مشروع الأبنية المدرسية النموذجية في العراق يدخل المراحل النهائية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
مايو 14, 2024آخر تحديث: مايو 14, 2024
المستقلة/- أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، أن مشروع الأبنية المدرسية النموذجية قد دخل المراحل النهائية من إنجاز المرحلة الأولى التي تشمل إنشاء 1000 مدرسة في جميع أنحاء العراق.
أبرز النقاط:
إنجاز 200 مدرسة: تم بالفعل الانتهاء من بناء 200 مدرسة في بغداد ومحافظات أخرى.متابعة سير العمل: تقوم دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية بزيارات ميدانية منتظمة لمواقع العمل لضمان الالتزام بمعايير الجودة والجدول الزمني.الهدف: توفير مدارس نموذجية تلبي احتياجات المعلمين والطلاب وتوفر بيئة تعليمية مثالية.موعد التسليم: من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى وتسليم 1000 مدرسة بحلول شهر نوفمبر 2024.
أهمية المشروع:
تعزيز التعليم: سيساهم المشروع في تحسين نوعية التعليم في العراق من خلال توفير مدارس حديثة مجهزة بأحدث التقنيات.دعم التلاميذ: ستوفر المدارس الجديدة بيئة تعليمية أفضل للطلاب، مما سيساعدهم على التعلم بشكل أفضل وتحقيق إمكاناتهم الكاملة.خلق فرص عمل: سيوفر المشروع فرص عمل جديدة في قطاع البناء والتشييد.مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الموارد المائية تعقد اجتماعها الثاني لتحديث الدراسة الاستراتيجية لموارد المياه والأراضي في العراق
بغداد اليوم - بغداد
عقدت وزارة الموارد المائية، اليوم الإثنين (4 تشرين الثاني 2024)، اجتماعها الثاني لتحديث الدراسة الاستراتيجية لموارد المياه والأراضي في العراق.
وذكرت وزارة الموارد المائية في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن وزير الموارد المائية عون ذياب عبدالله أكد خلال الاجتماع المنعقد في مركز الوزارة أن المشروع يعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة والتي يعلّق عليها آمالاً كبيرة لوضع رؤى وخطط تهدف إلى إدارة متكاملة للموارد المائية بأسلوب يعزز التنمية المستدامة ،ويحقق الطموحات الوطنية في هذا المجال".
وأضاف الوزير بحسب البيان، أن "مشروع التحديث يمر حالياً بمرحلة حاسمة، نركز فيها على وضع أسس راسخة لخطواتنا القادمة. ففي هذه المرحلة، نقوم بمراجعة دقيقة للدراسة السابقة، ونحدد تفاصيل مجالات التطوير والتحديث الضرورية التي تعكس حاجاتنا وتطلعاتنا الوطنية، ونقيّم في الوقت ذاته الأطر القانونية والمؤسسية لضمان تحقيق أهداف المشروع وتنفيذ مخرجاته".
وأشار الوزير ذياب الى إن "مشروع التحديث لا يخص وزارة الموارد المائية وحدها، بل هو مشروع وطني يخص العراق بأسره، ولذلك فإننا حريصون كل الحرص على إشراك كافة الأطراف المعنية، بدءاً من الوزارات والجهات الحكومية، مروراً بممثلي المجتمع المدني والمزارعين، ووصولاً إلى الخبراء والقطاع الخاص، اذ نرى أن مشاركة الجميع تعزز الشفافية وتزيد من وعي المجتمع بأهمية المشروع وآثاره المستقبلية".
من جانبه الوكيل الفني للوزارة ورئيس اللجنة التوجيهية الخاصة بتحديث الدراسة الاستراتيجية لموارد المياه في العراق حسين عبد الأمير بكه القى كلمة بحسب البيان، بين فيها أن "مشروع التحديث حالياً في مرحلته الأولى، والتي تمثل الأساس لانطلاق عملية التحديث ،اذ تشمل هذه المرحلة عدة مهام أساسية، وعلى رأسها مراجعة الدراسة الاستراتيجية السابقة لتحديد النقاط التي تحتاج إلى تحديث وتطوير، فضلاً عن تحديد الظروف الممكنة اللازمة كالإطار العام للسياسات والتشريعات واللوائح الوطنية، وكذلك الأطر المؤسسية والمعلومات المتاحة، بما يعزز من قدرة المشروع على تحقيق أهدافه".
وأوضح الوكيل الفني للوزارة أن "هنالك خطة لإشراك أصحاب المصالح ستكون من المحاور الأساسية في هذه المرحلة، اذ سنعمل على التواصل مع الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة بقطاع المياه، إضافة إلى القطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، وكذلك المزارعين والمهنيين في مجال الري وإدارة المياه، كذلك سيتم وضع الأهداف والمعايير التشغيلية التي ستوجه العمل طوال مراحل المشروع، إضافة إلى تحليل البيانات المتاحة".
وتابع بيان الوزارة أنه في السياق ذاته القى ممثل إئتلاف الشركات الإستشارية المشاركة في إعداد الدراسة إندريا كاتاروزي كلمة حول مشروع التحديث الاول للدراسة الاستراتيجية أوضح فيها "الأهداف والجداول الزمنية وعرض قائمة القضايا التي تحتاج الى تحديث النتائج المتوقعة، وضرورة اشراك اصحاب المصلحة ودراسة البيئة الممكنة والتقييم القانوني والمؤسسي بهدف اتخاذ القرارات الرئيسية ومناقشة كيفية مساعدة اللجنة التوجيهية للوزارة في تحديث الاستراتيجية".
وأشار بيان الوزارة إلى أن "أعضاء اللجنة التوجيهية قدموا توقعات حول تحديث الدراسة الاستراتيجية والرؤى المستقبلية للتحديث بما يؤمن الخروج بنتائج واقعية، بحضور الملاك المتقدم في الوزارة وتشكيلاتها وعدد من ممثلي الوزارات ذات العلاقة".
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا