أطلقت دائرة الصحة – أبوظبي بالتعاون مع شركة M42، الشريك المؤسِّس، أكبر «بنك حيوي هجين لتخزين دم الحبل السري» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في إطار الجهود المستمرة لترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة لعلوم الحياة، وتقليل أوقات الانتظار للعلاج، وتيسير سُبل وصول المرضى للعلاج، وتحسين معدلات شفائهم من المرض، وتخفيف العبء الاقتصادي على الحكومات.

وأُعلِن عن إطلاق البنك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية 2024، وهو جزء من رؤية الإمارة المتمثّلة في إنشاء مركز عالمي فريد للبنوك الحيوية، بهدف توفير بيانات مهمّة للارتقاء بسُبُل رعاية الإنسان والحفاظ على صحته. وتمثِّل هذه المبادرة ركيزة رئيسية للتحوّل النوعي في القطاع الصحي وترسيخ التميُّز من خلال إنشاء أصول حيوية أساسية متنوِّعة، تدعم الحلول العلاجية وبحوث علوم الحياة، ما يؤدي إلى تحقيق الابتكارات الطبية والتوصّل إلى اكتشافات دوائية جديدة، ويعزِّز سُبُل الوقاية من الأمراض، لتقديم أرقى مستويات الرعاية الصحية الشخصية والدقيقة والوقائية للجميع.

وتُقدَّم الخدمة عبر أربع مؤسَّسات صحية رائدة في مجال رعاية الأم والطفل في أبوظبي، وهي مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، وهو جزء من مجموعة M42، ومستشفى الكورنيش، ومستشفى كند، والمستشفيات التابعة لمجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية.

وقالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي: «يهدف إطلاق أكبر بنك حيوي هجين لتخزين دم الحبل السري إلى تحقيق التميّز في مجال البنوك الحيوية على مستوى المنطقة، وهو يُسهم في جمْع ثروة من البيانات البيولوجية والطبية التي ستحفِّز تحقيق المزيد من الإنجازات العلمية، وتسريع التوصُّل إلى اكتشافات دوائية، ما يعزِّز قدرة الإمارة على إيجاد حلول للتحديات الصحية المحلية والعالمية. وتعود هذه الخطوة بفوائد جمّة على مستويات الرعاية السريرية والمخرجات العلاجية للمرضى، مع التركيز على العلاجات التي تعتمد على الخلايا الجذعية المستخلَصة من الحبل السري، والدفع نحو تقديم العلاج بالخلايا الجذعية في دولة الإمارات. إنَّ قدرة البنك على ربط دم الحبل السري والأنسجة والخلايا الجذعية ومجموعة واسعة من العينات البشرية الطبيعية والمرضية مع السجلات الجينومية والبروتينية والسريرية الكبيرة، يمهِّد الطريق إلى مبادرات نوعية ومتطورة نثق بأنها ستنقل القطاع الصحي في الدولة نحو آفاق أكثر رحابة، ليكون وجهة لكبرى شركات التكنولوجيا الطبية العالمية والباحثين والمستثمرين الراغبين بتعزيز أواصر التعاون وقيادة الابتكارات في المجال الطبي».

ويدفع أكبر بنك حيوي هجين لتخزين دم الحبل السري نحو تحوّل نوعي في المنظومة الصحية لدولة الإمارات، ويمهِّد الطريق للخروج بأفضل نتائج الرعاية، ويدعم قدرة الدولة على تلبية الحاجة الماسّة إلى توافر الخلايا الجذعية المستخلَصة من دم الحبل السري، ما يحسِّن من قدرات البحث والابتكار الطبي على المستوى الإقليمي.

وتعمل الخلايا الجذعية كأدواتِ إصلاحٍ حيويٍّ، وتساعد على شفاء الأنسجة وتجديدها وتعويض خلايا أخرى، ويمكن استخدامها لعلاج مجموعة معينة من أمراض الدم والجهاز المناعي، على غرار سرطان الدم، وسرطان الغدد الليمفاوية، وأمراض نخاع العظم التي تتطلَّب عملية زرع.

وبقدرته على تخزين 100,000 عينة من دم الحبل السري و5 ملايين عينة بشرية، سيجمع البنك كمية غنية من البيانات توفِّر عيّنات جاهزة من الخلايا الجذعية المكوِّنة للدم والأكثر توافقاً على مستوى العالم.

ويتخذ «البنك الحيوي الهجين لتخزين دم الحبل السري» من مركز أوميكس للتميُّز لدى M42 مقراً له، وهو مزوَّد بتقنيات سبّاقة مؤتمتة، وأفضل بنية تحتية من نوعها لتخزين العينات الحيوية بسلامة وأمان، ليكون قادراً بذلك على توفيرها بسهولة لأغراض البحوث والعلاج لمدة 30 عاماً.

وقال أشيش كوشي، رئيس العمليات التشغيلية للمجموعة في M42: «تلتزم M42 بتطوير القطاع الصحي عبر تقديم أرقى مستويات الحلول الصحية الشخصية والدقيقة والوقائية، ووضْعها في متناول الجميع. ويأتي إطلاق البنك الحيوي الهجين لتخزين دم الحبل السري ليعزِّز من زخم الابتكار العالمي في تطوير الخيارات العلاجية الفعّالة، إذ ينطوي على إمكانات هائلة لتطوير الطب التجديدي، والمساعدة على علاج الأمراض النادرة، وإجراء الفحوص الجينية والكشف المبكِّر عن الأمراض وتعزيز البحوث العلمية. ونفخر بشراكتنا المثمرة مع دائرة الصحة – أبوظبي في إطار هذه المبادرة، ونتطلَّع قُدُماً إلى مواصلة التعاون معها، إلى جانب مزوِّدي خدمات الرعاية الصحية الآخرين، لدفع عجلة التقدُّم في القطاع الصحي، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي لعلوم الحياة».

وسيعمل البنك على جمْع خلايا الحبل السري وحفظها محلياً، ليقدِّم للمتبرعين خيار حفظ الخلايا الجذعية للمولود الجديد منذ لحظة ولادته، للاستفادة منها في تقديم علاجات فعّالة لأمراض تهدِّد الحياة. ويمكن للسيدات الحوامل حفظ الحبل السري لمواليدهن، حيث يتيح البرنامج إمكانية حفظ الخلايا الجذعية في البنوك العامة أو الخاصة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات دائرة الصحة أبوظبي الإمارات أبوظبي الخلایا الجذعیة القطاع الصحی

إقرأ أيضاً:

مقرّبة من وزير حوثي.. تعرّف على الزينبيّة رقم (11) التي تعمل ضمن التنظيم السري الداعم لمليشيات الحوثي داخل المنظمات والصناديق الدولية

 

يواصل الاكاديمي اليمني الدكتور عبد القادر الخراز الرئيس السابق للهيئة العامة لحماية البيئة تعرية اللوبي الحوثي المتوغل داخل المنظمات والصناديق الدولية الداعم لمليشيات الحوثي الارهابية.


الدكتور الخراز نشر اليوم السبت 6 يوليو/ تموز 2024 على حسابه الرسمي بموقع ”الفيسبوك“تقريرا رصده محرر “مأرب برس“ كشف فيه عن شخصية نسائية مقربة من القيادات الحوثية تعمل ضمن فريق اللوبي الحوثي داخل المؤسسات المالية والإنسانية الدولية الداعمة للإرهاب الحوثي.


واوضح الخراز بان "أحلام المتوكل الشخصية رقم (11 )مسؤولة عن برامج المياه والصرف الصحي والاصحاح البيئي (WASH) بمنظمة اليونيسف UNICEF لديها قرابة وثيقة من القيادي الحوثي طه المتوكل الذي ينتحل حالياً منصب وزير الصحة في حكومة الانقلاب الحوثية وكذلك عبير المتوكل مديرة برنامج حكمة وزوجة رافت الاكحلي مدير DeepRoot ورضية المتوكل مالكة مؤسسة مواطنة الموالية للحوثي".

 

وقال الدكتور الخراز في تقريرة بأن " احلام المتوكل تشرف ايضاً على جميع مشاريع المياه والصرف الصحي والاصحاح البيئي في اليمن وتعمل في اليونيسف منذ العام 2016، والذي يقع تحت هذا القطاع WASH الذي تمسكه موازنات تصل في بعض الأحيان الى 200 مليون دولار سنويا".

  

وفي الوقت الذي تعلن فيه جماعة الحوثي المفاصلة والبراء من المنظمات الأممية باعتبارها رجسا لا يمكن الاقتراب منه، وشرا محضا لا يمكن القبول به، تظهر جماعة الحوثي -وبشكل يثير السخرية والاشمئزاز- موغلة ومتوغلة داخل المنظمات الدولية من خلال تسلل بعض الشخصيات التابعة للجماعة، ولكن بطريقة أكثر مكرا.


وقد كشف تحقيق استقصائي أعده الخراز الرئيس السابق للهيئة العامة لحماية البيئة نشره مؤخراً عن وجود أفراد مرتبطين ارتباطًا وثيقًا بقيادة مليشيات الحوثي المصنفة منظمة إرهابية، داخل المؤسسات المالية والإنسانية الدولية.

ويشير التحقيق الذي نشر في يونيو الماضي إلى أن هؤلاء الأفراد الذين يشغلون مناصب مؤثرة في هذه المنظمات "يستخدمون مواقعهم لترويج مصالح الحوثيين والدفاع عنهم، مما يشكل تهديدًا على نزاهة وحياد هذه المؤسسات".

وركز التحقيق على ستة أشخاص رئيسيين تم تحديدهم من خلال بحوث مفتوحة المصدر، حيث يلعبون أدوارًا مهمة وحساسة في المؤسسات الدولية، الأمر الذي يتطلب مزيدًا من التدقيق والاستجابة من قبل المنظمات المعنية.

كما قدم التقرير تفاصيل إيضاحية حول كيفية استخدام هؤلاء الأفراد لمناصبهم لخدمة أجندة الحوثيين من خلال تقديم المعلومات الداخلية، وتوجيه الموارد المالية، واستخدام منصات الضغط، وتنسيق العلاقات العامة والدعاية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تأثير هذه الأنشطة على وصول المساعدات الإنسانية وتقويض الشفافية والمساءلة في العمليات الدولية.

موضحا أن ما يثير الاستغراب في البحث أن هؤلاء الأشخاص يعملون منذ بداية الحرب باليمن دون أن يكون هناك أي دور لكشفهم أو لمواجهتهم وتوقيفهم من قبل الجهات المعنية بالحكومة الشرعية والتي هي مختصة بالتعامل مع المنظمات والصناديق الدولية، مؤكدا أن الوضع الحالي يتطلب تدخل من المجلس الرئاسي لتصحيح عمل هذه الجهات والمحاسبة والعمل على تدخل عاجل من الجهات المعنية سواء أمنية او مختصة لضمان نزاهة وحياد المؤسسات الدولية والتصدي للنفوذ الحوثي داخلها.


ويكشف التحقيق عن العديد من الأسماء العاملة ضمن اللوبي الحوثي داخل المنظمات أبرزها "فؤاد علي الكحلاني" ويشغل حاليا منصب مستشار أول لصندوق النقد الدولي، ويقدم المشورة لمدير الصندوق، وتظهر الوثائق أنه شغل سابقا منصب الملحق التجاري في السفارة اليمنية في واشنطن من العام 2007 وحتى 2011.

والأمر الأكثر إثارة للقلق والريبة بحسب ما جاء في التحقيق هو أن والد فؤاد علي الكحلاني يشغل منصب مساعد وزير الدفاع في سلطة جماعة الحوثي، بالإضافة إلى تولي معظم أفراد عائلة الكحلاني مناصب قيادية داخل الجماعة، الملفت في الأمر أيضا أنه "خلال اجتماع صندوق النقد الدولي لعام 2021 مع وزير المالية اليمني بن بريك (5)، كان الكحلاني حاضرا في دوره لتقديم المشورة لمدير صندوق النقد الدولي، مما أثار مخاوف مشروعة بشأن تضارب المصالح والتحيز المحتمل".

ومن ضمن لوبي الجماعة يدرج التحقيق اسم صفاء علي قاسم المؤيد والتي تعمل كمستشارة لشؤون الفقر والإنصاف في البنك الدولي، ويؤدي ابن عمها احمد المؤيد المقيم في لندن دورا مهما كممثل إعلامي للحوثيين، في حين أن شقيقتها ندى متزوجة من مالك شركة Prodigy، المعروفة بأنها قدمت الدعم للحوثيين.

وينوه التحقيق إلى أن صفاء المؤيد ربما "ساعدت Prodigy في تأمين عقود البنك الدولي، ويفترض أن ذلك أفاد عائلتها الممتدة والحوثيين".

وضمن الفريق الحوثي الذي كشفه التحقيق يذكر اسم "أنغام حسن الشامي" والتي تشغل منصبا إعلاميا رفيع المستوى في إدارة الاتصال بصندوق النقد الدولي، ومن بين أقاربها أفراد يشغلون مناصب بارزة داخل جهاز الأمن الحوثي في اليمن.

كما أورد التحقيق اسم أحمد الشامي والذي يعمل كمتحدث ومستشار اقتصادي لجماعة الحوثي، والذي يشغل في الوقت نفسه منصب مدير تنفيذي لـ “المنظمة العربية لحقوق الإنسان" وهي ظاهريا هيئة مناصرة محايدة ومسجلة في الولايات المتحدة.

ويتمثل دور أحمد الشامي بتسهيل الاجتماعات وتقديم البيانات التي تخدم قضية الحوثيين من خلال مجموعته الحقوقية والأعمال التعاونية المريبة "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" المعروفة اختصار (اروى ARWA)، كما "يحافظ على علاقات وثيقة مع كيانات أخرى في الغرب تدعم الدعاية المدعومة من إيران، ويحضر اجتماعات مجلس حقوق الانسان بجنيف عبر هذه الواجهة، ويعقد لقاءات متعددة مع أعضاء برلمانات بأمريكا وبريطانيا وبالاتحاد الأوربي، كما يعمل بشكل وثيق مع المبعوث الأممي لليمن عبر تمثيله لهذه المنظمة على الرغم من كونه متحدثا رسميا للحوثيين مما يظهر تناقضا مثيرا وتسترا دوليا وأمميا".

 

وبالإضافة إلى من سبق يأتي اسم محمد االوزير ضمن تلك القائمة وهو قيادي حوثي أوكلت إليه مهمة التنسيق الدولي، وهو شريك مؤسس مع أحمد الشامي للمنظمة العربية لحقوق الانسان (أروى)، وقد شارك محمد الوزير في العديد من الاجتماعات لمجلس حقوق الانسان بجنيف باسم المنظمة.

وبحسب التحقيق فقد "قام في أحد الاجتماعات بالتنسيق لعبدالقادر المرتضى القيادي الحوثي ومسؤول ملف الاسرى عند الحوثيين ليلقي كلمة في مجلس حقوق الانسان عبر فيديو مسجل عبر الأنترنت وهذا أمر خطير وفيه فساد وانحياز وتلاعب على الحكومة الشرعية وعلى المجتمع الدولي".

ويضيف التحقيق اسما آخر ضمن اللوبي الذي يعمل لصالح جماعة الحوثي وهي الناشطة "يسرا الحرازي" والتي تعمل كمتحدثة ومنسقة الأنشطة بجنيف في سويسرا للمنظمة العربية لحقوق الإنسان (ARWA) التابعة لمحمد رضا الوزير واحمد الشامي القياديين الحوثيين الامريكيين.

كما تقوم بإلقاء الخطابات في مجلس حقوق الإنسان بجنيف باسم المنظمة وجهات أخرى تتبعهم او تدعمهم او تشاركهم ولكن بتسمية مختلفة مثل "منظمة التنمية العراقية" و "إمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان".

 

ومؤخرا وفي يونيو الماضي شنت مليشيا الجماعة حملة اختطافات طالت 18 عاملا كانوا يعملون في عدة منظمات بتهمة التخابر والتجسس لجهات أجنبية بحسب مضمون التهم الموجهة إليهم، وقد أصدرت قرابة 120 منظمة مجتمع مدني يمنية بيانا مشتركا، أكدت فيه "متابعتها بقلق بالغ حملة الاعتقالات التي قام بها جهاز الأمن والمخابرات التابع لمليشيات الحوثي"، الذي نفذ "حملة مسلحة متزامنة في صنعاء والحديدة وصعدة وعمران، استهدفت موظفين يمنيين يعملون لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية".


وأشار البيان إلى أن "عدد المختطفين بلغ (18) موظفا وعاملا في منظمات وهيئات ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات دولية، عدد منهم تمت مداهمة منازلهم والتحقيق معهم داخلها ومصادرة جوالاتهم وحواسيبهم قبل اقتيادهم على متن مركبات عسكرية إلى جهة مجهولة"، معتبرا ذلك "أمرا مخالفا للقوانين والأعراف الدولية، وانتهاكا فضا لعمل ونشاط عمل المنظمات الدولية".

مقالات مشابهة

  • مقرّبة من وزير حوثي.. تعرّف على الزينبيّة رقم (11) التي تعمل ضمن التنظيم السري الداعم لمليشيات الحوثي داخل المنظمات والصناديق الدولية
  • 4 طلاب من جامعة أبوظبي يبتكرون تطبيقاً لتحسين حياة مرضى الزهايمر
  • «معلومات الوزراء»: التكنولوجيا تلعب دورًا حيويًا في حماية البيئة
  • المرتزقة والعملاء.. سلاح الاحتلال السري في قطاع غزة
  • الدفعة الـ 18 من الأطفال الجرحى ومرضى السرطان الفلسطينيين من غزة تصل أبوظبي لتلقي العلاج ‎
  • وصول دفعة جديدة من أطفال غزة إلى أبوظبي
  • مستشفيات أبوظبي تستقبل الدفعة الـ 18 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين
  • “كوقود الصواريخ”.. اكتشاف مادة معززة للمناعة لدى متلقي اللقاحات
  • «السبكى» يبحث مع البنك الدولي دعم المرحلة الثانية لـ«التأمين الشامل» في 5 محافظات
  • الحوثيون: نفذنا هذا الأسبوع 12 عملية في إطار المرحلة الرابعة من التصعيد