مشروع الأبنية المدرسية النموذجية في العراق يدخل المراحل النهائية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
مايو 14, 2024آخر تحديث: مايو 14, 2024
المستقلة/- أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، أن مشروع الأبنية المدرسية النموذجية قد دخل المراحل النهائية من إنجاز المرحلة الأولى التي تشمل إنشاء 1000 مدرسة في جميع أنحاء العراق.
أبرز النقاط:
إنجاز 200 مدرسة: تم بالفعل الانتهاء من بناء 200 مدرسة في بغداد ومحافظات أخرى.متابعة سير العمل: تقوم دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية بزيارات ميدانية منتظمة لمواقع العمل لضمان الالتزام بمعايير الجودة والجدول الزمني.الهدف: توفير مدارس نموذجية تلبي احتياجات المعلمين والطلاب وتوفر بيئة تعليمية مثالية.موعد التسليم: من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى وتسليم 1000 مدرسة بحلول شهر نوفمبر 2024.
أهمية المشروع:
تعزيز التعليم: سيساهم المشروع في تحسين نوعية التعليم في العراق من خلال توفير مدارس حديثة مجهزة بأحدث التقنيات.دعم التلاميذ: ستوفر المدارس الجديدة بيئة تعليمية أفضل للطلاب، مما سيساعدهم على التعلم بشكل أفضل وتحقيق إمكاناتهم الكاملة.خلق فرص عمل: سيوفر المشروع فرص عمل جديدة في قطاع البناء والتشييد.مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
العموش يحذر من إقرار مشروع قانون ضريبة الأبنية الجديد
#سواليف
حذر الوزير الأسبق الدكتور #بسام_العموش في رسالة وجهها إلى أعضاء #مجلس_النواب من #مشروع_قانون_ضريبة_الأبنية والأراضي لسنة 2025 .
واكد العموش على ضرورة تدقيق بنود مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، محذرًا من أن إقراره بصيغته الحالية قائلا: “سيحوّل كل من يملك بيتًا إلى مستأجر”، بسبب #العبء_الضريبي الكبير الذي يفرضه على #المواطنين.
وقال العموش: “تخيل أن يُقدّر بيتك بـ100 ألف دينار، هذا يعني أنك ستدفع ألف دينار سنويًا كضريبة، في حين يُعفى المستأجر منها”، متسائلًا : “هل الأفضل أن نبيع بيوتنا ونستأجر؟”.
مقالات ذات صلة حماس تفند مزاعم الاحتلال بشأن استهداف مستشفى المعمداني وتطالب بتحقيق دولي 2025/04/13وأضاف: “نرجو أن يفكروا لنا لا علينا”، في إشارة إلى ضرورة إعادة النظر بالتشريع وعدم تمريره دون دراسة دقيقة لتأثيراته على #المواطنين.
الى ذلك اقر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025م.
ويأتي مشروع القانون لمواكبة التطورات العمرانية والتنظيمية داخل حدود البلديات وأمانة عمان وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، ولأتمتة إجراءات تقدير العقارات والتحصيل والاعتراض على القيمة التقديرية لضريبة الأبنية والأراضي؛ بما يسهل على المواطنين ويزيد من سرعة وفاعلية الإجراءات.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة بين المكلفين بالضريبة في تقدير قيمة الأراضي والأبنية؛ وذلك باعتماد قيمة الأرض وقيمة البناء لغايات التقدير الضريبي وفقا لطبيعة المنطقة والموقع ونوع التنظيم (سكني أو صناعي أو تجاري أو زراعي) إلى جانب القيمة التجارية وتحسم من الضريبة على القيمة العقارية كل من معدلات الاستهلاك وعدم الانتفاع وحسب الاستغلال من المالك أو فروعه أو أصوله كما يتم اعتماد المردود والعوائد الفعلية لغايات احتساب الضريبة.
أما بالنسبة للأراضي، فتحتسب الضريبة على نسبة الانتفاع من الأرض لا على قيمة الأراضي كاملة.
ويعمل مشروع القانون على توسيع الحوافز الممنوحة للمكلفين من خلال رفع نسب الإعفاءات من الضريبة للذين يلتزمون بدفعها في الشهور الثلاث الأولى من بداية العام، بما يتوافق مع توجهات العمل البلدي من تحسين وتطوير ومن ذلك ربطها بتوفير مواقف السيارات والأبنية الخضراء والمحافظة على الأبنية التراثية وتحفيز استغلال الأراضي الفارغة ذات التنظيم التجاري والصناعي في المدن الصناعية ومشاريع الطاقة المتجددة.
وزير التموين يبحث فرص التعاون المشترك مع شركة ماجد الفطيم