طريقة التقديم على مشروع «شبابنا».. 100 ألف فرصة عمل في مختلف التخصصات
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
كشف أحمد حسام عوض، أمين الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، عن طريقة التقديم على مشروع «شبابنا»، الذي يستهدف توفير 100 ألف فرصة عمل وتدريب للشباب من الجنسين في مختلف المجالات، وكبرى الشركات.
وقال «عوض» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن التقديم على مشروع «شبابنا»، يكون بالمجان من خلال الصفحة الرسمية لحزب مستقبل وطن، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
وعن آلية التقدم، أوضح أمين الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الحزب يعلن بشكل مستمر عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» عن فرص العمل، ويجرى وضع رابط خاص بالمشروع، وبعد الدخول يبدأ المتقدم في تسجيل بياناته الشخصية المطلوبة، ثم البدء في عملية تصفية المتقدمين للفرص المتاحة، وتوزيعهم على حسب مؤهلاتهم إلى الوظائف المتاحة في المشروع، وبعد ذلك يجرى عمل مقابلة مع المتقدم في جهة العمل، ليبدأ في اتخاذ الخطوات الطبيعية.
100 ألف فرصة عملوأضاف، أنه في حالة التقدم وكانت مؤهلات المتقدم لا تسمح بالوظيفة، فيستهدف المشروع تأهيل الشباب في نفس الشركات وفرص العمل بمختلف التخصصات بالمجان؛ حتى يكون جاهز فيما بعد للالتحاق بالوظيفة، ما يعد فرصة جيدة للشباب في تطوير النفس.
ويستهدف مشروع مشروع «شبابنا» توفير 100 ألف فرصة عمل، وذلك بالشراكة بين أمانة شباب حزب مستقبل وطن، وشركة «I career» للتوظيف، إذ يوفر المشروع ما بين 700 إلى 1000 فرصة عمل أسبوعيًا في كبرى الشركات سواء المحلية أو الدولية في جميع التخصصات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شبابنا مستقبل وطن توظيف فرص عمل ألف فرصة عمل مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء السوداني يُجيز مشروع الموازنة الطارئة ويُعدل قانون الشركات
تم إلغاء التفسير السابق لعبارة “شركة القطاع العام” واستبداله بتعريف يشير إلى أي شركة مملوكة لأجهزة الدولة الاتحادية والولائية بنسبة 100% ومسجلة بموجب أحكام القانون المعمول به.
بورتسودان – تاق برس
أجاز مجلس الوزراء السوداني، في جلسته التي عُقدت اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس المكلّف عثمان حسين، مشروع الموازنة العامة الطارئة للدولة للعام المالي 2025، إضافة إلى إجراء تعديلات على بعض التشريعات.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الأعيسر، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع بمجمع الوزارات ببورتسودان، أنه تم تعديل المادة (269) من قانون الشركات لسنة 2015.
وأشار إلى أنه تم إلغاء التفسير السابق لعبارة “شركة القطاع العام” واستبداله بتعريف يشير إلى أي شركة مملوكة لأجهزة الدولة الاتحادية والولائية بنسبة 100% ومسجلة بموجب أحكام القانون المعمول به.
كما تناول الاجتماع تقرير لجنة مراجعة السياسات التجارية المتعلقة باستيراد السيارات، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (203) لسنة 2015، والتقرير الختامي للجنة الفنية المتخصصة لدراسة مركزية ولا مركزية العمل المساحي في السودان.
وأشار الأعيسر إلى مناقشة التقرير الختامي للجنة الفنية لمراجعة وتشديد إجراءات المواصفات على الواردات، مع استعراض قضايا أخرى ستُطرح للنقاش في الاجتماع المقبل.
الموازنة العامة للدولةخالد الإعيسرمجلس الوزراء السوداني