الأمانة العامة: مشروع الأبنية المدرسية النموذجية يدخل المراحل النهائية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن مشروع الأبنية المدرسية النموذجية دخلت المراحل النهائية.
وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "مشروع الأبنية المدرسية النموذجية، دخل خطواته النهائية نحو إنجاز المرحلة الأولى البالغة (1000) مدرسة في عموم المحافظات".وأضاف أن "دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ساعية لتحقيق أهدافها بعد استنفار جهود ملاكاتها الهندسية والفنية، وتعزيز آليات العمل من أجل تحقيق نتائج مثمرة تلبي احتياجات وزارة التربية، بتوفير أبنية مدرسية ملائمة في ضوء أولويات الحكومة، حيث تحققت نتائج ملموسة بإنجاز (200) مدرسة في بغداد وعدد من المحافظات".
وأشار الى أن "دائرة المشاريع، تواصل جولاتها الميدانية المكثفة إلى جميع مواقع العمل المنتشرة في المحافظات، لمتابعة مراحل تقدم العمل ونسب الإنجاز المتحققة، من أجل تحقيق معايير الجودة في التنفيذ والالتزام بالتوقيتات الزمنية لإنجاز المشروع الذي يهدف إلى إنشاء مدارس نموذجية تلبي احتياجات الملاكات التعليمية والتلاميذ بطريقة شاملة ومستدامة، وتعمل على توفير بيئة تعليمية مثالية".
ونوه البيان الى أنه "من المقرر، الانتهاء من إنجاز المرحلة الأولى، وتوفير (1000) مدرسة خلال شهر تشرين الثاني المقبل، بحسب التوقيتات الزمنية والخطة التي رسمتها دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية، لتكون هذه الأبنية النموذجية خطوة مهمة نحو تعزيز التعليم والتعلم في العراق".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الأبنیة المدرسیة
إقرأ أيضاً:
شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز