أسرار العمق: رغد صدام والصفقات الخفية في ممالك دولار البنك الأهلي
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
14 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
تداولت مصادر مطلعة، معلومات، تفيد بأن أحد كبار المستثمرين في المصرف الأهلي العراقي، المستحوذ على حصة كبيرة في التحويلات الخارجية بالدولار إلى ومن العراق، يرتبط بعائلة صدام حسين، وتحديداً رغد.
ومثل هذه المعلومات تثير الدعوات الى السلطات العراقية والرقابة المالية للتحقيق في هذا الأمر على وجه السرعة، وتبني موقف رسمي ينفي هذه المعلومات في حال تبين عدم صحتها.
وتأتي هذه المعلومات في سياق حساس يتعلق بالشفافية ومكافحة الفساد المالي في العراق، ومن المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على الساحة المالية والسياسية في البلاد إذا تبين صحتها.
وارتباط البنك برغد ستكون له تداعيات كبيرة، خاصةً مع وجود اسم مرتبط بأسرة صدام حسين.
وإذا تبين أن رغد صدام حسين هي واحدة من كبار المستثمرين في المصرف الأهلي، فإن ذلك يثير تساؤلات كبيرة حول مصداقية وشفافية عمليات الاستثمار والتحويلات المالية في العراق.
ومن المهم جدًا أن تقوم السلطات العراقية والرقابية المالية بالتحقيق الدقيق في هذا الأمر للتحقق من صحته وتبيان الحقيقة.
وإذا كانت المعلومات صحيحة، فيتوجب اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية مناسبة للتعامل مع أي انتهاكات محتملة.
ويُعدّ الدولار الأمريكي، العملة الأجنبية الرئيسية في العراق، و يتم استخدامه في تمويل التجارة الخارجية، وتغطية النفقات التشغيلية والاستثمارية، وبيع العملة النقدية للمسافرين فيما يُعتبر البنك المركزي العراقي، الجهة الرسمية المسؤولة عن شراء الدولار من وزارة المالية واستبداله بالدينار العراقي.
لكن المصرف الأهلي (الاردني) العامل في العراق يستحوذ على معظم الدولار المباع من قبل البنك المركزي في مزاد العملة الصعبة.
وتتحدث معلومات عن ان ملكية المصرف الأهلي العراقي تعود لجهات غير عراقية بنسبة 77%،
حيث للبنك المال الأردني (61.8%)، ولبنك القاهرة عمان (9.9%)، ولشركة الاتصالات الفلسطينية (5%).
وأفادت مراقبون ماليون بسيطرة كوادر غير عراقية على عمل إدارة العملة الصعبة داخل المصرف،
فيما يقتصر دور الموظفين العراقيين على الأمور الثانوية غير الأساسية.
وتثار المخاوف والتساؤلات حول سيطرة جهات أجنبية على مصدر أساسي للاقتصاد العراقي وتأثير ذلك على سيادة العراق على موارده المالية.
بيع
وبحسب الحسابات الختامية للمصرف للفترة المنتهية 2023/12/31 فأن المصرف قد أشترى من نافذة العملة الاجنبية البنك المركزي مبلغا وقدره ( 10,800,000,000 ) دولار أمريكي ( 10,8 مليار دولار امريكي ) والتي تمثل أكثر من 47 مرة من رأس ماله البالغ 300 مليار دينار عراقي فقط من أصل حجم الدولار المباع من قبل البنك المركزي خلال عام 2023 والذي بلغ 33,4 ميار دولار أمريكي وبالتالي فان معظم مبيعات العملة الصعبة ذهبت خلال العام السابق الى المصرف المذكور حيث بلغ ربح المصرف خلال عام 2023 مبلغ 190 مليار دينار أي بمقدار 7 أضعاف عن ربحه في العام السابق والذي بلغ 27 مليار دينار في حين بلغت مشتريات المصرف من العملة الصعبة خلال الاشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري أكثر من ( 3,600,000,000 ) دولار أمريكي ( 3,6) مليار دولار أمريكي وبربح مقداره ( 39,000,000,000 ) دينار عراقي خلال الاشهر الثلاثة الأولى فقط وهو أعلى من الربح المتحقق خلال نفس الاشهر من العام السابق والذي بلغ ( 7,1 ) مليار دينار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المصرف الأهلی العملة الصعبة البنک المرکزی دولار أمریکی ملیار دینار فی العراق
إقرأ أيضاً:
118.5 مليار جنيه تمويلًا ممنوحًا من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية فبراير 2025
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها – والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي – بلغ نحو 118.5 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025.
وجاء توزيع التمويل على النحو التالي:
49.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
32.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم.
11.1 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
8.1 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
6.4 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
7.9 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
2.8 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
كما كشفت التقارير أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة بلغت نحو 3.2 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، وهو ما يعكس توسعًا في استخدام الضمانات المنقولة كوسيلة لدعم الحصول على التمويل.
وفي سياق متصل، بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 83.3 مليار جنيه بنهاية الشهر نفسه.
قطاع التأمين: مؤشرات قوية للنمو
فيما يتعلق بنشاط التأمين، سجلت قيمة إجمالي الأقساط المحصلة خلال فبراير 2025 نحو 9.6 مليار جنيه، توزعت بين:
5.3 مليار جنيه أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
4.3 مليار جنيه أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
وسدد قطاع التأمين إجمالي تعويضات بقيمة 4.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة، منها:
2.2 مليار جنيه تعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات.
2.7 مليار جنيه تعويضات لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
وفيما يخص استثمارات صناديق التأمين الخاصة الجديدة، فقد بلغت نحو 2.2 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025.
إصدار سندات تنمية مستدامة بقيمة 499 مليون دولار
أشارت الهيئة إلى إصدار سندات شركات في مجال التنمية المستدامة بقيمة 499 مليون دولار أمريكي خلال فبراير 2025. وقد تم احتساب القيمة المعادلة بالجنيه المصري بناءً على متوسط سعر صرف الدولار خلال الشهر والبالغ 50.44 جنيه للدولار.