«الدبيبة» يؤكّد ضرورة توفير كافة الأدوية لمرضى الأورام
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، خلال اجتماعهما، مساء أمس الإثنين، “توطين العلاج بالداخل في مجال علاج الأورام”.
وجرى التأكيد خلال الاجتماع، “على ضرورة توحيد الجهود لتنظيم علاج الأورام بالداخل والخارج، وتوفير احتياجات المرضى من أدوية وعلاج، وتقييم الحالات التي تتطلب العلاج بالخارج”.
وشدد الدبيبة، “على ضرورة توفير كافة الأدوية لمرضى الأورام، وألّا يقتصر التوفير على بنود دون أخرى”، موجها الهيئة “بضرورة التنسيق مع لجنة العطاء العام لمعالجة الأمر”.
وقدم رئيس الهيئة حيدر السايح، “موقفا حول برنامج العلاج الإشعاعي بالداخل وتوفير الأدوية ومكملاتها”، مؤكدا أن “ما يزيد عن 3000 مريض يتلقون العلاج الإشعاعي بالمراكز المختلفة، وتسجيل ما يزيد عن 8000 مريض ببطاقة مُحارب التي تُساهم في تنظيم هذا الملف، وأن العمل جار لتوريد الأدوية اللازمة من خلال التنسيق مع لجنة العطاء العام وجهاز الإمداد الطبي”.
هذا وحضر الاجتماع عدد من مديري الإدارات بالديوان، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان.
الدبيبة وشكشك يناقشان ملف علاج الأورام ناقش رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، خلال…
تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في الاثنين، ١٣ مايو ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أدوية السرطان مرض السرطان
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للأسرى تطالب بالإفراج عن قحطان وتدين صمت المجتمع الدولي
طالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، جماعة الحوثي بسرعة إطلاق سراح المخفي قسرا القيادي والسياسي اليمني محمد قحطان المغيب في سجون الحوثيين منذ عشر سنوات.
وحمّلت الهيئة في بيان لها بمناسبة مرور عقد كامل على اختطاف عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان في 5 أبريل 2015، حملت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة السياسي محمد قحطان، متهمة إياها باستخدام قضيته كورقة ابتزاز سياسي، والاستمرار في جريمة إخفائه القسري منذ عشر سنوات داخل سجونها.
وأكدت أن اسم قحطان، مدرج في كافة قوائم التفاوض الخاصة بالأسرى والمختطفين، بما في ذلك القرار الأممي 2216 واتفاق ستوكهولم، الذي نص بوضوح على الإفراج عنه، غير أن جماعة الحوثي لا تزال ترفض إطلاق سراحه، أو حتى الكشف عن مصيره، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.
واعتبرت الهيئة استمرار احتجاز قحطان بأنه "جريمة إخفاء قسري"، وفقاً لما نص عليه إعلان الأمم المتحدة لعام 1992، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن التحرك خلال السنوات الماضية قد شجع الحوثيين على التمادي في انتهاكاتهم المتواصلة.
كما شددت على أن استمرار الإخفاء القسري يعد انتهاكاً جسيماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخصوصاً المادتين (9) و(10)، اللتين تنصان على الحماية من الاعتقال التعسفي وحق المحتجز في المعاملة الإنسانية.
ودعت الهيئة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إلى ممارسة ضغط فعّال على جماعة الحوثي من أجل وقف سياسة المساومة والابتزاز في قضية السياسي محمد قحطان، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن بقية المختطفين دون قيد أو شرط.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي