مصر تلغي لقاء مع قادة إسرائيليين .. وترفض التصعيد في رفح
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
سرايا - أكدت مصر رفضها التصعيد الإسرائيلي في رفح، كما ألغت الحكومة لقاء كان مقررا بين مسؤولين عسكريين من الجانبين.
وأكد مصدر مصري رفيع المستوى أن مصر أبلغت وسطاء المفاوضات رفضها القاطع للتصعيد الإسرائيلي في رفح جنوبي قطاع غزة.
وأوضح المصدر أن القاهرة تحمّل الجانب الإسرائيلي مسؤولية تدهور الأوضاع في القطاع، وكذلك مسؤولية منع المساعدات عن المدنيين في غزة.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت، أن مسؤولين عسكريين مصريين ألغوا بشكل مفاجئ اجتماعا مع نظرائهم الإسرائيليين في إشارة لتفاقم الأزمة الدبلوماسية بين القاهرة وتل أبيب.
من جهته، وصف مصدر دبلوماسي إسرائيلي، الأحد، إعلان مصر عزمها التدخل دعما لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بأنه "خيانة وطعنة في الظهر"، على ما نقلت قناة i24NEWS .
وقال المصدر للقناة الإسرائيلية: "مصر تطعننا في الظهر في محكمة العدل الدولية بعد المساعدة في سيناء".
وفي خطوة أشعلت التوترات الدبلوماسية بين مصر وإسرائيل، أعلنت القاهرة دعمها للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
ولفتت القناة إلى أن القرار المصري بدعم مطالب جنوب إفريقيا قد أثار الدهشة في إسرائيل، حيث وصفه مصدر دبلوماسي إسرائيلي بأنه "خيانة"
إقرأ أيضاً : صفارات الإنذار تدوي في عسقلان وبلدات في غلاف غزةإقرأ أيضاً : كيف يتعلق مصير ترامب الآن بشهادة مايكل كوهين؟إقرأ أيضاً : "إسرائيل" تحتج على تصريحات توكل كرمان في الفاتيكان بشأن غزة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تسمح بمشاركة “التعاون الإسلامي” في دراسة التزامات الاحتلال في الأرض الفلسطينية
الجديد برس|
أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، لمنظمة التعاون الإسلامي، بناءً على طلبها، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات “إسرائيل” فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت المحكمة، في بيان له أنه بناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي، جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن تكون منظمة التعاون الإسلامي قادرة على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن تقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي “.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات “إسرائيل”، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟”
وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الإسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية