وكالات السفر تستعد لدخول شنغن الخليجية حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
ذكرت صحيفة "خليج تايمز" الإماراتية الناطقة باللغة الإنكليزية أن وكالات السفر داخل الدولة وخارجها تستعد لطرح باقات للسياح الذين يعتزمون زيارة منطقة الخليج مع اقتراب التأشيرة الموحدة لدول مجلس التعاون بدول حيز التنفيذ.
وكان وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أقروا التأشيرة السياحية الموحدة التي تعرف باسم "شنغن الخليجية" وذلك خلال اجتماع وزاري جرى شهر نوفمبر الماضي بمسقط.
وخلال مناقشة وزارية في معرض "سوق السفر العربي"، الأسبوع الماضي، قال مسؤولون إن تأشيرة الموحدة والتي تشبه تأشيرة "شنغن" الأوروبية ستكون جاهزة بحلول نهاية هذا العام مع انطلاق موسم السياحية الشتوي بالمنطقة.
وقال مسؤولون تنفيذيون في صناعة السفر والسياحة إن العروض، التي ستشمل الإقامة ليلتين والسفر ومشاهدة المعالم السياحية في 3 دول خليجية، قد تكلف الزائرين حوالي 4000 إلى 5000 درهم إماراتي (1089 إلى 1361دولارا تقريبا) وما فوق.
وأوضح نائب الرئيس للأسواق العالمية في شركة "إكسبيديا"، ريحان أسد، لصحيفة "خليج تايمز" أن التأشيرة السياحية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي تمثل "تغييرا إيجابيا" للمنطقة.
بعد تفويض مجلس التعاون الخليجي بتنفيذها.. ما هي مميزات التأشيرة السياحية الموحدة؟ أعلن مجلس التعاون الخليجي، في بيانه الختامي عقب قمة عقدت في قطر، الثلاثاء، عن تفويض وزراء الداخلية في الدول الأعضاء بتنفيذ التأشيرة السياحية الموحدة. وقال إنه عندما أطلقت أوروبا تأشيرة "شنغن"، فقد عززت قطاع السياحة في القارة العجوز وسمحت للناس بالوصول السلس إلى العديد من البلدان.
وأضاف: "يحب السياح السفر من دولة الإمارات إلى السعودية وعمان، والعكس بالعكس، وبالتالي، فإن هذه التأشيرة الجديدة ستعمل على زيادة حركة المرور داخل الدولة وتعزيز السياحة بشكل أكبر."
وفي 23 أكتوبر الماضي، قال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، في تصريحات إلى وكالة أنباء "وام" الرسمية إنه "سيتم بعد اعتماد التأشيرة، وضع الضوابط والتشريعات الخاصة بتطبيقها، وأنه من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال عامي 2024 و2025 بحسب جهوزية الأنظمة الداخلية لدول التعاون".
السعودية.. تغييرات في قواعد الفيزا للمقيمين بالخليج رحب مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي بقرار السعودية الجديد بشأن فتح أبوابها أمام المقيمين بدول الخليج والدول الغربية. وأشار المري إلى أن التأشيرة الجديدة ستتيح لحاملها زيارة 6 دول في تأشيرة سياحية موحدة، إذ تركز على استقطاب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة أطول وهو ما من شأنه أن يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي.
وقال إن المرحلة المقبلة تتطلب دراسة مسار سياحي موحد يربط دول المجلس في مسار واحد، لافتا إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية مجلس التعاون 2030، التي تستهدف زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى أن دول المجلس تمتلك بنية تحتية متطورة ومؤهلة لقطاع السفر والسياحية، إذ بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية فيها 10 آلاف و649 منشأة بنهاية العام 2022، وتضم أيضا 837 موقعا سياحيا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: التأشیرة السیاحیة الموحدة مجلس التعاون الخلیجی دول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
فيتش: تأثير مباشر محدود للرسوم الجمركية على البنوك الخليجية
رجّحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تُحدث الرسوم الجمركية الأميركية "آثارًا طفيفة مباشرة" على بيئات عمل بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن الآثار غير المباشرة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وضعف النشاط الاقتصادي العالمي، والتي قد تؤدي إلى خفض الإنفاق الحكومي- ستكون مؤثرة.
وحسب بيان لفيتش، فإن الهيدروكربونات (النفط والغاز والمواد المصاحبة) تهيمن على صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى الولايات المتحدة، وهي معفاة من الرسوم الجمركية، أما الصادرات غير الهيدروكربونية، التي تُفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 10%، أو 25% على الألمنيوم والصلب، فهي منخفضة نسبيًا، مما يحد من التأثير المباشر للرسوم الجمركية على اقتصادات الدول الخليجية وبيئات عمل بنوكها.
المخاطر الرئيسيةويُمثل انخفاض أسعار النفط وضعف الطلب العالمي المخاطر الرئيسية التي تواجه بيئات عمل بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، وفق البيان.
كما يؤثر الإنفاق الحكومي على ظروف تشغيل البنوك في معظم دول المجلس الخليجي، وقد يُضعف أي تراجع إضافي في أسعار النفط توقعات فيتش لنمو الإقراض الذي كان في معظم الحالات قريبًا من مستويات عام 2024.
وخفّضت فيتش توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في مارس/آذار الماضي إلى 2.3% في عام 2025 وإلى 2.2% في عام 2026، وتميل المخاطر نحو تباطؤ أكبر، وقد يُشكّل هذا ضغطًا على أسعار السلع العالمية، خاصةً الهيدروكربونات التي تُشكّل معظم الإيرادات الحكومية في دول الخليج، وتمثل تقليديًا دعامة للنشاط الاقتصادي والقطاع المصرفي من خلال الإنفاق الحكومي.
إعلانورأت فيتش أن توازن السوق وأسعار النفط سيُحدّدان بشكل رئيسي من خلال الأداء الاقتصادي العالمي وإدارة أوبك بلس للإمدادات، وكانت لدى أوبك بلس طاقة فائضة كبيرة تتجاوز 6 ملايين برميل يوميا في يناير/كانون الثاني الماضي، وأشارت إلى خطط لبدء تخفيف تخفيضات الإنتاج اعتبارًا من أبريل/نيسان الحالي.
وكان السيناريو الأساسي لوكالة فيتش قبل فرض التعريفات الجمركية هو أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي سيرتفع إجمالاً بأكثر من 3.5% في عامي 2025 و2026، ومع ذلك، فإن انخفاض أسعار النفط وإيرادات الموازنات قد يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في النشاط الاقتصادي غير النفطي والإنفاق الحكومي، مما قد يُضعف آفاق نمو إقراض بنوك دول الخليج.
وحسب التقرير، قد تتدهور أوضاع الائتمان لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي إذا شهدت الشركات العاملة في القطاعات المتأثرة ضعفًا في الربح والتدفقات النقدية نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل والتضخم الناتج عن التعريفات الجمركية.
وقد تواجه الشركات كذلك تكاليف ديون أعلى بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بأسعار الفائدة واحتمال تأخير خفضها، وقد يُضعف الضغط على الشركات الطلب الإجمالي على الائتمان، ويؤدي في النهاية إلى ارتفاع مخاطر الائتمان للبنوك وزيادة القروض المتعثرة، وفق التقرير.
لكن التقرير أشار إلى أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع عمومًا بوضع جيد لاستيعاب أي تدهور في بيئة التشغيل، وقد عززت العديد من البنوك احتياطاتها الرأسمالية في السنوات الأخيرة، مدعومةً بأرباح قوية نتيجة ارتفاع أسعار النفط وأسعار الفائدة، وتوفر سيولة جيدة، ونشاط اقتصادي قوي، وظروف ائتمانية مواتية.
وأشارت فيتش إلى أن بنوك البحرين هي الأكثر عرضة لخفض التصنيف، إذ تبلغ درجتها الائتمانية "بي+".
وتتمتع درجات بيئة تشغيل البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بتوقعات مستقبلية مستقرة باستثناء سلطنة عُمان، إذ تبدو التوقعات إيجابية.
إعلانوتتمتع هذه الدول السيادية بسجلات ائتمانية أقوى وتصنيفات ائتمانية أعلى:
السعودية: "إيه+" (A+)/مستقر الإمارات: "إيه إيه-" (AA-)/مستقر. قطر: "إيه إيه" (AA)/مستقر. الكويت: "إيه إيه-" (AA-)/مستقر. سلطنة عمان: "بي بي+" (BB+)/إيجابي.وهذا يعكس مرونة مالية أفضل واحتياطات أقوى، وبالتالي قدرة أفضل على مواجهة الصدمات والحفاظ على الإنفاق لتحفيز النشاط الاقتصادي، حسب الوكالة.
لازم يبقى كدا| تعليق مثير لـ هالة صدقي عن إطلالة محمد رمضان بأمريكا