«المكتب التنفيذي» يشارك في اجتماع رفيع المستوى لمكافحة غسل الأموال في فيينا
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
فيينا/ وام
شارك حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «المكتب التنفيذي»، في اجتماع الطاولة المستديرة رفيع المستوى لمكافحة غسل الأموال، الذي عقد على هامش الدورة الثالثة والثلاثين للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي عقدت في العاصمة النمساوية فيينا.
واستضافت غادة فتحي والي، المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة «UNODC»، الطاولة المستديرة التي ضمت شخصيات عالمية رفيعة المستوى في ملف مكافحة الجرائم المالية بينهم تي رجى كومار، رئيس مجموعة العمل المالي «فاتف»، ويورغن شتوك، الأمين العام لمنظمة الإنتربول.
وتناولت الطاولة المستديرة موضوع تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المالية والذي بدوره يساهم من خلال الشركاء الدوليين في تعزيز الأهداف الاستراتيجية لمكتب الأمم المتحدة ومهمته في المساهمة في تحقيق السلام والأمن وتعزيز حقوق الإنسان والتنمية على الصعيد العالمي، بجعل العالم أكثر أماناً من المخدرات والفساد والإرهاب.
وأكد حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على الالتزام رفيع المستوى الذي قطعته دولة الإمارات في مكافحة الجرائم المالية وتوليها الأولوية للتعاون الدولي الفعال والحلول متعددة الأطراف.
وأضاف أن العمل الذي قامت به دولتنا في السنوات الأخيرة أدى بلا شك إلى تحسين الالتزام الفني، ولكن الإنجاز الأكبر يكمن في أثر هذه التحسينات وفاعليتها، فمع تطور أنماط الجرائم المالية، أصبحت استغلالات التكنولوجيا الجديدة أكثر شيوعاً من السابق، بما في ذلك الجرائم الإلكترونية والاحتيال ومخاطر الأصول الافتراضية.
ولفت إلى أنه تم تحقيق تقدم ملموس في تطوير الإطار التنظيمي الملائم لرصد ومكافحة هذه الأنشطة والحد من مخاطرها.. وبدلاً من أن نعتبر ذلك تتويجاً، يجب علينا أن ندرك أن تقدمنا هو مجرد خطوة على طول رحلة مستمرة تتطلب جهوداً حثيثة ومشاركة فعالة مع نظرائنا الدوليين في مكافحة الجريمة المالية عالمياً.
وأشاد مدير عام المكتب التنفيذي بالدور الحاسم للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تحسين العمل الدولي لمكافحة الجريمة الوطنية والجريمة العابرة للحدود الوطنية، معرباً عن الأهمية البالغة لكفاءة وعدالة نظم إدارة العدالة الجنائية.
وأكّد أن مذكرة التفاهم الموقعة بين المكتب التنفيذي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في أكتوبر 2022 هي إحدى وسائل التنسيق القوي القائم بين الجهتين في مجالات مواجهة جرائم غسل الأموال.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات فيينا المکتب التنفیذی الجرائم المالیة الأمم المتحدة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف قمة مكافحة الجرائم المالية
أبوظبي (وام)
تستعد دولة الإمارات لاستضافة قمة «دور قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية» والتي تنظمها وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار من 16 إلى 17 أبريل 2025 في دبي.
وستسلط القمة الضوء على جهود مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، من خلال تعزيز الامتثال والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
تأتي القمة كمنصة رئيسة لزيادة الوعي بالمتطلبات الوطنية والدولية المحدثة التي أقرتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، والتركيز على إجراءات التعرف على هوية العملاء والتحقق منها وفق متطلبات العقوبات المالية المستهدفة المعنية في مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وتهدف القمة إلى تمكين قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة - بما في ذلك وكلاء العقارات وتجار المعادن الثمينة - من تطبيق أحدث التدابير التنظيمية بشكل فعال.
وفي هذا الصدد، أكد طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، على أهمية القمة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والامتثال للمتطلبات الوطنية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.وأشار إلى أن دراسة تقييم مخاطر تمويل الإرهاب وانتشار التسلح تُعد عنصراً حاسماً في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية.
أخبار ذات صلةوقال الطنيجي: «تؤكد هذه القمة حرص دولة الإمارات على الامتثال للمعايير الدولية، كما تعكس الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الوطنية والقطاع الخاص لتعزيز الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل وانتشار التسلح في الدولة».
وأضاف أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يلعب دوراً محورياً في تحسين نظام الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة ومكافحة التهرب من العقوبات. وأوضح أنه من خلال تعزيز الشراكات، يمكننا ضمان دقة واكتمال وفاعلية البيانات المستمدة من قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، مما يدعم بشكل مباشر جهودنا الوطنية في مكافحة التمويل غير المشروع ويُسهم في بناء منظومة مالية أكثر شفافية واستدامة.
كما أشار الطنيجي إلى الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة الإمارات من خلال وكالات إنفاذ القانون ووحدة المعلومات المالية، مؤكداً أن الهدف هو العمل يداً بيد لحماية واستقرار النظام المالي.
ولفت إلى أن هذه القمة هي جزء من الجهود المستمرة لبناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص في مكافحة الجرائم المالية. وستشهد القمة، التي تستمر على مدار يومين، سلسلة من المناقشات التفاعلية ودراسات الأنماط المرتبطة التي تتناول سبل التصدي للجرائم المالية.
وستلعب هذه الجلسات دوراً محورياً في تعزيز التزام الدولة رفيع المستوى في مكافحة التمويل غير المشروع، وضمان المواءمة مع المعايير الدولية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية