أسرار العمق: رغد صدام والصفقات الخفية في ممالك دولار البنك الأهلي
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
14 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
تداولت مصادر مطلعة، معلومات، تفيد بأن أحد كبار المستثمرين في المصرف الأهلي العراقي، المستحوذ على حصة كبيرة في التحويلات الخارجية بالدولار إلى ومن العراق، يرتبط بعائلة صدام حسين، وتحديداً رغد.
ومثل هذه المعلومات تثير الدعوات الى السلطات العراقية والرقابة المالية للتحقيق في هذا الأمر على وجه السرعة، وتبني موقف رسمي ينفي هذه المعلومات في حال تبين عدم صحتها.
وتأتي هذه المعلومات في سياق حساس يتعلق بالشفافية ومكافحة الفساد المالي في العراق، ومن المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على الساحة المالية والسياسية في البلاد إذا تبين صحتها.
وارتباط البنك برغد ستكون له تداعيات كبيرة، خاصةً مع وجود اسم مرتبط بأسرة صدام حسين.
وإذا تبين أن رغد صدام حسين هي واحدة من كبار المستثمرين في المصرف الأهلي، فإن ذلك يثير تساؤلات كبيرة حول مصداقية وشفافية عمليات الاستثمار والتحويلات المالية في العراق.
ومن المهم جدًا أن تقوم السلطات العراقية والرقابية المالية بالتحقيق الدقيق في هذا الأمر للتحقق من صحته وتبيان الحقيقة.
وإذا كانت المعلومات صحيحة، فيتوجب اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية مناسبة للتعامل مع أي انتهاكات محتملة.
ويُعدّ الدولار الأمريكي، العملة الأجنبية الرئيسية في العراق، و يتم استخدامه في تمويل التجارة الخارجية، وتغطية النفقات التشغيلية والاستثمارية، وبيع العملة النقدية للمسافرين فيما يُعتبر البنك المركزي العراقي، الجهة الرسمية المسؤولة عن شراء الدولار من وزارة المالية واستبداله بالدينار العراقي.
لكن المصرف الأهلي (الاردني) العامل في العراق يستحوذ على معظم الدولار المباع من قبل البنك المركزي في مزاد العملة الصعبة.
وتتحدث معلومات عن ان ملكية المصرف الأهلي العراقي تعود لجهات غير عراقية بنسبة 77%،
حيث للبنك المال الأردني (61.8%)، ولبنك القاهرة عمان (9.9%)، ولشركة الاتصالات الفلسطينية (5%).
وأفادت مراقبون ماليون بسيطرة كوادر غير عراقية على عمل إدارة العملة الصعبة داخل المصرف،
فيما يقتصر دور الموظفين العراقيين على الأمور الثانوية غير الأساسية.
وتثار المخاوف والتساؤلات حول سيطرة جهات أجنبية على مصدر أساسي للاقتصاد العراقي وتأثير ذلك على سيادة العراق على موارده المالية.
بيع
وبحسب الحسابات الختامية للمصرف للفترة المنتهية 2023/12/31 فأن المصرف قد أشترى من نافذة العملة الاجنبية البنك المركزي مبلغا وقدره ( 10,800,000,000 ) دولار أمريكي ( 10,8 مليار دولار امريكي ) والتي تمثل أكثر من 47 مرة من رأس ماله البالغ 300 مليار دينار عراقي فقط من أصل حجم الدولار المباع من قبل البنك المركزي خلال عام 2023 والذي بلغ 33,4 ميار دولار أمريكي وبالتالي فان معظم مبيعات العملة الصعبة ذهبت خلال العام السابق الى المصرف المذكور حيث بلغ ربح المصرف خلال عام 2023 مبلغ 190 مليار دينار أي بمقدار 7 أضعاف عن ربحه في العام السابق والذي بلغ 27 مليار دينار في حين بلغت مشتريات المصرف من العملة الصعبة خلال الاشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري أكثر من ( 3,600,000,000 ) دولار أمريكي ( 3,6) مليار دولار أمريكي وبربح مقداره ( 39,000,000,000 ) دينار عراقي خلال الاشهر الثلاثة الأولى فقط وهو أعلى من الربح المتحقق خلال نفس الاشهر من العام السابق والذي بلغ ( 7,1 ) مليار دينار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المصرف الأهلی العملة الصعبة البنک المرکزی دولار أمریکی ملیار دینار فی العراق
إقرأ أيضاً:
اليابان تعتمد 250 مليار دولار لمواجهة التحديات الاقتصادية
قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا اليوم الجمعة إن الحكومة ستعمل على جمع حزمة تحفيز تبلغ نحو 39 تريليون ين (250 مليار دولار) على أن يتم تمويلها من خلال ميزانية تكميلية تأمل في تمريرها عبر البرلمان. أدلى إيشيبا بهذا التعليق بعد اجتماع بين الحكومة ومسؤولين من الائتلاف الحاكم.
وتتضمن خطة الحكومة الاقتصادية إعانات للحد من ارتفاع تكاليف الطاقة، ومنحا نقدية للأسر ذات الدخل المنخفض، وسط استمرار التضخم الناجم عن ضعف الين في التأثير على الإنفاق الاستهلاكي.
وبموجب الحزمة، تعهدت الحكومة بزيادة الدخل المتاح من خلال رفع سقف الرواتب المعفاة من الضرائب، وذلك بعد أن أقرت بمطالب حزب معارض لتأمين تمرير ميزانية تكميلية لتمويلها.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن فقد الحزب الليبرالي الديمقراطي برئاسة إيشيبا وشريكه الأصغر في الائتلاف أغلبيتهما في مجلس النواب خلال الانتخابات العامة التي جرت يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الحزمة تهدف إلى تعزيز الأجور، وتقديم إعانات لأسعار الغاز والكهرباء، والاستثمار في قطاعات حيوية مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
تفاصيل الحزمة الاقتصاديةووفقًا لما نُقل عن مكتب الحكومة اليابانية، يوزع الإنفاق في الحزمة كما يلي:
10.4 تريليونات ين (66.4 مليار دولار) لدعم النمو الاقتصادي. 4.6 تريليونات ين (29.4 مليار دولار) لتخفيف أعباء المعيشة. 6.9 تريليونات ين (44 مليار دولار) لتدابير اقتصادية واجتماعية وأمنية بما في ذلك إدارة الكوارث.وسيبلغ إجمالي الحزمة، بما في ذلك الإنفاق المتوقع من القطاع الخاص، حوالي 39 تريليون ين (250 مليار دولار)، في حين تبلغ التكلفة الفعلية نحو 13.9 تريليون ين (89 مليار دولار).
استطلاعات الرأي أظهرت تراجع شعبية حكومة إيشيبا حيث بلغت نسبة التأييد 41% مقابل 37% لغير المؤيدين (الفرنسية) تحديات سياسية
وتضمن الاتفاق الحكومي رفع سقف الدخل المعفى من الضرائب كجزء من شروط المعارضة.
وعلق رنتارو نيشيمورا من مجموعة آسيا للصحيفة بقوله "أي خطأ سياسي قد يؤدي إلى خسارة دعم حزب المعارضة، مما سيصعب تمرير القوانين الضرورية".
ورغم إقرار الحكومة للحزمة، أظهرت استطلاعات الرأي تراجع شعبية حكومة إيشيبا، حيث أظهر استطلاع للرأي أن نسبة التأييد بلغت 41% مقابل 37% لغير المؤيدين، وهي نسب منخفضة لإدارة جديدة.
ويواجه إيشيبا ضغوطًا لتحديد موعد رفع الضرائب لتمويل زيادات الإنفاق الدفاعي، وهو قرار يفتقر إلى دعم المعارضة الرئيسية، وفق المصدر.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تُسهم الحزمة في دعم نمو الأجور وتحسين الوضع الاقتصادي على المدى الطويل.
أبعاد دوليةوعلى الساحة الدولية، شارك إيشيبا في قمة العشرين في البرازيل وقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في بيرو، حيث عقد اجتماعا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والذي أسفر عن استعادة الإعفاء من التأشيرات القصيرة الأجل للزوار اليابانيين. لكن محاولاته فشلت في لقاء الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
وتقدر الصحيفة أن أمام إيشيبا فرصة لإثبات قدرته على قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي من خلال تحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية ملموسة. وحذّر يو أوشياما، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طوكيو، في حديث للصحيفة من أنه "إذا لم يتمكن الحزب من استعادة ثقة الجمهور، قد يخسر أيضا الأغلبية في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، مما سيُضعف موقفه بشكل كبير".