بسبب النزاعات.. عدد قياسي من النازحين داخليا في العالم عام 2023
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
دفعت النزاعات في السودان وقطاع غزة وجمهورية الكونغو الديمقراطية عدد النازحين داخليا إلى مستوى قياسي بلغ 75.9 مليونا في نهاية عام 2023، بحسب مركز رصد النزوح الداخلي.
وارتفع عدد النازحين داخليا بنسبة 50 بالمئة في السنوات الخمس الأخيرة، وفق ما ورد في التقرير السنوي لهذه المنظمة غير الحكومية الذي صدر، الثلاثاء، في جنيف.
وكان عدد النازحين داخليا 71.1 مليونا في نهاية العام 2022.
وخلافا للاجئين الذين يغادرون خارج حدود البلاد، يضطر النازحون داخليا إلى الانتقال من مكان إلى آخر داخل البلد الذي يقيمون فيه.
وفي تقريره العالمي حول عدد النزوح الداخلي، قال المركز إن 68.3 مليون شخص عبر العالم نزحوا بسبب النزاعات والعنف و7.7 ملايين بسبب الكوارث.
وفي السنوات الخمس الأخيرة، ارتفع عدد النازحين داخليا جراء نزاعات بنحو 22.6 مليونا مع زيادة كبيرة خصوصا في العامين 2022 و2023.
ومع 9.1 ملايين نازح داخليا، يعد السودان أكبر عدد من النازحين في بلد واحد منذ بدء تدوين هذه البيانات في 2008، بحسب مركز الرصد.
ويقيم نحو نصف النازحين داخليا في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وقالت مديرة مركز رصد النزوح الداخلي، ألكسندرا بيلاك، "في السنتين الأخيرتين رصدنا مستويات جديدة مقلقة من الأشخاص يضطرون إلى الفرار من ديارهم بسبب النزاعات والعنف حتى في مناطق كانت تشهد تحسنا في هذا الميل".
وأكدت أن "النزاعات والدمار الذي تخلفه تمنع الملايين من إعادة بناء حياتهم على مدى سنوات أحيانا".
وتسبب القتال في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وقطاع غزة بحوالي ثلثي عدد النازحين داخليا الجدد جراء النزاعات في عام 2023.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
التعامل بالمثل.. خارطة طريق عراقية لحل ملف الفصائل المسلحة داخليا
بغداد اليوم – بغداد
أكد النائب باسم خشان، اليوم الأحد (9 آذار 2025)، أن ملف الفصائل في العراق هو قضية داخلية بحتة"، مشددا على "ضرورة حسمه وفق القوانين العراقية بعيدا عن أي تدخل خارجي".
وقال خشان في حديث لـ”بغداد اليوم” إن “ملف الفصائل شأن داخلي، ويجب التعامل معه عبر القوانين الملزمة داخل العراق، دون السماح لأي طرف خارجي بالتدخل”، مشيرا إلى أن “الدستور العراقي يؤكد مبدأ التعامل بالمثل في العلاقات مع الدول الأخرى”.
وأضاف: “السؤال الأهم هنا، هل يمكن لبغداد فرض رأيها في قضايا داخلية لدول أخرى؟”، موضحا أن “العراق يجب أن يعتمد على الدستور في تعامله مع الدول الأخرى وفق هذا المبدأ”.
وشدد خشان على أن "حل هذا الملف لا بد أن يكون عبر حوار وطني بين الأطراف العراقية”، لافتا إلى أن “هناك قوانين يجب الالتزام بها لضبط هذا الملف وفق رؤية عراقية خالصة”.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن “أي ضغوط أو تأثيرات خارجية في هذا الملف غير مقبولة، لأن الأمر يتعلق بالسيادة العراقية، والحل يجب أن يكون من الداخل، بعيدا عن أي تدخل خارجي”.
ويعد ملف الفصائل المسلحة في العراق من أكثر القضايا تعقيدا وحساسية، نظرا لتداخل الأبعاد السياسية والأمنية والإقليمية فيه. فمنذ عام 2003، برزت العديد من الفصائل التي تنوعت في ولاءاتها وأهدافها، بعضها انخرط ضمن منظومة الدولة من خلال هيئة الحشد الشعبي، بينما بقيت أخرى تعمل بشكل مستقل، ما أثار جدلا مستمرا حول علاقتها بالمؤسسات الرسمية ومدى التزامها بالقوانين العراقية.
وتسعى الحكومة العراقية من ناحيتها، إلى ضبط هذا الملف من خلال تشريعات وقوانين تضمن سيادة الدولة واحتكارها للسلاح، إلا أن التحديات تظل قائمة بسبب التأثيرات الخارجية والانقسامات الداخلية، وفق مايرى متتبعون.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية