صور من الفضاء تكشف ما فعلته إسرائيل بالأراضي الزراعية في غزة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
سرايا - دمرت إسرائيل ما يقرب من نصف الأراضي الزراعية في قطاع غزة، وأصابته بخراب قد يستغرق سنوات للتعافي منه، وفق خبير في تحليل صور الأقمار الاصطناعية.
وقال هي يين أستاذ الجغرافيا المساعد بجامعة ولاية كينت في أوهايو، لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، الإثنين: "ما نراه في صور وبيانات الأقمار الاصطناعية أمر مدمر حقا".
وأضاف أنه وزملاءه "رصدوا حفرا وآثار جرافات وعلامات احتراق في صور من الفضاء"، موضحا أن "ما يقرب من نصف الأراضي الزراعية في غزة دُمر".
وأكد أستاذ الجغرافيا أن "سكان غزة اعتمدوا على المساعدات الخارجية قبل الحرب بسبب عدم كفاية الأراضي للزراعة، ومع اختفاء ما يقرب من نصف الأراضي الزراعية، لا يمكن أن يكون الوضع إلا أكثر خطورة".
واستعان بصورتين لمنطقة زراعية في غزة، حملت الأولى تاريخ 10 مايو 2023 والثانية 7 فبراير 2024، لكشف حجم الدمار الذي لحق بها.
كما حذر الأكاديمي الأميركي من تداعيات ذلك على المزارعين لسنوات عديدة.
وقال: "ليس الأمر كما أنه لو انتهت الحرب الآن فيمكن للمزارعين زراعة الأشجار والحصاد في العام المقبل".
بل أوضح: "يمكنك أن تتخيل أنه حتى لو توقفت الحرب الآن، فلا توجد طريقة لتعافي قطاع الزراعة سريعا. إنه تأثير طويل المدى".
إقرأ أيضاً : خطوة "إسرائيلية" باتجاه مصر .. اتصال استخباراتي هدفه رفحإقرأ أيضاً : 14 شهيدا بينهم أطفال بمجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال في مخيم النصيراتإقرأ أيضاً : كيف ستنفق واشنطن 26 مليارا على تل أبيب؟
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
«الإسكان» تكشف آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات وقطع الأراضي
كشف المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، آليات التعامل بأجهزة المدن الجديدة في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة «المخصصة للأفراد» بالمدن الجديدة، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض.
إجراءات التنازل عن الوحدات السكنيةوأوضح وزير الإسكان، أنّه حال تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة بموجب «توكيل خاص محدد الغرض»، ومحدد به نسبة مئوية من مساحة قطعة الأرض تخص نصيب الوحدة المذكورة على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز، وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، وحال تقدم أحد الموطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، بموجب (توكيل خاص محدد الغرض) ومحدد به مساحة معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض.
إتمام إجراءات التنازل عن قطعة الأرضوأشار الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية، إلى أنّه حال تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، بموجب «توكيل خاص محدد الغرض» ومنصوص بالتوكيل شمول الوحدة على حصة في الأرض دون تحديد الحصة «مساحة محددة أو نسبة مئوية» معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، في هذه الحالة على جهاز المدينة المختص تحديد عدد الوحدات المقامة على قطعة الأرض والصادرة بترخيص البناء وتحديد نصيب كل وحدة من مساحة الأرض بالتنسيق مع الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة، وذلك في ضوء البند رقم (1) من المنشور رقم (26) للإدارة العامة للبحوث بمصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل الذي ينص على: أنه في حالة عدم وجود بيان لحصة الشقة في أرض العقار بالسند العرفي فإنّ ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية اجزاء البناء المعد للاستعمال المشترك بين الجميع ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك.
وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، أنّه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب «توكيل خاص محدد الغرض» ولم يذكر به مساحة معينة أو نسبة مئوية معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، ولم يتم التنسيق مع الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة في هذا الشأن، يتم الالتزام بقرار اللجنة العقارية والمتضمن عدم الموافقة على إنهاء إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بموجب توكيلات لم تتضمن حصتها من الأرض وفقا لأحكام اللائحة العقارية.
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون العقارية والتجارية، ضرورة الالتزام بالشروط الآتية: سلامة الموقف «المالي - العقاري - التنفيذي - القانوني»، وسداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ تقديم طلب التنازل، وعدم وجود مخالفات من أي نوع على الوحدة المراد التنازل عن نصيبها في قطعة الأرض، وعدم وجود أي نزاعات قضائية على قطعة الأرض.
يأتي ذلك ردا على استفسارات أجهزة عددٍ من المدن، عن آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض، والمنصوص بها التنازل عن مساحة محددة أو التنازل عن نسبة مئوية من قطعة الأرض أو التنازل عن وحدة سكنية دون تحديد مساحة أو نسبة مئوية من الأرض.