الاقتصاد الهيئة العامة للعقار تصدر رخصة “فال” لـ 10 منصات عقارية إلكترونية
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن الهيئة العامة للعقار تصدر رخصة “فال” لـ 10 منصات عقارية إلكترونية، المناطق_واس أصدرت الهيئة العامة للعقار رخصة 8220;فال 8221; للوساطة والتسويق العقاري للمنصات العقارية لـ 10 منصات عقارية إلكترونية، .،بحسب ما نشر صحيفة المناطق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الهيئة العامة للعقار تصدر رخصة “فال” لـ 10 منصات عقارية إلكترونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المناطق_واس
أصدرت الهيئة العامة للعقار رخصة “فال” للوساطة والتسويق العقاري للمنصات العقارية لـ (10) منصات عقارية إلكترونية، وذلك بعد اكتمال متطلبات الحصول عليها وأعمال الربط التقني معها.
وأوضحت الهيئة أنها مستمرة في أعمال الربط التقني لمزيد من المنصات العقارية، حيث إن حصول المنصة على الرخصة والربط التقني معها يضمن امتثالها للاشتراطات، ويرفع من كفاءة وجودة البيانات في قطاع العقار بالمملكة، وموثوقية الإعلانات وذلك لربطها مع بوابة النفاذ الوطني.
وبيّنت أنّ المنصات الحاصلة على رخصة فال للوساطة والتسويق العقاري للمنصات العقارية حتى الآن شملّت: (عقار، سندك، سهيل، أماكن، بوابة العقار، وصلت، مفاتيح، مكتمل، دلالي، وتطبيق ديل)، مشيرةً إلى أنه يتطلب من المنصات العقارية التي كانت مرخصة قبل سريان “نظام الوساطة العقارية” طلب ترخيص جديد للحصول على الرخصة، مؤكدةً أنّ المنصات غير المرخصة سيتم ضبطها ومخالفتها.
وأكدّت الهيئة أن متطلبات الحصول على “رخصة فال للوساطة والتسويق العقاري للمنصات العقارية” هي نفس متطلبات رخصة فال للوساطة والتسويق العقاري يُضاف إليها المتطلبات الخاصة بالمنصات العقارية، التي تظهر أثناء تقديم الطلب وتشمل: ربط المنصة العقارية إلكترونياً بالهيئة العامة للعقار خلال (خمسة) أيام عمل من الربط مع النفاذ الوطني، وأن يكون دخول المستفيدين (المعلنين) للمنصة عن طريقه، وإتاحة صفحة لاستقبال الشكاوى مع وجود آلية لمعالجتها، ونشر سياسة حقوق الملكية الفكرية، ونشر شروط الخصوصية، وشروط استخدام المنصة، إضافةً إلى إدخال بيانات المنصة في الطلب (مثل: اسم المنصة، رابط المنصة، نسخة من شركة استضافة الموقع، نسخة من مسجل النطاقات موضحة مالك النطاق، نسخة من مصدر شهادة الأمان).
يُذكر أن نظام الوساطة العقارية يهدف إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، كما يرفع النظام جودة التعاملات العقارية، ويخدم الوسطاء العقاريين والمستفيدين، ويسهم في استدامة الأصول العقارية، والحد من النزاعات العقارية، وحفظ حقوق المتعاملين، ورفع شفافية السوق العقاري.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الهيئة العامة للعقار تصدر رخصة “فال” لـ 10 منصات عقارية إلكترونية وتم نقلها من صحيفة المناطق نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وذلك فى مجموعه.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
ووضع مشروع القانون تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية