الاقتصاد السوداني يخسر 200 مليار دولار جراء الحرب
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تعرض قطاع الاقتصاد السوداني إلى خسائر ضخمة جراء الحرب الدائرة منذ أكثر من عام بالعاصمة الخرطوم ومناطق أخرى.
القاهرة: التغيير
كشف الأمين العام للاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية بجامعة الدول العربية عبد المنعم محمد محمود، أن تقديرات خسائر القطاع الاقتصادي تقدر بحوالي 200 مليار دولار، منها حوالي 50 مليار دولار خسائر القطاع الصناعي.
ومنذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023م، تأثرت أكثر من 300 منشأة تاريخية وحيوية في الخرطوم ومدني ودارفور وكردفان لدمار شامل أو جزئي، وتعرضت القطاعات الخدمية والصناعية وغيرها لدمار كبير.
وقال عبد المنعم محمد محمود بحسب وكالة السودان للأنباء (سونا)، إن إعادة بناء وتأهيل القطاع الصناعي في السودان يحتاج تدخلات رسمية لإيجاد حلول له من خلال تيسير المعاملات المالية والقروض والدعم للقطاع.
وأضاف أن التحديات التي تواجه القطاع الصناعي بالسودان هي القوانين والسياسات المتغيرة حسب تغير الحكومات، بالإضافة إلى مشاكل التمويل الداخلي.
وأوضح أن التدخلات الرسمية وإيجاد الحل لقطاع الصناعة ضروري خاصة في المراحل المقبلة بعد التدمير الذي أصابه خلال الحرب، والذي أدى إلى تدمير حوالي (550) مصنعاً في بحري وأم درمان، وشرد أكثر من (250) ألف عامل.
وأكد محمود أن البنوك السودانية لا تمتلك القدرة على التمويل الشامل لإعادة بناء القطاع، ونوه لضرورة دخول مجموعات دولية ومستثمرين وتجمع عدد من البنوك في مسمى واحد للمساعدة في المرحلة الأولى في إعادة البناء.
وأشار إلى دور المصارف لانعاش القطاع من خلال تكوين محفظة تبدأ باثنين مليار دولار، وقال إنه حال عودة البنوك التي بدأت حالياً بفتح (427) فرعاً بالولايات وربط (23) مصرفاً بالشبكة المصرفية بنظام الأسوفت، وتم عمل محفظة في البنوك لانعاش القطاع الصناعي، فإن البداية تحتاج (2) مليار دولار على الأقل، ويحتاج القطاع إلى (50) مليار دولار جزء منها يكون بضمانات سيادية.
إلى ذلك، وصف محمود مؤتمر إعادة تعمير الصناعة في السودان الذي سيعقد فى 15 مايو الحالي بمدينة بورتسودان بالمهم، وذكر أن مخرجاته ستقدمها وزارة الصناعة في ورشة الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية الذي سينعقد بالقاهرة في 10 يونيو المقبل.
الوسومالاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية بجامعة الدول العربية الجيش الخرطوم الدعم السريع السودان القاهرة القطاع الاقتصادي القطاع الصناعي بورتسودان عبد المنعم محمد محمودالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش الخرطوم الدعم السريع السودان القاهرة القطاع الاقتصادي القطاع الصناعي بورتسودان عبد المنعم محمد محمود القطاع الصناعی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
برلمانية: منظومة الأقطان تدعم الصناعة المحلية وتساهم في تحسين الاقتصاد الوطني
أكدت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن منظومة تداول الأقطان التي تعمل الحكومة على تطويرها تُعد من أبرز المشروعات القومية التي تساهم في تحسين الأداء الاقتصادي للدولة، موضحة أن القطن المصري كان ولا يزال من أهم الموارد الاقتصادية للبلاد، حيث يتمتع بسمعة عالمية لجودته العالية، ولذلك فإن العمل على تطوير منظومته هو خطوة ضرورية لدعم هذا المنتج الاستراتيجي.
وأضافت ألكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن المنظومة تهدف إلى تحقيق سلسلة من الأهداف تبدأ من دعم المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم، حيث يضمن النظام الجديد سرعة سداد مستحقاتهم، ما يخفف من أعبائهم المالية ويدفعهم للتركيز على تحسين الإنتاجية. وتابعت أن الاهتمام بالمزارعين لا يقتصر على سداد المستحقات فقط، بل يشمل أيضًا توفير الدعم الفني والتقني لهم لضمان تطبيق أفضل أساليب الزراعة.
زيادة إنتاج المنتجات ذات القيمة المضافةكما أشارت إلى أن المنظومة تمثل دعمًا كبيرًا للصناعات المحلية، خاصة صناعة الغزل والنسيج التي تعتمد بشكل رئيسي على القطن المصري، موكدة أن تحسين جودة القطن من خلال هذه المنظومة يتيح للصناعة المحلية فرصة الاستفادة من مادة خام عالية الجودة، ما يساعد في زيادة إنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة، وبالتالي تعزيز تنافسية الصناعات المصرية في الأسواق الدولية.
وأكدت ألكسان أن الجهود الحكومية في هذا الملف تعكس رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرة إلى أن القطن ليس مجرد محصول زراعي، بل هو محور أساسي في سلسلة إنتاج طويلة تشمل الزراعة والصناعة والتصدير. وشددت على ضرورة توسيع المبادرات الحكومية لدعم منظومة الأقطان، بما في ذلك تحسين البنية التحتية المرتبطة بها وتوفير التمويل اللازم لتطوير المحالج والمصانع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً اليوم؛ لاستعراض موقف منظومة تداول الأقطان، وذلك بحضور كل من وأحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على دعم ومساندة المزارعين والفلاحين، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة العمل على سرعة سداد مستحقاتهم، وخاصة فيما يتعلق بمحصول القطن.
الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطانومن جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطان، التي تأتي في إطار حرص الدولة على مزارعي القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، وهو ما يسهم في تحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا