حزب طالباني:تأخر حكومتي ديالى وكركوك مرتبطة بحسم منصب رئيس البرلمان
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 13 ماي 2024 - 4:12 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- بين القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني احمد الهركي، الاثنين ، وجود ارتباط وثيق بحل مشكلتي تشكيل حكومتي كركوك وديالى بحسم ازمة انتخاب رئيس مجلس النواب، مبينا ان جميع الملفات متداخلة وتؤثر الواحدة في الأخرى.وقال الهركي في حديث صحفي، ان “قضية حل الملفات السياسية المعطلة المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس النواب وتشكيل حكومتي كركوك وديالى متداخلة مرتبطة الواحدة بالاخرى”.
واضاف ان “الخطوة الاولى للقوى السياسية هي حل ازمة انتخاب رئيس البرلمان، ثم تليها حل مشكلتي تشكيل حكومتي ديالى وكركوك”، مشيرا الى ان ” اجتماع رئيس الوزراء بمكونات كركوك السياسية مازال قائما ويتوقع عقده بعد حسم انتخاب رئيس البرلمان”.يذكر ان الدائرة الاعلامية لمجلس النواب اعلنت اليوم الاثنين تحديد جلسة انتخاب رئيس البرلمان السبت المقبل.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رئیس البرلمان انتخاب رئیس
إقرأ أيضاً:
البرلمان يفتتح أعمال الجلسة العامة لمناقشة قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يستكمل المجلس خلال جلستة العامة اليوم ماقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل وشهدت الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد، حسم الجدل حول قيمة العلاوة السنوية، بنسبة لا تقل عن 3 % من الأجر التأمينى.
وشهدت الجلسة مطالبات من النواب بزيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص لتكون 7% بدلا من 3% الواردة في مشروع قانون العمل.
من جانبه تسائل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، عما إذا كانت العلاوة من الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه. وأوضح وزير العمل، أن نسبة العلاوة 3% من الأجر التأميني، وهي أفضل للعامل من 7% من الأجر الأساسي، قائلا: أصحاب الأعمال لا يمانعون أن تكون 7% من الأجر الأساسي
وأشار محمد جبران، إلى أن الأجر التأميني للعاملين في القطاع الخاص يزداد سنويا، موضحا أن المجلس القومي للأجور من الممكن أن يرى زيادة الحد الأدنى للعلاوة.
وأكد وزير العمل، أن نسبة العلاوة بواقع 3% من الأجر التأميني تحقق التوازن بين مصلحة العامل وأصحاب الأعمال.
ووافق مجلس النواب، على المادة 12 من مشروع قانون العمل والتي تتعلق بتحديد نسبة العلاوة حيث تنص على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف