وثيقة أممية تكشف عن خلافات حدودية عميقة بين السعودية والإمارات
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
وبعد الكشف عن وثيقة قبل شهور لدعوى أقامتها السعودية ضد الإمارات للمطالبة بجزيرة "الياسات"، تمسكت الإمارات بما يعرف بـ"خطوط الأساس المستقيمة" لحدودها البحرية المعلن عنها بقرار حكومي صدر عام 2022.
وردت الإمارات عبر وثيقة نشرتها الأمم المتحدة على الادعاء السعودي، القائل إن تلك الخطوط تتعارض مع القانون الدولي.
وجاء في الوثيقة المؤرخة بتاريخ 11 آذار/ مارس الماضي، والموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة من الممثلة الدائمة للإمارات لدى المنظمة:
"بالإشارة إلى المذكرة الشفوية المؤرخة 21 كانون الأول/ ديسمبر 2023 الموجهة إلى الأمين العام من البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، فإن دولة الإمارات ترفض تماماً الادعاء بشأن ما جاء بالمذكرة المشار إليها بأن خطوط الأساس المستقيمة لدولة الإمارات تتعارض مع القانون الدولي، فإن هذه الخطوط قد تم تحديدها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2022 استناداً إلى الفقرة (2) من المادة 16 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار". وتابعت الوثيقة:
"تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة أن خطوط الأساس المستقيمة التي أودعتها لدى الأمين العام للأمم المتحدة تترتب عليها كافة الآثار القانونية المكفولة لها في مناطقها البحرية بموجب القانون الدولي للبحار".
وجاء في الوثيقة أيضا أن "حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر هذه المذكرة وثيقة رسمية، وتطلب من الأمانة العامة للأمم المتحدة نشرها وتعميمها وفق الممارسة المتبعة في الأمم المتحدة".
وتعتبر الإمارات أن "المياه الموجودة على الناحية المواجهة لليابسة من خطوط الأساس المستقيمة" التي أعلنت عنها في القرار الحكومي "مياها داخلية لدولة الإمارات".
كما ألغى القرار الحكومي لعام 2022 قرارا مماثلا لعام 2009 بشأن تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة على جزء من ساحل دولة الإمارات.
ويأتي هذا التطور بعد شهور من تقديم الحكومة السعودية شكوى لدى الأمم المتحدة ضد الإمارات، بشأن إعلان أبوظبي لمنطقة الياسات منطقة بحرية محمية.
واتهمت الرياض في خطاب موجه للأمم المتحدة أبوظبي بالتعدي على حدود المملكة، عبر إصدار السلطات الإماراتية مرسوما أميريا عام 2019، يعلن الياسات “منطقة بحرية محمية”.
وأكدت السعودية رفضها هذا الإعلان، وأنه لا يعتد به ولا تعترف به، ولا تعترف بأي أثر قانوني له، مبينة أنها تتمسك بحقوقها ومصالحها كافة، وفقا للاتفاقية المبرمة بين البلدين في العام 1974 والملزمة للبلدين وفقا للقانون الدولي.
وأشارت الشكوى إلى أن السعودية لا تعترف بأي إجراءات أو ممارسات يتم اتخاذها، أو ما يترتب عليها من حكومة الإمارات في المنطقة قبالة الساحل السعودي “منطقة الياسات”، بما في ذلك البحر الإقليمي للمملكة ومنطقة السيادة المشتركة في جزيرتي مكاسب.
وتصاعدت حدة الخلاف بين البلدين خلال السنوات الماضية، وتحدثت تقارير غربية عن وجود نزاع حاد بين ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، والرئيس الإماراتي محمد بن زايد.
ويبلغ طول الحدود البرية بين السعودية والإمارات نحو 457 كيلومترًا (284 ميلًا)، وتمتد هذه الحدود من الخليج العربي في الغرب حتى النقطة الثلاثية مع سلطنة عمان في الشرق، وتمرّ عبر صحراء الربع الخالي.
ويعود الخلاف التاريخي بين البلدين إلى سنوات طويلة، فبالرغم من توقيع اتفاقية جدة عام 1974، والتي قضت بتنازل السعودية عن جزء من واحة البريمي، مقابل تنازل الإمارات عن 50 كم من ساحلها، وتنازلها عن حقل الشيبة النفطي (ينتج نحو 500 ألف برميل يوميا)، فإن الخلافات استمرت بين الطرفين
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: للأمم المتحدة الأمم المتحدة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تجري محادثات شاملة ضمن COP29 في إطار التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026
ترأس سعادة عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وفد دولة الإمارات إلى مؤتمر الأطراف COP29، في إطار التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 حيث شارك في محادثات شاملة سلطت الضوء على التزام دولة الإمارات بتعزيز قضايا المياه ضمن الأجندة الدولية.
وقام سعادته، من خلال مشاركته، بتسليط الضوء على المبادرات الرئيسة التي تقودها دولة الإمارات للتصدي للتحديات العالمية المتعلقة بالمياه.
وشملت الفعاليات التي نظمتها وزارة الخارجية، عقد جلسة حول مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، التي انطلق من خلالها البرنامج الخاص بجناح الإمارات في “يوم الغذاء والزراعة والمياه” في مؤتمر الأطراف COP29.
واستعرضت دولة الإمارات رؤيتها للمؤتمر وعقدت حوارات حول أولويات المياه العالمية، بما في ذلك تعزيز التركيز على المياه ضمن اتفاقيات ريو الثلاث، واتباع نهج شامل عبر القطاعات لدعم الجهود العالمية في مجال المياه.
ترأس الجلسة سعادة عبدالله بالعلاء، وسعادة داوودا نغوم وزير البيئة والانتقال البيئي في السنغال، بحضور ممثلين رئيسين من مختلف القطاعات والمجموعات المعنية، بما في ذلك ماريا فرناندا إسبينوزا، وزيرة الخارجية السابقة في الإكوادور ورئيسة الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفرانشيسكو لا كاميرا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وأستريد شومكير الأمين التنفيذي لسكرتارية اتفاقية التنوع البيولوجي، إضافة إلى وفد رفيع المستوى من حكومة البرازيل، ورئاسة COP29، والبنك الإسلامي للتنمية، واتفاقية رامسر للأراضي الرطبة، وكلية لندن الجامعية، وتحالف الثورة الخضراء في أفريقيا.
وقال سعادة بالعلاء خلال الجلسة :”تهدف دولة الإمارات من خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، إلى رفع الطموحات وإعادة النظر في اعتماد طرق جديدة للعمل في هذا الصدد، وتحديد الحلول المبتكرة والنتائج ذات الأثر الفعال التي تساهم في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة”.
وشملت النقاشات المتعلقة بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 تقديم مقترحات للجهات الفاعلة غير الحكومية حول المواضيع التي من الممكن طرحها ضمن الحوار التفاعلي في المؤتمر، إضافة إلى تنظيم طاولة مستديرة مع القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والمنظمات غير الحكومية لمناقشة التحديات المتعلقة بالاستثمار في قطاع المياه.
وشاركت دولة الإمارات ضمن مؤتمر الأطراف COP29 في العديد من الفعاليات لتسليط الضوء على الأولوية التي توليها لقضايا المياه والمناخ، بناء على النجاح الذي حققه مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي أولى اهتماما غير مسبوق لقضية المياه ضمن أجندة مؤتمر الأطراف.
شملت فعاليات المؤتمر إلقاء كلمة رئيسة في افتتاح جناح “المياه من أجل المناخ”، بحضور فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة للمياه، ومبعوث المناخ من هولندا، وسفير المناخ من السويد.
واستعرضت دولة الإمارات مبادرات رئيسة في مجال المياه، لا سيما “مبادرة محمد بن زايد للماء” نظرا لأهميتها في تعزيز الحلول المتعلقة بقضية ندرة المياه.
كما أكدت دولة الإمارات تأييدها لإعلان “المياه من أجل العمل المناخي” في مؤتمر الأطراف COP29، وانضمت إلى إطلاق الحوار الوزاري “حوار باكو حول المياه من أجل العمل المناخي” كآلية لتنفيذ الإعلان، لضمان استمرارية الحوار بين مؤتمرات الأطراف.
وشدد سعادة بالعلاء خلال إطلاق الحوار على ضرورة إدراج المياه في صميم العمل المناخي، وضمان متابعة الحوارات والإجراءات المتعلقة بالمياه من COP إلى COP، وصولا إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي من المقرر أن يعقد في دولة الإمارات.