السفير الروسي بواشنطن: حظر واردات اليورانيوم الروسية يسبب اضطراب في العلاقات الاقتصادية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
قال السفير الروسي بواشنطن أناتولي أنتونوف إن الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على واردات اليورانيوم من روسيا يؤدي إلى اضطراب جديد في العلاقات الاقتصادية الدولية.
وتابع أنتونوف، ردا على سؤال لوسائل الإعلام: "تواصل الإدارة الأمريكية سياستها الميتة المتمثلة في إلحاق هزيمة اقتصادية استراتيجية بروسيا، ليس فقط على بلادنا، ولكن أيضًا على السوق العالمية لوقود اليورانيوم المستخدم في محطات الطاقة النووية، حيث يؤدي إلى صدمات جديدة في العلاقات الاقتصادية الدولية".
وأضاف:"إن التوازن بين المصدرين والمستوردين لمنتجات اليورانيوم مهدد، وواشنطن تفتقر إلى القدرة الوطنية الكافية على التخصيب وبالتالي تضر باقتصادها، بجانب إن الخسائر المالية للولايات المتحدة ستكون أكبر بكثير من روسيا، ومع ذلك، فإن الشيء الرئيسي بالنسبة للاستراتيجيين المحليين هو الإضرار ببلدنا".
وأضاف السفير الروسي في واشنطن:"سياسة العقوبات التي تنتهجها الإدارة الأمريكية لا تؤدي إلى النتائج التي تتمناها، لأن الواقع اظهر أن الاقتصاد الروسي مستعد لأي تحديات ويستجيب بسرعة للصعوبات الناشئة، حتى أنه يجني أرباحًا من أي وضع، وسيكون الأمر كذلك هذه المرة أيضًا".
يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع مؤخرًا مرسوما يحظر واردات اليورانيوم من روسيا إلى الولايات المتحدة.
وبحسب بيان الخدمة الصحفية للبيت الأبيض، وقع بايدن أمرا تنفيذيا يوم الاثنين يحظر استيراد اليورانيوم غير المشعع منخفض التخصيب المنتج في روسيا أو من قبل شركة روسية.
وكان في 30 إبريل ، أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعاً يحظر واردات اليورانيوم المخصب من روسيا. ولكن، كان في الحالات القصوى، وغياب إمدادات أخرى من اليورانيوم للحفاظ على تشغيل المفاعلات الأمريكية، أو إذا كانت هذه المشتريات في "المصلحة الوطنية"، يسمح القانون بمواصلة المشتريات حتى يناير 2028، كما طالب التشريع وزارة الطاقة للتحقيق وتقديم تقرير إلى الكونجرس بشأن الخيارات المتاحة لاستبدال إمدادات اليورانيوم الروسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفير الروسي بواشنطن الولايات المتحدة روسيا اليورانيوم واشنطن الإدارة الأمريكية الرئيس الأمريكى بايدن من روسیا
إقرأ أيضاً:
تقرير أميركي يكشف عمق العلاقات والمصالح بين مليشيا الحوثي مع المصالح الروسية والصينية
قال موقع gCaptain الأميركي، إن العقوبات الجديدة التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية كشفت أن قادة الحوثيين قاموا بالتنسيق بشكل نشط مع مسؤولين روس وصينيين لضمان عدم استهداف سفنهم خلال الهجمات البحرية المستمرة للجماعة في البحر الأحمر.
وأضاف الموقع في تقرير له، أنه بحسب وثائق وزارة الخزانة الأميركية، فإن محمد علي الحوثي، العضو البارز في المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، ضمن صراحة المرور الآمن للسفن الروسية مع مواصلة الهجمات بالطائرات بدون طيار والصواريخ ضد السفن التجارية الأخرى في المنطقة. كما يخطط الحوثي لإجراء مناقشات مع مسؤولين روس بشأن المساعدات العسكرية لجماعة الحوثي.
وفي بيانها، قالت هيئة مراقبة الأصول الأجنبية: "في خضم حملة الهجوم البحري المستمرة التي يشنها الحوثيون، تواصل محمد علي مع مسؤولين من روسيا وجمهورية الصين الشعبية لضمان عدم قيام المسلحين الحوثيين بضرب السفن الروسية أو الصينية العابرة للبحر الأحمر".
وأضافت: "بالنيابة عن الحوثيين، أوضح محمد علي التزام الحوثيين بضمان المرور الآمن للسفن الروسية".
ومنذ نوفمبر 2023، هاجم الحوثيون المدعومون من إيران أكثر من 100 سفينة تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، مدعين استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل وحلفائها لدعم الفلسطينيين في حرب إسرائيل وحماس في غزة.
وقد دفعت الهجمات العشوائية خدمات الشحن الرئيسية إلى إعادة توجيه رحلاتها حول رأس الرجاء الصالح، مما أدى إلى زيادة التكاليف وتعطيل سلاسل التوريد. وعلى الرغم من توقف الهجمات وسط وقف إطلاق النار الحالي ، إلا أن خدمات الشحن استمرت إلى حد كبير في إعادة توجيه خدماتها.
وتؤكد تصرفات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التقارير السابقة التي تفيد بأن الحوثيين المتمركزين في اليمن أبرموا اتفاقيات مع الصين وروسيا تسمح لسفنهم بالإبحار عبر المنطقة دون التعرض للهجوم. ومع ذلك، فإن هذه الضمانات لم تمنع تمامًا الهجمات على السفن المرتبطة بأي من الدولتين - أو على الأقل تلك التي تحمل سلعهما .
وتأتي هذه التصريحات الجديدة من جانب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كجزء من مجموعة أوسع من العقوبات التي أُعلن عنها يوم الأربعاء ضد سبعة من كبار أعضاء الحوثيين، بما في ذلك من شاركوا في شراء الأسلحة والعمليات البحرية.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "أظهر زعماء الحوثيين عزمهم على مواصلة أعمالهم المتهورة والمزعزعة للاستقرار في منطقة البحر الأحمر. وستستخدم الولايات المتحدة كل الأدوات المتاحة لتعطيل الأنشطة الإرهابية للحوثيين وتقليص قدرتهم على تهديد أفراد الولايات المتحدة وشركائنا الإقليميين والتجارة البحرية العالمية".
وتكشف العقوبات عن شبكة معقدة من التعاون بين الحوثيين وروسيا، بما في ذلك البعثات الدبلوماسية المتعددة إلى موسكو. وكان محمد عبد السلام، المتحدث باسم الحوثيين المقيم في عمان، فعالاً في تنسيق عمليات شراء الأسلحة من روسيا، بما في ذلك ترتيب اجتماعات مع موظفي وزارة الخارجية الروسية.
وفي تطور مثير للقلق بشكل خاص، كشفت وزارة الخزانة أيضًا عن عملية للإتجار بالبشر حيث قام أفراد تابعون للحوثيين بتجنيد مدنيين يمنيين بحجج كاذبة للقتال لصالح روسيا في أوكرانيا. وقد أدى هذا المخطط، الذي يتم تنفيذه من خلال شركة الجابري للتجارة العامة والاستثمار، إلى توليد إيرادات إضافية لعمليات الحوثيين المسلحة.
وتأتي العقوبات في أعقاب إجراءات متعددة اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية طوال عام 2024 تستهدف شبكات شراء الأسلحة الحوثية. وأعلنت وزارة الخارجية أمس إعادة تصنيف أنصار الله، الاسم الرسمي للحوثيين، كمنظمة إرهابية أجنبية.
وتأتي إعادة التصنيف بعد أن أزالت إدارة بايدن السابقة الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في فبراير 2021 بسبب المخاوف الإنسانية في اليمن، فقط لتصنفهم مرة أخرى كإرهابيين عالميين محددين بشكل خاص (SDGT) في أوائل عام 2024 ردًا على الهجمات البحرية المتصاعدة.
وبموجب هذه العقوبات الجديدة، يتم تجميد جميع الأصول الموجودة في الولايات المتحدة للأفراد المعينين، ويُحظر على المواطنين الأميركيين إجراء معاملات معهم. بالإضافة إلى ذلك، تخاطر المؤسسات المالية الأجنبية بالتعرض لعقوبات ثانوية بسبب التعامل مع هؤلاء الأشخاص المعاقبين.
ويمثل تأكيد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على الاستهداف الانتقائي للسفن على أساس الجنسية تطوراً مهماً في الأزمة المستمرة في البحر الأحمر، ويسلط الضوء على العلاقات المتعمقة بين الحوثيين والمصالح الروسية والصينية في المنطقة
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل