إغلاق منشأة تعدين عملات مشفرة صينية.. تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أمر الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين، شركة صينية لتعدين العملات المشفرة بإخلاء وبيع منشأة تقع بالقرب من قاعدة جوية تابعة لوزارة الدفاع الأميركية بولاية وايومنغ، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.
وقال بايدن في أمر تنفيذي إن منشأة تعدين العملات المشفرة التابعة لشركة “MineOne”، تقع على بعد ميل واحد (1.6 كيلومتر) من قاعدة “FE Warren”، التي تضم صواريخ باليستية عابرة للقارات، وإنها “تمثل خطرا على الأمن القومي للولايات المتحدة، لأن معداتها يمكن استخدامها للمراقبة والتجسس”.
وبموجب الأمر التنفيذي، يجب على الشركة الصينية أن تبدأ فورا في إيقاف العمل بالمنشأة، وإزالة جميع المعدات في غضون 90 يوما، أو بيع ونقل الملكية في غضون 120 يوما، وفقا لذات الصحيفة.
وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” ذكرت في أكتوبر الماضي، أن شركة مايكروسوفت، التي تدير مركز بيانات يدعم البنتاغون وقريب من المنشأة الصينية، أبلغت لجنة الاستثمار الأجنبي بالولايات المتحدة عن المنشأة المرتبطة بالصين، محذرة من أنه قد تمكنهم من “متابعة عمليات جمع معلومات استخباراتية واسعة النطاق”.
رها، نقلت وكالة “بلومبيرغ” أن المسؤولين الفدراليين ومسؤولي الولايات دقوا ناقوس الخطر بشأن ما يقولون إنه نمط من الشركات الصينية التي تشتري الأراضي بالقرب من المنشآت العسكرية الأميركية.
كما قدم المشرعون في عشرات الولايات مشاريع قوانين من شأنها أن تمنع الشركات المرتبطة بالصين والمواطنين الصينيين من شراء الأراضي بالقرب من القواعد العسكرية، وفق الوكالة.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية التي تترأس لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، إن “قرب منشأة تعدين العملة المشفرة المملوكة لأجانب من قاعدة صواريخ استراتيجية وعنصر أساسي في الثالوث النووي الأميركي، يحتمل أن تكون قادرة على تسهيل أنشطة المراقبة والتجسس”.
وبحسب “نيويورك تايمز”، فمنذ عام 2021، ازدهرت منشآت العملات المشفرة المملوكة لأشخاص أو شركات لها صلات بالحكومة الصينية أو الحزب الشيوعي، في الولايات المتحدة منذ أن تم حظر التعدين في الصين.
وبينما تم استئناف بعض عمليات تعدين العملات المشفرة منذ ذلك الحين في بكين، إلا أن رواد الأعمال الصينيين ينجذبون إلى الولايات المتحدة بسبب الكهرباء الرخيصة نسبيا والقانون المتطور.
وتشير الصحيفة الأميركية ذاتها إلى أن منشآت العملات المشفرة المملوكة أو التي تديرها الصين منتشرة في 12 ولاية أميركية على الأقل، وتستخدم معا ما يعادل طاقة 1.5 مليون منزل.
وهذه هي المرة الثانية في الأسابيع الأخيرة التي يتم فيها استهداف عمليات التعدين المشفرة المملوكة للصين من قبل المسؤولين في الولايات المتحدة، حيث وقعت حاكمة ولاية أركنساس، سارة هاكابي ساندرز، الشهر الماضي، قانونين يقيدان الملكية الأجنبية لعمليات تعدين العملات المشفرة في الولاية، بحسب الصحيفة.
كما سعت أيضا لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة مؤخرا، بحسب “بلومبيرغ”، إلى الحصول على سلطة موسعة لمراجعة الصفقات العقارية التي تمت بالقرب من بعض المنشآت العسكرية الأميركية، ودفع أعضاء الكونغرس اللجنة إلى النظر في بعض الصفقات التي تشمل كذلك الأراضي الزراعية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الصين تعدین العملات المشفرة فی الولایات المتحدة بالقرب من
إقرأ أيضاً:
ملامح عام 2024 في سوق العملات المشفرة
في إنجاز تاريخي لافت، كسرت «بتكوين» حاجز الـ100 ألف دولار في نوفمبر 2024، مسجلة محطة فارقة في الاقتصاد العالمي ككل.
وبعد أن اخترقت لأول مرة حاجز الـ90 ألف دولار في 14 نوفمبر، ارتفعت إلى 94800 دولار بحلول 20 نوفمبر، قبل أن تقفز إلى 99655.50 دولار في 22 نوفمبر.
وفي نهاية الشهر، وصل سعر «البتكوين» إلى 103.449.70 دولار، قبل أن يصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند أكثر من 106 آلاف دولار في 16 ديسمبر (كانون الأول
ويُنظر إلى هذا الاختراق المهم على أنه محفز قوي للمؤسسات والشركات وحتى الدول للتعامل مع «البتكوين» والعملات المشفرة بجدية أكبر. ومقارنةً بشهر يناير (كانون الثاني) 2024، حيث كان سعر «البتكوين» 44167 دولاراً، يتضح أن العملة قد شهدت زيادة ملحوظة في قيمتها بأكثر من الضعف.
وهذا التحول أسهم في جذب الاستثمارات المؤسسية بشكل قانوني ومنظم، مما عزز مكانة «البتكوين» كأصل مالي موثوق يمكن إدراجه ضمن المحافظ الاستثمارية المؤسسية الكبرى.
وفي 5 ديسمبر 2024، سجلت صناديق «البتكوين» المتداولة في البورصة الأميركية حجم تداول استثنائياً بلغ 7.1 مليار دولار.
كما أصبح صندوق الاستثمار المتداول للبتكوين من «بلاك روك» أسرع المنتجات الاستثمارية نمواً من نوعه، حيث جمع 13.5 مليار دولار من الأصول المدارة في غضون ثلاثة أشهر فقط. وأشار كريس كويبر، مدير البحث في «فيديليتي» للأصول الرقمية، إلى أن «البتكوين» حققت عوائد تفوق 150 في المائة في 2023، ثم أضافت 75 في المائة أخرى من العوائد حتى الآن في 2024.
في أبريل (نيسان) 2024، شهدت «البتكوين» حدث التنصيف (الهالفينغ) الذي قلص مكافأة التعدين من 6.25 إلى 3.125 بتكوين لكل كتلة، وهو ما يُعد حدثاً محورياً في مسار العملة المشفرة. ورغم أن هذه الأحداث عادة ما تؤدي إلى زيادات سعرية ملحوظة نتيجة لتقليص العرض، فإن السوق لم تشهد الارتفاع الفوري المتوقع. ويعكس هذا التفاوت في الاستجابة نضج السوق وتزايد فهم المستثمرين لهذا الحدث، مما يشير إلى أن تأثيرات «الهالفينغ» أصبحت أكثر تدريجية وأقل تأثيراً مباشراً مقارنةً بالسنوات السابقة
وشهدت «البتكوين» ارتفاعاً ملحوظاً بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، حيث يعوّل مجتمع العملات الرقمية على إدارته الجديدة لتوفير بيئة تشريعية منظمة تعزز نمو القطاع.
وفي مؤتمر «البتكوين» في ناشفيل في يوليو (تموز) 2024، أثنى ترامب على فكرة إنشاء «احتياطي فيدرالي» لـ«البتكوين»، وأكد على أهمية جذب عمليات التعدين إلى أميركا، وتعهد بجعلها «عاصمة العملات المشفرة».
كما أطلق مشروع «وورلد ليبرتي فاينانشيال» بالتعاون مع عائلته لتداول العملات المشفرة. من جانبه، أعرب نجل الرئيس المنتخب، إيريك ترمب، نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترمب، عن تفاؤله بإمكانية أن تصبح الولايات المتحدة رائدة عالمية في مجال العملات المشفرة، من خلال وضع بعض المبادئ التوجيهية التنظيمية المدروسة.
كما أعرب عن دعمه القوي لعمليات التمويل اللامركزي (DeFi)، مشيراً إلى أن النظام المصرفي التقليدي أصبح قديماً وأن العملات المشفرة مستعدة لتجاوزه وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال.
وفي 5 ديسمبر 2024، أعلن ترمب أنه سيفي بوعده الانتخابي ويكون «رئيساً للعملات الرقمية»، حيث أقر تعيين ديفيد ساكس، المدير التنفيذي السابق في «باي بال» ومناصر العملات الرقمية، «مستشار البيت الأبيض للعملات الرقمية والذكاء الاصطناعي»، ليقود سياسة العملات الرقمية ويعمل على إطار قانوني يوفر وضوحاً لصناعة العملات الرقمية.
كما أعلن أنه سيعين المحامي المؤيد للعملات الرقمية بول أتكينز لقيادة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، والذي أبدى دعمه للابتكار في مجال العملات الرقمية ليكون وسيلة لتعزيز التنافس في قطاع الخدمات المالية، وساعد شركات العملات الرقمية في تعاملاتها مع المنظمين من خلال استشارته في شركته «باتوماك غلوبال بارتنرز».
في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وخفض أسعار الفائدة المتتالي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد دورة تشديد نقدي صارمة في عام 2022، برزت العملات المشفرة، وعلى رأسها «البتكوين» على أنها ملاذ آمن في مواجهة المخاطر المالية التقليدية. فقد أثرت تخفيضات الفائدة في عام 2024 على سلوك سعر العملة المشفرة، حيث تعكس هذه السياسات الضائقة الاقتصادية التي قد تدفع المستثمرين إلى تجنب الأصول عالية المخاطر. ومع ذلك، لا تزال «البتكوين» تحتفظ بجاذبيتها بأنها شبكة نقدية لا مركزية وأصل بديل للتحوط ضد الضعف المالي النظامي. ومع تباطؤ الاقتصاد العالمي، يزداد دورها في أنها أصل بديل وسط توقعات بفترة اقتصادية مضطربة قد تكون في الوقت نفسه محورية ومؤثرة.
ومن المرجح أن تؤدي زيادة السيولة في النظام المالي إلى تدفق الأموال نحو الأصول الرقمية، مما قد يعزز الطلب على «البتكوين» بشكل كبير.
على الجانب الجيوسياسي، من المتوقع أن تؤثر الأزمات في الشرق الأوسط والتوترات العالمية في 2025 على أسعار «البتكوين»، إذ أظهرت العملة المشفرة تاريخياً ارتفاعات بعد الأزمات الكبرى مثل النزاع التجاري بين أميركا والصين في 2019 والغزو الروسي لأوكرانيا. الطبيعة اللامركزية لـ«البتكوين» والعرض المحدود يجعلان منها وسيلة تحوط فعّالة، خاصة في ظل تخفيض قيمة العملات التقليدية. ومع ذلك، تبقى التقلبات الكبيرة في أسعار «البتكوين» قائمة، مما يستدعي الحذر من قبل المستثمرين عند التعامل مع هذه الأصول في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي.
من المتوقع أن يسهم التحول التنظيمي المؤيد للعملات المشفرة، إلى جانب إنشاء احتياطي استراتيجي لـ«البتكوين»، في انتعاش سوق العملات المشفرة في 2025. وبعد الاضطرابات التي شهدتها السوق في 2022، يظل المستثمرون يتطلعون إلى إطار تنظيمي شامل يعزز الاستقرار. وقد يؤدي تحول دور لجنة الأوراق المالية والبورصات لصالح لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) إلى زيادة وضوح السوق.
وفي الأشهر الأخيرة من الحملة الانتخابية الرئاسية الأميركية، برز قدر مفاجئ من النقاش حول ظهور العملات المشفرة بأنها أولوية استراتيجية وطنية جديدة. في هذا السياق، اقترح بعض مؤيدي العملات المشفرة إمكانية نشوء «سباق تسلح للبتكوين»، حيث قد تبدأ الحكومات السيادية في جميع أنحاء العالم في تنفيذ عمليات شراء ضخمة. وفي الولايات المتحدة، من المحتمل أن يبدأ هذا السباق الشرائي من خلال إنشاء احتياطي استراتيجي يمكنها من شراء مليون بتكوين خلال السنوات الخمس المقبلة.
ومن المحتمل أن تضطر الدول الأخرى إلى اتباع نفس النهج. وقد أثار هذا الاحتمال تساؤلاً مثيراً يتمثل في أن الصين قد تضطر إلى التراجع عن حظرها المفروض على العملات المشفرة منذ أواخر عام 2021. وإذا قررت الصين الانغماس في سوق «البتكوين» وبدأت في تراكمها كما كانت تفعل مع احتياطياتها من الذهب، فقد يشهد السوق ارتفاعاً غير مسبوق في السعر. كما أن البرازيل وروسيا تدرسان حالياً استخدام «البتكوين» كاحتياطي استراتيجي، مما يعكس الدور المتزايد الذي تلعبه العملات المشفرة في الاقتصاد العالمي.
شهدت سوق العملات المشفرة، بقيادة «البتكوين»، مرحلة نضج وتحول خلال عام 2024، ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم في عام 2025 مدفوعاً بتطورات تنظيمية منتظرة واهتمام متزايد من الحكومات والمؤسسات. ويتوقع نايغل غرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ديفير»، إحدى كبرى شركات الاستشارات المالية في العالم، أن يرتفع سعر «البتكوين» إلى 120 ألف دولار بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025، رغم الانخفاض المؤقت المحتمل بسبب تثبيت الأرباح من قبل بعض المستثمرين. من جهتها، رفعت «ستاندرد تشارترد» هدفها السعري لـ«بتكوين» بنهاية 2025 إلى 200 ألف دولار.
ومع هذه التوقعات المشرقة، يبقى السؤال: هل يشهد الاقتصاد العالمي ثورة مالية جديدة بقيادة العملات المشفرة رهن التطورات التنظيمية، والتقبل الواسع من الحكومات والمؤسسات الكبرى، فضلاً عن قدرة التكنولوجيا المالية على التغلب على التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي قد تطرأ؟
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف