الأهرام: مصر تتحرك على جميع المسارات وبشكل متوازٍ لوقف نزيف الدم الفلسطيني
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أكدت صحيفة «الأهرام» أن مصر تتحرك على جميع المسارات وبشكل متوازٍ، في إطار فقه أولويات الدولة المصرية ومساعيها لوقف نزيف الدم الفلسطيني ووقف المعاناة وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل التصعيد الإسرائيلي الأخير في مدينة رفح الفلسطينية وإغلاق معبرها وتفاقم الأوضاع الإنسانية.
وأوضحت الصحيفة -في افتتاحية عددها الصادر اليوم الثلاثاء بعنوان «تحركات مصرية لوقف التصعيد في غزة» أنه على الصعيد الأمني، تبذل مصر قصارى جهدها لوقف هذا التصعيد، وهو ما انعكس في متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه للتطورات المتلاحقة في قطاع غزة وتوجيهه بضرورة تكثيف الإجراءات للحيلولة دون مزيد من التصعيد في غزة، كما برزت الجهود المصرية في هذا المسار في الاتصالات المكثفة مع الأطراف المعنية -خاصة الجانب الأمريكي- لوقف التصعيد الإسرائيلي في رفح الفلسطينية، والعمل على العودة إلى المفاوضات للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.
وأضافت الصحيفة أنه بالتزامن تتحرك مصر على المسار القانوني الدولي، حيث تدخلت رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، والتي تستهدف كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة واستخدام سلاح التجويع لكسر الصمود الفلسطيني وتهجير الفلسطينيين قسرًا من خلال منع الغذاء والدواء والكهرباء والماء، ومنع دخول المساعدات الإنسانية بما يؤدي إلى تداعيات كارثية خطيرة، وموت الآلاف نتيجة لنقص الغذاء والدواء، والقصف العشوائي المتواصل ضد التجمعات المدنية الفلسطينية.
ولفتت الصحيفة إلى أن محكمة العدل الدولية عليها مسئولية كبيرة في التحرك السريع واتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف هذا العدوان ومنع جرائم الإبادة الجماعية التي تُرتكب أمام أعين العالم، في ظل تعنت حكومة الحرب الإسرائيلية وتحديها المجتمع الدولي والمطالبات الدولية المختلفة بوقف الحرب، كما تبرز ضرورة تحرك مجلس الأمن الدولي وتنفيذ قراراته السابقة خاصة القرار 2728 الذي ينص على الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وفي ظل استمرار إسرائيل في التصعيد واجتياح مدينة رفح الفلسطينية بريًا، تبرز أهمية التحرك الدولي لمنع حدوث كارثة إنسانية جديدة وسقوط عشرات الآلاف من الضحايا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين الاحتلال القضية الفلسطينية رفح قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي المجتمع الدولي
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حراكنا متواصل لوقف إرهاب المستوطنين وإزالة الحواجز
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الهجمات الوحشية التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وبلداتهم وممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها العدوان الهمجي على بلدتي الفندق وجينصافوط شرق قلقيلية، وإقدامهم على إحراق عدد من المنازل والمحال التجارية وتحطيم المركبات وترويع المواطنين المدنيين العزل وإصابة 21 منهم، بإشراف وحماية الجيش والمستوى السياسي في دولة الاحتلال، الذي سمح لما يقارب 50 عنصراً إرهابياً ملثماً بشن هجوم جماعي علني على بلدة الفندق، والذي يعرف جيداً مواقع انطلاقهم وقواعدهم الارتكازية دون أن يحرك ساكناً، بل وفي أغلب الأحيان يتدخل لقمع المواطنين الفلسطينيين إذا ما هبوا للدفاع عن أنفسهم.
وقالت الوزارة في بيان لها: “هذا بالإضافة إلى إقدام قوات الاحتلال على فرض المزيد من العقوبات الجماعية والتضييقات على أبناء شعبنا في طول الضفة الغربية وعرضها من خلال إغلاق جميع مداخل المحافظات والمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، سواء بالبوابات الحديدية أو السواتر الترابية أو الحواجز العسكرية، والتي بلغ عددها ما يقارب 898، بما فيها 16 بوابة حديدية جديدة تم تركيبها في الأيام القليلة الماضية، ما أدى إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية وفصل مناطقها بعضها عن بعض وشل حركة المواطنين وبقاء آلاف الأسر الفلسطينية لساعات طويلة على حواجز الموت والقهر والإذلال، في أبشع أشكال نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (أبرتهايد)”.
وأضافت: “تنظر الخارجية بخطورة بالغة إلى رفع العقوبات عن غلاة المستوطنين المتطرفين وقرار وزير جيش الاحتلال بالإفراج عن المعتقلين منهم، وتحذر من محاولات تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة بحثاً عن مبررات لنسخ جرائم الإبادة والتهجير التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة ونقلها إلى الضفة الغربية، تمهيداً لخلق حالة من الفوضى العنيفة لتسهيل ضمها”.
وتابعت: “تحمل الخارجية المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله في الوفاء بالتزاماته تجاه شعبنا وتوفير الحماية الدولية له، وتطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال وعناصر الإرهاب اليهودي على طريق تفكيك منظمات المستوطنين الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها”.
كما أعلنت الخارجية الفلسطينية متابعة حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي مع الدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة، وكذلك مع مكونات المجتمع الدولي والأمم المتحدة لفضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف اعتداءاتها وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.