فيما أوضح الخبير المصري الدكتور عباس شراقي أن السد الذي وقع الزلزال بالقرب منه يبلغ ارتفاعه 244 متر، وهو يعتبر أعلى سد في العالم، ويوليد 1870 ميجاوات.

 كما لفت إلى أن هذا السد بدأ تشغيله في 2015، وتبلغ سعته التخزينية حوالى 15 مليار متر مكعب .

وأشار الخبير المصري لـ العربية. نت "إلى أن السد يبعد 700 كيلو متر عن عن سد النهضة، وسبق أن وقع زلزال بقوة 5 ريختر فى نفس المكان يوم 11 نوفمبر الماضي، مضيفا أنه "لو تعرض السد للانهيار جراء الزلازل المتكررة التي تحدث في المنطقة فقد يؤدي لطوفان يغرق السودان" .

أكثر المناطق عرضة للزلازل وشدد على أن "ما يزيد من خطورة الأمر هو أن مكان الزلزال يقع فى جنوب منطقة الأخدود الإفريقي الذى يقسم اثيوبيا نصفين وهي أكثر المناطق الأفريقية تعرضاً للزلازل والبراكين"

كما أوضح "أن تأثير الزلازل الحالية ربما يكون أقل، لكن لو حدث زلزال كبير بالقرب من سد النهضة وفي حال وجود مخزون مائي كبير بـ 74 مليار مترمكعب، كما تخطط أثيوبيا له، فإن الكارثة ستكون أكبر

وقال شراقي إن إثيوبيا من أكثر الدول التي تعاني انجراف التربة، كما أن سد النهضة والبحيرة التابعة له يتواجدان على فوالق من العصر الكمبري، ما قد يزيد أيضا من احتمالات انهياره لو تعرضت المنطقة لزلازل كبيرة ومتتابعة.

وكشف الخبير " أن هناك دراسات كثيرة أثبتت وجود مخاطر لسد النهضة، فضلا عن أن معامل الأمان فيه منخفضة جدا، ولا تتعدى 1,5 درجة بمقياس ريختر"، مؤكدا أن هذا ما يجعله الأكثر عرضة للانهيار لو تعرضت المنطقة بجانبه لزلازل متعددة .

وكان الدكتور هشام بخيت أستاذ الهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة القاهرة وعضو وفد مصر في مفاوضات سد النهضة قد أكد سابقا أن سد النهضة مصنف دوليا من المشاريع الأكثر خطورة، وأن احتمالات انهياره واردة بسبب الواقع الجيولوجي للمنطقة وعدم تحملها لأي إنشاءات خرسانية.

كما أشار إلى أنه في حال انهيار السد سيكون الوضع كارثيا على السودان. يذكر أنه قبل أسابيع اتخذت أثيوبيا خطوات جديدة لبدء الملء الخامس دون تنسيق مع مصر والسودان.

وكشفت صور فضائية أن إثيوبيا بدأت عملية تعلية السد عبر الممر الأوسط، وصب الخرسانة بعد تجفيفه.

كما أظهرت الصور وجود حفارين يعملان لأول مرة أعلى الممر الأوسط، ربما بغرض عمل جسات أو روابط مع الخرسانة الجديدة.

وكانت المفاوضات بين الدول الثلاث(مصر والسودان وإثيوبيا) حول هذا السد الضخم الذي لا يزال يثير قلقاً مصرياً وسودانياً انتهت في ديسمبر من العام الماضي(2023) دون التوصل لتفاهم يرضي كافة الأطراف.

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: سد النهضة

إقرأ أيضاً:

"موديز" ترفع تصنيف دولة عربية إلى "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة

الاقتصاد نيوز - متابعة

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف المملكة العربية السعودية للإصدارات طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى Aa3 من A1.

وعدلت الوكالة النظرة المستقبلية إلى مستقرة بدلًا من إيجابية، وهو ما يعكس ترجيحها تثبيت التصنيف الائتماني للبلاد خلال الـ12 شهرا المقبلة، في ظل التوازن بين المخاطر والعوامل المُحفزة لرفع التصنيف.

وأرجعت الوكالة رفع التصنيف إلى استمرار جهود تنويع الاقتصاد، وترجيحها استمرار الزخم الذى سيؤدى مع مرور الوقت لتقليل تعرض السعودية لمخاطر تقلبات سوق النفط والتحول إلى الطاقة منخفضة الكربون، بحسب تقرير لوكالة "موديز"، أطلعت عليه "العربية Business".

وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

كما أشادت الوكالة بالتخطيط المالي الذي اتخذته حكومة المملكة في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة ومواصلتها لاسـتثمار الموارد المالية المتاحة لتنويع القاعدة الاقتصادية عن طريق الإنفاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

نمو الناتج المحلي غير النفطي

وقد أوضحت الوكالة في تقريرها أنها استندت إلى هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبيًا والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقارب 2-3% من الناتج الإجمالي المحلي.

وتوقعت "موديز" بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية بنسبة تتراوح بين 4-5% في السنوات القادمة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وذكرت أن التوجهات المالية الأخيرة التي شملت مراجعة تخصيص الموارد المالية بشكل مرن و إعادة تقييم أولويات الإنفاق ومشاريع التنويع الاقتصادي -التي سيتم مراجعتها باستمرار- يساعد على خلق بيئة بناءة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي.

وتوقعت "موديز" عدم حدوث انخفاض كبير في أسعار النفط أو الإنتاج خلال السنوات المقبلة. وكذلك ترجح أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة ضعيفة التأثير على المملكة.

عوامل مؤثرة

ترى وكالة موديز أن استمرار المشاريع التنموية الكبرى في التقدم، يزيد دور القطاع الخاص ويؤدي إلى تسريع تطوير القطاعات غير النفطية. وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أن التطورات العالمية وسوق النفط قد تؤدي إلى قيود على الإنفاق.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة قد حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاسـتمرار جهـود المملكة نحـو التحول الاقتصادي فـي ظـل الإصلاحات الهيكلية المتبعة، وتبنـّي سياسيات مالية تساهم في المحافظة علـى الاستدامة المالية وتعزز كفاءة التخطيط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة.

تسريع سياسات تحفيز الاستثمار في السياحة

وفي مايو الماضي رفعت وكالة موديز تصنيف السعودية الائتماني بالعملة المحلية والأجنبية إلى ‭‭Aa1‬‬ من ‭‭Aa2‬‬، مشيرة إلى زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات وعمليات صنع القرار الحكومية التي تؤثر على القطاع الخاص.

ويمثل النمو الاقتصادي غير النفطي في السعودية أولوية قصوى، وقامت الحكومة بتسريع سياسات تحفيز الاستثمار في السياحة وتوسيع القطاع الخاص.

وقالت "موديز" في حينه إن التغيير في التصنيف يعكس "زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات وعمليات صنع القرار التي تؤثر على المصدرين غير الحكوميين في ضوء التحسينات المؤسسية".

مقالات مشابهة

  • الخارجية: نرفض أي عدوان على أي دولة عربية.. والتنسيق مع الكويت مستمر بشأن قضايا المنطقة
  • أسوأ أزمة في العالم تحدث في دولة عربية وسط صمت عالمي
  • زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب تيمور الشرقية
  • إطلاق نار على السفارة الإسرائيلية في دولة عربية وسقوط قتيل وجرحى (فيديو)
  • طوفان توتنهام يغرق مانشستر سيتي برباعية نظيفة
  • تقارير: قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت «زلزال هز العالم»
  • قطر.. أول دولة عربية تعفى من تأشيرة الدخول إلى أمريكا
  • زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب طاجيكستان
  • "موديز" ترفع تصنيف دولة عربية إلى "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة
  • «البث الإسرائيلية»: لبنان يصر على وجود دولة عربية في لجنة مراقبة الاتفاق