل، التي تنتهك وبشكل ممنهج حقوق المدنيين الفلسطينيين”.
وقالت المنظمة في بيان: “يجب على حلفاء إسرائيل بمن فيهم الولايات المتحدة وبريطانيا التوقف عن تقديم المساعدات العسكرية وبيع الأسلحة لإسرائيل التي تنتهك قواتها وبشكل ممنهج حقوق المدنيين الفلسطينيين”.
وأضاف البيان، أن “الحكومات التي تواصل تزويد الحكومة الإسرائيلية بالأسلحة تخاطر بأن تصبح شريكة في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل”.
وكانت الولايات المتحدة أوقفت مؤقتا تسليم 3500 قنبلة جوية إلى إسرائيل في إطار مراجعة أنواع معينة من المساعدة العسكرية لإسرائيل.
هذا وارتفعت حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 35091 قتيلا و 78827 جريحاً.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسلحة إلى إسرائيل منظمة العفو الدولية
إقرأ أيضاً:
دمشق ترد على العفو الدولية بشأن أحداث الساحل
ردت الحكومة السورية على تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري الشهر الماضي، مشيرة إلى إغفال المنظمة للسياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته.
وأكدت الحكومة السورية في بيان مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
وأضافت أنها تتابع باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، وما تضمنه من خلاصات أولية، تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها.
وأكد البيان أن لدى الحكومة ملاحظات منهجية، أبرزها نزوع بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها.
"نية مسبقة للقتل"وأضاف البيان أن اللجنة الوطنية أخذت على عاتقها التحقيق في تلك الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال 30 يوما، مؤكدة -حسب البيان- أن "الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق".
كما أكدت الحكومة السورية أن جهودها واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، ولفتت إلى أن هذه الجهود تتوافق مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية.
إعلانوشكّلت الحكومة السورية "لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري" بعد أسبوع من التوتر الأمني الذي شهدته منطقة الساحل في السادس من مارس/آذار الماضي، على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ضد دوريات وحواجز أمنية، مما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة وشهدت تجاوزات تعهدت الحكومة السورية بالتحقيق فيها ومحاسبة المتورطين.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي