“المكتب التنفيذي” يشارك في اجتماع رفيع المستوى لمكافحة غسل الأموال في فيينا
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
شارك سعادة حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “المكتب التنفيذي”، في اجتماع الطاولة المستديرة رفيع المستوى لمكافحة غسل الأموال الذي عقد على هامش الدورة الثالثة والثلاثين للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي عقدت في العاصمة النمساوية فيينا.
واستضافت سعادة غادة فتحي والي، المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة “UNODC” الطاولة المستديرة التي ضمت شخصيات عالمية رفيعة المستوى في ملف مكافحة الجرائم المالية بينهم تي رجى كومار، رئيس مجموعة العمل المالي “فاتف”، ويورغن شتوك، الأمين العام لمنظمة الإنتربول.
وتناولت الطاولة المستديرة موضوع تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المالية والذي بدوره يساهم من خلال الشركاء الدوليين في تعزيز الأهداف الاستراتيجية لمكتب الأمم المتحدة ومهمته في المساهمة في تحقيق السلام والأمن وتعزيز حقوق الإنسان والتنمية على الصعيد العالمي بجعل العالم أكثر أماناً من المخدرات والفساد والإرهاب.
وأكد سعادة حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على الالتزام الرفيع المستوى الذي قطعته دولة الإمارات في مكافحة الجرائم المالية وتوليها الأولوية للتعاون الدولي الفعال والحلول متعددة الأطراف.
وأضاف أن العمل الذي قامت به دولتنا في السنوات الأخيرة أدى بلا شك إلى تحسين الالتزام الفني، ولكن الإنجاز الأكبر يكمن في أثر هذه التحسينات وفاعليتها، فمع تطور أنماط الجرائم المالية، أصبحت استغلالات التكنولوجيا الجديدة أكثر شيوعًا من السابق، بما في ذلك الجرائم الإلكترونية والاحتيال ومخاطر الأصول الافتراضية.
ولفت إلى أنه تم تحقيق تقدم ملموس في تطوير الإطار التنظيمي الملائم لرصد ومكافحة هذه الأنشطة والحد من مخاطرها.. وبدلاً من أن نعتبر ذلك تتويجاً، يجب علينا أن ندرك أن تقدمنا هو مجرد خطوة على طول رحلة مستمرة تتطلب جهود حثيثة ومشاركة فعالة مع نظرائنا الدوليين في مكافحة الجريمة المالية عالميا.
وأشاد مدير عام المكتب التنفيذي بالدور الحاسم للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تحسين العمل الدولي لمكافحة الجريمة الوطنية والجريمة العابرة للحدود الوطنية، معربا عن الأهمية البالغة لكفاءة وعدالة نظم إدارة العدالة الجنائية.
وأكّد أن مذكرة التفاهم الموقعة بين المكتب التنفيذي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في أكتوبر 2022 هي إحدى وسائل التنسيق القوي القائم بين الجهتين في مجالات مواجهة جرائم غسل الأموال.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المکتب التنفیذی الجرائم المالیة الأمم المتحدة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
“الاقتصاد” تطلق برنامجا لتعزيز المهارات المهنية لمسؤولي الامتثال
أعلنت وزارة الاقتصاد، إطلاق برنامج تدريبي متخصص، بهدف تطوير القدرات والخبرات والمهارات المهنية ورفع الوعي بمتطلبات الامتثال في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى مسؤولي الامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وإشراف وزارة الاقتصاد والعاملين في القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع رابطة الامتثال الدولية “International Compliance Association -ICA”.
يأتي إطلاق البرنامج في إطار الإسهام لتوفير بيئة آمنة لممارسة وتأسيس الأعمال ومناخ جاذب للأعمال والاستثمار في مختلف القطاعات، وبناء نموذج اقتصادي آمن ومستقر وقائم على المرونة والاتجاهات المستقبلية.
وقالت سعادة صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالإنابة، إن البرنامج يأتي في إطار جهود وزارة الاقتصاد المستمرة لتعزيز المهارات المعرفية للمعنيين بالامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة وبمخاطر ومتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ورفع مستوى ثقافة الامتثال لدى المنشآت الخاضعة لرقابة الوزارة وتعزيز دورها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات مركزا اقتصاديا تنافسيا يطبق أعلى معايير النزاهة المالية.
وأوضحت سعادتها ، أن التعاون مع الجمعية الدولية للامتثال يمثل خطوة مهمة نحو إعداد مسؤولي امتثال متخصصين في تطبيق أعلى معايير الامتثال بالشركات العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تشرف عليها الوزارة، والتي تشمل أربعة قطاعات وهي الوكلاء والوسطاء العقاريين وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومدققو الحسابات ومزودو خدمات الشركات، وفق أفضل الممارسات العالمية، مما يسهم في بناء بيئة اقتصاد مستقرة، ويزيد الثقة في المناخ الاستثماري للدولة.
ويمنح البرنامج ، الذي يُعد الأول من نوعه، “شهادة رابطة الامتثال الدولية ووزارة الاقتصاد في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب “ICA/MoEc Certificate in AML/CFT DNFBPs”، لكل ضابط امتثال أو موظف امتثال يجتاز مراحل البرنامج بنجاح، إذ يُعد فرصة مثالية لتطوير وبناء مهارات مسؤولي الامتثال المعنيين بالأعمال والمهن غير المالية المحددة العاملين والمهنيين من القطاعات الأخرى والخريجين الجدد والمعنيين، واطلاعهم على المعايير العالمية المتبعة في مجال مكافحة الجرائم المالية.
ويمتد البرنامج لأربعة أشهر، ويتضمن ست وحدات دراسية أساسية تشمل استعراض شامل لمفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاطلاع على المعايير والالتزامات العالمية، وتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتطلبات العناية الواجبة والعناية الواجبة المعززة، والتزامات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، وإطار الحوكمة والضوابط الداخلية، وذلك عبر منصة تدريب رقمية تفاعلية خاصة، تتاح من خلالها المادة العلمية للدارسين بشكل مقروء.
ويمكن للمتدربين حضور فصل تدريبي افتراضي للتأهيل للاختبار مع منح فرصتين لكل متقدم لاجتياز الاختبار ، فيما يمثل البرنامج إحدى ثمار اتفاقية التعاون التي وقعتها وزارة الاقتصاد مع الجمعية الدولية للامتثال “ICA” ، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز ثقافة الامتثال ونشر الوعي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
يُذكر أن رابطة الامتثال الدولية “ICA” هي هيئة مهنية دولية رائدة توفر برامج تدريبية ومهنية متخصصة في المواضيع ذات الصلة بالامتثال التنظيمي ومكافحة الجرائم المالية، تعمل على تعزيز معرفة ومهارات وسلوك أكثر من 180 ألف مهني من خلال برامجها المتنوعة والشاملة التي تقدمها منذ عام 2001.وام
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم