مشروع الأبنية المدرسية النموذجية يدخل المراحل النهائية في العراق
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
دخل مشروع الأبنية المدرسية النموذجية، خطواته النهائية نحو إنجاز المرحلة الأولى البالغة (1000) مدرسة في عموم المحافظات.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان "ذلك يأتي سعيًا من دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لتحقيق أهدافها بعد استنفار جهود ملاكاتها الهندسية والفنية، وتعزيز آليات العمل من أجل تحقيق نتائج مثمرة تلبي احتياجات وزارة التربية، بتوفير أبنية مدرسية ملائمة في ضوء أولويات الحكومة، حيث تحققت نتائج ملموسة بإنجاز (200) مدرسة في بغداد وعدد من المحافظات".
ومن المقرر، أن يتم الانتهاء من إنجاز المرحلة الأولى، وتوفير (1000) مدرسة خلال شهر تشرين الثاني المقبل، بحسب التوقيتات الزمنية والخطة التي رسمتها دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية، لتكون هذه الأبنية النموذجية خطوة مهمة نحو تعزيز التعليم والتعلم في العراق.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون قانون التجارة البحرية
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث من المقرر مناقشة عدد من مشروعات القوانين، من بينها مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 الخاص بسلامة السفن.
ويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
ويأتي مشروع القانون متماشيًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويدور في فلك سعى الدولة لتحسين التشريعات البحرية من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار البحري.
وأشار التقرير إلى أن مصر تتمتع بمركز بحري مرموق وتتطلع للاستفادة من موقعها الجغرافي لأقصى درجة، وتوفير أسطول تجاري بحري أضخم حجمًا وأحدث تطورًا، يحقق لها النمو الاقتصادي المنشود، ويساهم في نقل تجارتها الخارجية، ويوفر ما تنفقه من عملات أجنبية لهذا الغرض.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أنه في إطار توجه الدولة إلى تعظيم دور النقل البحري فى خطة التنمية المستدامة الشاملة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتحديد احتياجات الدولة من بناء أسطول تجاري بحري من حيث السفن وأنواعها وعددها بما يتسق مع ما تم من تطوير البنية التحتية والفوقية والمعلوماتية بالموانئ بغرض تيسير التجارة البحرية، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة.
وأشار التقرير إلى أن الاستراتيجية الوطنية البحرية، تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، ما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار