وزير المناجم في النيجر يختتم جولة في عدد من مناجم الذهب واليورانيوم في إقليم أغاديس
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم وزير المناجم في النيجر العقيد عثمان أبارشي، جولته التي قام بها في عدد من مناجم الذهب واليورانيوم في إقليم "أغاديس" وسط شمال البلاد، وذلك في إطار زيارة رسمية استمر عدة أيام في تلك المنطقة.
وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء، أن الجولة تعد فرصة لتقييم الوضع والتبادل مع مختلف الجهات الفاعلة في الاستغلال على خلفية رغبة الدولة في إقامة سيادة معينة بشأن استغلال المواد الخام.
وأضاف الراديو أن جولة الوزير شملت منجم "داسا" لليورانيوم شمال أغادير و"تشيباركاتن" ومنجم "أرليت" هو منجم كبير لليورانيوم، مشيرا إلى أن السلطات الجديدة في نيامي تسلط الضوء على سيادة البلاد لا سيما في استغلال مواردها المعدنية ولذلك، قام العقيد أبارشي، الذي تم تعيينه في فبراير 2024، بزيارة مختلف مواقع إنتاج الذهب واليورانيوم في المنطقة لتقييم الوضع.
والتقى الوزير أبارشي - خلال الجولة - بالمجتمع المدني ومشغلي التعدين الموجودين في المنطقة من بينهم شركة "اورانو" الفرنسية وشركة "جوفيكس" اليورانيوم الكندية وشركة "جلوبال أتوميك" الكندية والمؤسسة الوطنية النووية الصينية التي تخطط لاستئناف استخراج اليورانيوم، والتي توقفت في نهاية عام 2014 بسبب نقص الربحية بسبب أسعار اليورانيوم غير المواتية.
يذكر أن النيجر تعتبر رابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم وجعلت الحكومة الجديدة في النيجر السيادة خاصة في استغلال المواد الخام، إحدى أولوياتها.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
استغلال النفوذ تحت غطاء حقوقي: بناية عشوائية داخل مشتل زراعي في أغواطيم تثير التساؤلات
تحرير :زكرياء عبد الله
يواجه الرأي العام المحلي بجماعة أغواطيم، ضواحي مراكش، حالة من الاستياء العارم بعد انتشار أنباء عن قيام أحد الأشخاص المنتمين إلى منظمة حقوقية معروفة، بتشييد بناية داخل مشتل زراعي، ودون الحصول على أي ترخيص قانوني، في خرق سافر للقوانين المنظمة للبناء واستغلال الأراضي الفلاحية.
وتفيد مصادر محلية أن المعني بالأمر استغل صفته الحقوقية ونفوذه داخل بعض الدوائر الرسمية لتمرير هذا الخرق، دون أن تحرك السلطات المعنية ساكناً، ما يطرح علامات استفهام كبرى حول جدية تطبيق القانون ومبدأ المساواة أمامه.
الواقعة أعادت إلى الواجهة النقاش حول منطق “ازدواجية المعايير” في التعاطي مع مخالفات التعمير، حيث يتم في حالات مشابهة هدم منازل مواطنين بسطاء لمجرد أنهم لم يحصلوا على رخصة أو لم يلتزموا بإجراءات صارمة، بينما يُسمح لأشخاص محميين بصفاتهم أو علاقاتهم بتجاوز القوانين دون محاسبة.
وفي ظل هذا الوضع، يتساءل سكان أغواطيم: هل القانون يُطبق فقط على الضعفاء؟ وهل أصبحت الصفة الحقوقية وسيلة لخرق القانون بدل الدفاع عنه؟
الرأي العام ينتظر تدخلا عاجلا من عامل اقليم الحوز ، وفتح تحقيق في هذه النازلة، وترتيب الجزاءات اللازمة في حال تأكد وجود خروقات، صوناً لهيبة القانون وثقة المواطنين في المؤسسات.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه