إغلاق منشأة تعدين عملات مشفرة صينية.. تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أمر الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين، شركة صينية لتعدين العملات المشفرة بإخلاء وبيع منشأة تقع بالقرب من قاعدة جوية تابعة لوزارة الدفاع الأميركية بولاية وايومنغ، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.
وقال بايدن في أمر تنفيذي إن منشأة تعدين العملات المشفرة التابعة لشركة “MineOne”، تقع على بعد ميل واحد (1.6 كيلومتر) من قاعدة “FE Warren”، التي تضم صواريخ باليستية عابرة للقارات، وإنها “تمثل خطرا على الأمن القومي للولايات المتحدة، لأن معداتها يمكن استخدامها للمراقبة والتجسس”.
وبموجب الأمر التنفيذي، يجب على الشركة الصينية أن تبدأ فورا في إيقاف العمل بالمنشأة، وإزالة جميع المعدات في غضون 90 يوما، أو بيع ونقل الملكية في غضون 120 يوما، وفقا لذات الصحيفة.
وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” ذكرت في أكتوبر الماضي، أن شركة مايكروسوفت، التي تدير مركز بيانات يدعم البنتاغون وقريب من المنشأة الصينية، أبلغت لجنة الاستثمار الأجنبي بالولايات المتحدة عن المنشأة المرتبطة بالصين، محذرة من أنه قد تمكنهم من “متابعة عمليات جمع معلومات استخباراتية واسعة النطاق”.
رها، نقلت وكالة “بلومبيرغ” أن المسؤولين الفدراليين ومسؤولي الولايات دقوا ناقوس الخطر بشأن ما يقولون إنه نمط من الشركات الصينية التي تشتري الأراضي بالقرب من المنشآت العسكرية الأميركية.
كما قدم المشرعون في عشرات الولايات مشاريع قوانين من شأنها أن تمنع الشركات المرتبطة بالصين والمواطنين الصينيين من شراء الأراضي بالقرب من القواعد العسكرية، وفق الوكالة.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية التي تترأس لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، إن “قرب منشأة تعدين العملة المشفرة المملوكة لأجانب من قاعدة صواريخ استراتيجية وعنصر أساسي في الثالوث النووي الأميركي، يحتمل أن تكون قادرة على تسهيل أنشطة المراقبة والتجسس”.
وبحسب “نيويورك تايمز”، فمنذ عام 2021، ازدهرت منشآت العملات المشفرة المملوكة لأشخاص أو شركات لها صلات بالحكومة الصينية أو الحزب الشيوعي، في الولايات المتحدة منذ أن تم حظر التعدين في الصين.
وبينما تم استئناف بعض عمليات تعدين العملات المشفرة منذ ذلك الحين في بكين، إلا أن رواد الأعمال الصينيين ينجذبون إلى الولايات المتحدة بسبب الكهرباء الرخيصة نسبيا والقانون المتطور.
وتشير الصحيفة الأميركية ذاتها إلى أن منشآت العملات المشفرة المملوكة أو التي تديرها الصين منتشرة في 12 ولاية أميركية على الأقل، وتستخدم معا ما يعادل طاقة 1.5 مليون منزل.
وهذه هي المرة الثانية في الأسابيع الأخيرة التي يتم فيها استهداف عمليات التعدين المشفرة المملوكة للصين من قبل المسؤولين في الولايات المتحدة، حيث وقعت حاكمة ولاية أركنساس، سارة هاكابي ساندرز، الشهر الماضي، قانونين يقيدان الملكية الأجنبية لعمليات تعدين العملات المشفرة في الولاية، بحسب الصحيفة.
كما سعت أيضا لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة مؤخرا، بحسب “بلومبيرغ”، إلى الحصول على سلطة موسعة لمراجعة الصفقات العقارية التي تمت بالقرب من بعض المنشآت العسكرية الأميركية، ودفع أعضاء الكونغرس اللجنة إلى النظر في بعض الصفقات التي تشمل كذلك الأراضي الزراعية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الصين تعدین العملات المشفرة فی الولایات المتحدة بالقرب من
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الأسبق: المعاملات الرقمية المشفرة،يجب أن تدرس بعناية وفقًا للضوابط الشرعية
نظم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "العملات الرقمية والمراهنات الإلكترونية.. رؤية شرعية وقراءة اقتصادية"، حاضر فيها أ.د/ فياض عبد المنعم، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة الأزهر ووزير المالية الأسبق، أ.د/ أبو اليزيد سلامة، مدير عام إدارة شئون القرآن الكريم، وأدار الندوة الإعلامي القدير حسن الشاذلي.
قال أ.د/ فياض عبد المنعم، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة الأزهر ووزير المالية الأسبق، أن البيتكوين والعملات الرقمية المشفرة من الظواهر الاقتصادية الحديثة التي تحمل العديد من المخاطر، ورغم الفرص التي قد توفرها، فإنها تفتقر إلى الرقابة المركزية، مما يجعلها عرضة للمضاربات وتقلبات حادة تهدد استقرار الاقتصاد، كما تساهم في تعزيز الأنشطة غير القانونية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشكل خطرًا على الأفراد بسبب غياب الضمانات التقليدية، مبينًا أنه من الضروري التعامل مع هذه العملات بحذر وتنظيمها لضمان حماية الأفراد والاقتصاد، لأنها باتت تشكل تحديات معقدة على الصعيدين الشرعي والاقتصادي، ويترتب عليها نتائج اقتصادية سلبية، حيث تساهم في زيادة القمار وتعميق الفقر لدى بعض الأفراد.
ومن الناحية الشرعية، أوضح الدكتور فياض أن المعاملات الرقمية المشفرة، يجب أن تدرس بعناية وفقًا للضوابط الشرعية، خاصةً فيما يتعلق بالربا والتعاملات التي قد تتعارض مع مبادئ الإسلام، مثل المراهنات الإلكترونية، معتبرًا أنها تتعارض بشكل صريح مع الشريعة الإسلامية التي تحظر القمار بكل أنواعه، وهو ما يتطلب ضرورة تبني ضوابط صارمة في التعامل مع هذه القضايا لضمان تحقيق التوازن بين الفوائد الاقتصادية والالتزام بالمبادئ الشرعية.
من جانبه أوضح أ. د/ أبو اليزيد سلامة، مدير عام إدارة شئون القرآن الكريم، أن العالم شهد في الآونة الأخيرة تطورًا واسعًا في استخدام العملات المشفرة والمنتجات المالية الرقمية، وشهد ثورات تكنولوجية غيرت وجه التاريخ، مما يتطلب من الجميع مواكبة التطورات والتعامل معها، ويفرض العديد من التحديات الجديدة، نظرًا لأن هذه التعاملات الرقمية الجديدة، تأتي مع قواعد معقدة ومتعددة، وهناك خطر من تعارض المصالح الخاصة والعامة في استخدامها، حيث تُستثمر أموال ضخمة يصعب مراقبتها والتحكم فيها، بالإضافة إلى أن منصات التداول الخاصة بها غالبًا ما تكون خارج النظام الرسمي، ويترتب على ذلك أن التداول بهذه العملات يرتبط بأنشطة مضاربات ومراهنات، تهدد المدخرات الشخصية وتساهم في إهدارها.
وأكد مدير عام إدارة شئون القرآن الكريم، في سياق حديثه عن العملات الرقمية المشفرة والممارسات المرتبطة بها مثل البيتكوين، أن هذه العملات لا يعلم مصدرها ولا قيمتها على وجه اليقين والتي من الممكن في أي لحظة أن تذهب بمال الإنسان ومدخراته، ولذلك لا يجوز التعامل بهذه العملة حتى توضع لها الضوابط المحكمة التي تجعلها عملة موثوق فيها، موضحًا أن المؤسسات الدينية في مصر تحرم التعامل مع هذه العملات، نظرًا للمخاطر والمضاربات التي تتضمنها، والتي لا تتوافق مع شروط التعامل النقدي الطبيعي، كما نبه إلى أن هذه العملات تمثل تهديدًا للاقتصاد الوطني، وتؤثر سلبًا على العملة المحلية، والاستثمار في هذه المعاملات الرقمية عالي المخاطر، محذرًا من خطورة التداول بالعملات المشفرة والمراهنات الإلكترونية، ليس فقط لكونها مخالفة للشريعة الإسلامية، ولكن أيضًا لأنها تمثل تهديد اقتصادي وأخلاقي يستدعي التدخل العاجل.
ويشارك الأزهر الشريف -للعام التاسع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024