نقل الولاية التعليمية للأطفال بعد الطلاق: الإجراءات المتبعة وحقوق الأطراف
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
يثير العديد من السيدات تساؤلات حول الإجراءات المتبعة لنقل الولاية التعليمية لأطفالهن بعد انفصالهن عن أزواجهن.
وسنقوم في السطور التالية بتوضيح المعلومات المتعلقة بمن له الحق في الولاية التعليمية للأطفال بعد الطلاق.
وفقًا لقانون الطفل والأحوال الشخصية، ينص القانون على أن الأم هي المسؤولة عن الولاية التعليمية لأطفالها في حالة الحضانة.
بعد انتهاء العلاقة الزوجية، يكون من حق الحاضن أن يقدم طلبًا إلى المدرسة أو الإدارة التعليمية يفيد رسميًا بانتهاء العلاقة الزوجية، وبالتالي، لا يلزم المطلقة أو الحاضن للطفل سوى تقديم طلب لنقل الولاية التعليمية إليها وتزويد المدرسة بوثيقة رسمية تثبت الطلاق.
تنص المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، على أن التعليم حق لجميع الأطفال في مدارس الدولة بالمجان، وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن.
وفي حالة وجود خلاف حول ما يحقق مصلحة الطفل الأعلى، يمكن لأي من الأطراف ذوي الشأن أن يرفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة الذي يعتبر قاضيًا للأمور الوقتية ويصدر قراره بناءً على عريضة الدعوى.
وبموجب الكتاب الدوري الصادر عن وزارة التربية والتعليم رقم 1 لسنة 2008، يجب على الأب أن يقوم بنقل ابنه إلى أقرب مدرسة لمسكن الأم الحاضنة ما دام أن الطفل ما زال في سن الحضانة.
وفي حالة عدم التزام الأب بهذا الشرط، يمكن نقلالولاية التعليمية بناءً على طلب الأم. وإذا كانت الأم ترغب في نقل طفلها من المدرسة الحكومية إلى مدرسة خاصة دون موافقة الأب، فعليها أن تتحمل الفارق في المصروفات.
ولديها أيضًا حق اللجوء إلى المحكمة وتقديم دليل على قدرة الأب على تحمل تكاليف المدرسة الخاصة، وتتخذ المحكمة قرارًا بناءً على ذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولاية التعليمية الطلاق الولایة التعلیمیة
إقرأ أيضاً:
استراتيجية لمواجهة التنمّر!
استراتيجية لمواجهة التنمّر!
د. #ذوقان_عبيدات
ليس من الحكمة التركيز على ما حدث. تحدَّثنا طويلًا، وتبارَزنا في تشخيص الواقع، وقال بعضُنا: إهمال، وهو ليس كذلك. وقال بعضُنا الآخر: ضعف التعليم بكل عناصره، وهو ليس كذلك، وقيل: غياب الإدارة، وهو ليس صحيحًا. وقيل: سوء حظّ الوزير، وهذا ليس صحيحًا. قد يكون كل تفسير صحيحًا جزئيّا، وقد تكون جميع التفسيرات ضرورية لفهم المشكلة. وحتى لا تضيع القضية سُدًى، وننساها بعد أسبوع، فلا بدّ من دراسةٍ أكثرَ عمقًا. فنحن بحاجة إلى حلول أكثر من حاجتنا لتشخيصات! وأعلن في البداية أن حادثة الحرق ليست مسؤولية لأحد معين، فهي تراكمات وأمراض سادت نظامنا التعليمي منذ زمن طويل!
(01)
مبادئ عامّة
تستند الاستراتيجية المقترحة إلى المبادئ الآتية:
1- ضرورة فهم حادثة الحَرْق، وتوصيفها على أنها خلل في مختلف جوانب #النظام_التعليمي.
2- ضرورة فهم أن البيئة المدرسية، أو التعليمية هي جزء من البيئة المجتمعية: أسرةً، ومجتمعًا، ومؤسساتٍ متنوعةً. تتأثر وتؤثر فيها.
3- ضرورة فهم أن البيئة المدرسية أكثر نقاءً، وضبطًا، وانضباطًا من البيئة المجتمعية.
حيث يمكن التحكم بضبطها.
4- ضرورة معرفة أن العِقاب القانوني ليس حلّا تربويّا يقود لإنهاء المشكلة. فجذور المشكلة تربوية، وحلّها كذلك.
5- ضرورة معرفة أن القضية تربوية خالصة، وما يُحكى عن القانون، وحبس المخالفين لا علاقة له بما يحدث تربويّا.
6- إن معاقبة المسؤولين محليّا، وتحميلهم كامل المسؤولية ليس عدلًا. فالقضية ليست محليّة المنشأ.
7- يجب على أحدٍ ما، أو آحادٍ ما، أن يتحمل المسؤولية الأدبية عن الحادث، حتى لو كان هذا غير عادل. فتحمّل المسؤولية هو جزء من الحل.
8- إن تنفيذ الحلول لمشكلة التنمّر، يجب أن لا يتمّ على يد مسؤولين مرعوبين إعلاميّا، وربما رسميّا. فالخائف لا يستطيع البحث عن حلول. فالحلول والإصلاحات تتطلبان شجاعة وجرأة.
9- إن معاقبة المسؤولين الكبار، بحكم مناصبهم، يجب أن لا يؤدي إلى العزوف عن تحمل المسؤولية.
10- يجب وقف ثقافة الصمت والخوف، وثقافة التهديد، و(ثقافة فخّار يكسّر بعضه).
11- ضرورة تقبّل النقد بوصفه عاملًا مهمًا في الرقابة والتصويب.
(02)
أسبقيات، أم سوابق؟
حين استقالت وزيرة إعلام سابقة، سنة 1984، لم يُعَدْ تدويرُها خلافًا لِما حدث لاحقًا مع آخرين. فحين استقال وزير تربية سابق، أعيد لاحقًا لموقعه نفسه، وكذلك حدَثُ مع وزيرة سياحة سابقة على خلفية أحداث البحر الميت. وحين استقال وزير صحّة سابق، تمّت إعادته بمنتَج جديد، وموقع جديد مختلف.
لا أتحدث عن نجاح، وفشل للأشخاص المدوَّرين، بل عن طريقة الإصرار على إعادتهم بشكل قد يراه بعضُ المواطنين مستفزّا. لكن هذا يعني بأن الدولة تحترم الاستقالة الأدبية، ولم تعدّها نهاية لمستقبل من يستقيل. ومع ذلك، لم تنجح الدولة في حفز سيّئي الحظ على الاستقالة الأدبية، ولم تؤسّس لمبدأ: تحمل المسؤولية. وهذا سلوك مكلف ماديّا وأخلاقيا لدى أصحاب القرار. فالمطلوب حماية المبادئ، لا الأشخاص.
(03)
خطوات التنفيذ
انطلاقًا مما سبق، فإن الخطوات الآتية يمكن تطبيقها لحل مشكلة التنمّر، وذلك بإجراء إصلاحات تشمل ما يأتي:
١-التأكيد في فلسفة التربية على ما يأتي:
حل المشكلات بطريقة رابح – رابح. تأكيد أهمية سيادة القانون في حل المشكلات، كون القوانين المدرسية تكفل حقوق جميع الطلبة. ضرورة أن تقدّم المدرسة بمعلّميها، ومديرها، والعاملين فيها نماذج إيجابية للسلوك. وهذا يتطلب وضع ميثاق أخلاقي لممارسة التعليم.٢-وفي إطار المناهج، تركّز على قيم الفلسفة التربوية المذكورة أعلاه، حيث تكون قيم تقبّل الآخر والحوار، ونبذ العنف، وعمل الفريق والاحترام، وسيادة القانون أساسًا في جميع المواد المدرسية، إضافة لذلك، التوجه نحو إعلاء قيَم التفكير الناقد بشكل أساسي.
٣-وفي إطار المدرسة، يتم التركيز على ما يأتي:
إعلان مدرسيّ يشير إلى ثقافة المدرسة القائمة على الحب، واحترام الآخر، وإقامة العلاقات الإيجابية بين الطلبة، والمعلمين، والطلبة، وبين المدرسة، والطلبة، والمعلمين. إيجاد برنامج مدرسيّ لحل المشكلات بين الطلبة يُسمّى “التوسّط بين الرفاق Peer Mediation” . نشر ثقافة المدرسة الجديدة بين الأهالي.(04)
هل هذا كافٍ؟
بالتأكيد، كما قلت: إن للمشكلات المدرسية جذورها المجتمعية، والأسريّة، لكن ليس لدينا سوى طريق العمل التربوي على المدى البعيد؛ لتطوير حياة الأفراد، والمجتمع، والأسرة. وإن تنفيذ برنامج للتنمّر لا يمكن أن يتم بمعزِل عن إصلاح تربوي شامل، يمكن تطبيقه خلال سنتين إن عرفنا كيف نختار أجهزة التربية وقياداتها.
فهمت عليّ جنابك؟!!
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة