وزارة الثقافة وسفير لبنان في ألمانيا ينجحان في استرداد رأس أشمون الأثري
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الثقافة محمد وسام المرتضى البيان الآتي: "تسلّم اليوم سفير لبنان لدى جمهورية المانيا الاتحادية الدكتور مصطفى أديب رأس أشمون الأثري، من رئيس مكتب الشرطة الجنائية - فرع الممتلكات الأثرية والفنية في ولاية بافاريا- السيد Christian Klein". أضاف البيان: "تأتي عملية التسليم في سياق المبادرة التي قامت بها وزارة الثقافة اللبنانية بالتعاون مع وزارة الخارجية اللبنانية ممثلة بالسفارة اللبنانية في برلين، وقد توجهت السفارة بالشكر الى كل من وزارة الخارجية الألمانية، الشرطة الجنائية في ولاية بافاريا ودار المزاد Gorney &Mosch وسوف يصار الى شحن القطعة الاثرية المستعادة الى لبنان بالطرق المناسبة وتسليمها الى وزارة الثقافة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الداخلية الألمانية تعلن تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا كيانا متطرفا
أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، الجمعة، تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا "كيانا يمينيا متطرفا"، مشيرة إلى مواقفه "العنصرية" ضد المهاجرين والمسلمين.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، في بيان، إن "حزب البديل من أجل ألمانيا ثبت أنه يشن حملة ضد النظام الديمقراطي الحر"، حسب وكالة رويترز.
وأضافت فيزر، أن "حزب البديل من أجل ألمانيا يمثل مفهوما عرقيا يمارس التمييز ضد فئات سكانية بأكملها، ويعامل المواطنين من أصول مهاجرة كألمان من الدرجة الثانية".
وشددت وزير الداخلية الألمانية، على أن "هذا التوجه العرقي يتجلى في تصريحاتهم العنصرية، وخاصة ضد المهاجرين والمسلمين".
ونقلت وسائل إعلام ألمانية، عن المكتب الاتحادي لحماية الدستور (BfV)، إن تصنيف الحزب "كيانا يمينيا متطرفا" يستند إلى تقرير أُعد على مدار سنوات وخلص إلى أن الحزب يشكل "خطرا على النظام الديمقراطي الحر".
وقال نائبا رئيس المكتب، سينان سيلين وسيلكه فيلمس، في بيان مشترك، "توصلنا إلى قناعة بأن حزب البديل من أجل ألمانيا يُعد حركة يمينية متطرفة مؤكدة".
وأشارا إلى أن "الفهم العرقي للقومية الذي يتبناه الحزب ينتهك كرامة شرائح واسعة من السكان، ويُعد أساسا أيديولوجيا للإقصاء المنهجي".
وسبق أن صنفت محكمة ألمانية حزب البديل من أجل ألمانيا كـ"حالة اشتباه" في آذار /مارس عام 2022، لكن المؤشرات على أنشطة مناهضة للدستور تصاعدت منذ ذلك الحين ما أكد "شبهة التطرف"، حسب مكتب حماية الدستور.