“المكتب التنفيذي” يشارك في اجتماع رفيع المستوى لمكافحة غسل الأموال في فيينا
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
شارك سعادة حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “المكتب التنفيذي”، في اجتماع الطاولة المستديرة رفيع المستوى لمكافحة غسل الأموال الذي عقد على هامش الدورة الثالثة والثلاثين للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي عقدت في العاصمة النمساوية فيينا.
واستضافت سعادة غادة فتحي والي، المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة “UNODC” الطاولة المستديرة التي ضمت شخصيات عالمية رفيعة المستوى في ملف مكافحة الجرائم المالية بينهم تي رجى كومار، رئيس مجموعة العمل المالي “فاتف”، ويورغن شتوك، الأمين العام لمنظمة الإنتربول.
وتناولت الطاولة المستديرة موضوع تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المالية والذي بدوره يساهم من خلال الشركاء الدوليين في تعزيز الأهداف الاستراتيجية لمكتب الأمم المتحدة ومهمته في المساهمة في تحقيق السلام والأمن وتعزيز حقوق الإنسان والتنمية على الصعيد العالمي بجعل العالم أكثر أماناً من المخدرات والفساد والإرهاب.
وأكد سعادة حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على الالتزام الرفيع المستوى الذي قطعته دولة الإمارات في مكافحة الجرائم المالية وتوليها الأولوية للتعاون الدولي الفعال والحلول متعددة الأطراف.
وأضاف أن العمل الذي قامت به دولتنا في السنوات الأخيرة أدى بلا شك إلى تحسين الالتزام الفني، ولكن الإنجاز الأكبر يكمن في أثر هذه التحسينات وفاعليتها، فمع تطور أنماط الجرائم المالية، أصبحت استغلالات التكنولوجيا الجديدة أكثر شيوعًا من السابق، بما في ذلك الجرائم الإلكترونية والاحتيال ومخاطر الأصول الافتراضية.
ولفت إلى أنه تم تحقيق تقدم ملموس في تطوير الإطار التنظيمي الملائم لرصد ومكافحة هذه الأنشطة والحد من مخاطرها.. وبدلاً من أن نعتبر ذلك تتويجاً، يجب علينا أن ندرك أن تقدمنا هو مجرد خطوة على طول رحلة مستمرة تتطلب جهود حثيثة ومشاركة فعالة مع نظرائنا الدوليين في مكافحة الجريمة المالية عالميا.
وأشاد مدير عام المكتب التنفيذي بالدور الحاسم للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تحسين العمل الدولي لمكافحة الجريمة الوطنية والجريمة العابرة للحدود الوطنية، معربا عن الأهمية البالغة لكفاءة وعدالة نظم إدارة العدالة الجنائية.
وأكّد أن مذكرة التفاهم الموقعة بين المكتب التنفيذي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في أكتوبر 2022 هي إحدى وسائل التنسيق القوي القائم بين الجهتين في مجالات مواجهة جرائم غسل الأموال.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المکتب التنفیذی الجرائم المالیة الأمم المتحدة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
النائب العام كمال بن بوضياف: اعتماد لجنة وطنية لمكافحة تبييض الأموال لتفعيل التعاون القضائي
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، محمد كمال بن بوضياف، اليوم الأربعاء، أن أساليب تبييض الأموال تطورت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. وانتقلت من نماذج بدائية إلى أنظمة مركبة تعتمد على الابتكار المالي والتكنولوجية الرقمية والشبكات الدولية.
وأردف النائب العام كمال بن بوضياف، أن تبييض الأموال لم مرتبطا فقط بمصادر تقليدية. بل بات يعتمد على تحويلات صغيرة الحجم يصعب تتبعها. وعلى استغلال منظمات خيرية ومؤسسات قانونية تعمل كواجهة لأنشطة مشبوهة.
وفي السياق ذاته، أضاف محمد كمال بن بوضياف: “اليوم نواجه هذا التطور المتسارع، حيث أن قدرات الشبكات الإجرامية على التكيف مع البيئة الرقمية والمالية الحديثة تفوق في كثير من الأحيان آليات الرصد التقليدية. ومن هنا تبرز الحاجة إلى نهج شمولي ومتعدد الأبعاد يستند إلى ركائز أساسية تتمثل في تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي وفق المعايير الدولية.
مؤكدا أن التجارب العالمية أثبتت أن فعالية أنظمة مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب تبدأ من قوة الإطار القانوني وقدرته على مواكبة المستجدات.
وقد قطعت الجزائر خطوات هامة في إطار مكافحة تبييض الأموال. وذلك بإنشاء لجنة وطنية لتنسيق الجهود في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وكذا تفعيل التعاون القضائي عبر إبرام مذكرات تفاهم مع دول إفريقية و أوروبية. والمشاركة في آليات دولية مثل مجموعة إيغمونت (Egmont Group) لتبادل المعلومات الاستخباراتية المالية.
لكن التنسيق لا ينبغي أن يظل على مستوى المؤسسات فحسب، بل يجب أن يمتد ليشمل القطاع الخاص الذي يملك واجهة مباشرة مع العملاء. كما ينبغي تعميق التعاون مع المجتمع المدني في مجال التوعية والتحسيس.
و في هذا السياق، أشار النائب العام إلى أن الجزائر قامت بعدة تعديلات هامة على قانون الوقاية من تبييض الأموال. لا سيما التعديلات التي تم اعتمادها في 2020 و 2023. والتي وسّعت دائرة الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح. وحددت بوضوح مفهوم المستفيد الحقيقي بما يحد من التمويه. ورسخت مبدأ التحقيقات المالية الموازية التي تسمح بتتبع الأثر المالي بالتوازي مع التحقيقات الجنائية.
كما يتوجب توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تتبع التحركات المالية غير العادية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية