التلاعب بالقانون الدولي يأخذ العالم نحو القاع!
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق الشهر الماضي شكّلت سابقة خطيرة ومثيرة للقلق. ألكسندر لانغلواز – ناشيونال إنترست
هناك القليل من المعايير الدولية التي تعتبر حجر الأساس للقانون الدولي، مثل اتفاقيات فيينا التي تغطي العلاقات القنصلية والدبلوماسية. وتحمي هاتان الاتفاقيتان السفارات الأجنبية وموظفيها.
وفي هذا السياق، فإن الالتزام بالمبادئ الأساسية لمثل هذه الاتفاقيات بالغ الأهمية لمنع الانزلاق السريع إلى حرب شاملة لا يمكن السيطرة عليها. وفي نهاية المطاف، يتعين على أسوأ الأعداء أن يحترموا قواعد الطريق كما تحددها القوانين الدولية والقانون الدولي العرفي في هذا الصدد.
وهناك اتفاقيتان تحددان معظم القواعد الخاصة بالمناصب والأنشطة الدبلوماسية، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963. وتضمن هاتان الاتفاقيتان أن البعثات الدبلوماسية يمكنها القيام بعملها دون خوف من الانتقام، سواء بالاعتقال أو الاختفاء أو الموت، مما يخلق نظامًا قانونيًا ذاتي التعزيز حيث تهدف جميع الدول إلى توفير الأمن لمواطنيها، وتعزيز مصالح الدولة.
وتنص المادة 22 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية صراحة على أنه " لا يجوز انتهاك حرمة مباني البعثة الدبلوماسية". وأن "على الدولة المضيفة اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لحماية مباني البعثة من أي اقتحام أو ضرر، ولمنع أي تعكير لسلام البعثة أو المساس بكرامتها". وتكرر المادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية هذه النقاط.
وتعرّف الاتفاقيتان "المباني" بأنها "المباني أو أجزاء المباني والأراضي الملحقة بها، بغض النظر عن ملكيتها، المستخدمة لأغراض البعثة، بما في ذلك مقر إقامة رئيس البعثة". وهذه النقطة حاسمة إذ حاول البعض إنكار أن مبنى دمشق كان قنصلية أو جزءاً من بعثة دبلوماسية.
ومع ذلك، لا تمتد أي من المادتين صراحة إلى دول ثالثة، مما يترك الضرربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية غامضة. وكما يقول بعض الخبراء القانونيين، فإن الأمر لا يتعلق باتفاقيات فيينا بقدر ما يتعلق بقوانين الحرب المتعلقة بالضرر المدني أو المسائل الأساسية المتعلقة بسيادة الدولة.
ولكن من منظور السيادة، هناك أسباب للتشكيك في شرعية الضربة. فمجمعات السفارات هي ملكية سيادية لدولة في بلد آخر، وتوفر ملاذاً لمواطني الدولة للإقامة فيها. لذا فإن ضرب مثل هذا المجمع ليس قانونيًا.
إيران وإسرائيل ليستا في حالة حرب رسميًا، رغم أنهما خاضتا حرب ظل لسنوات. وتقدم حرب الظل مثالاً قوياً على تأثير "السباق نحو القاع" عندما ينتهك أحد الأطراف القانون الدولي من خلال القيام بأعمال عدائية بين الدول. ويبدو أن الآخر يتطابق مع هذا الإجراء أو يتجاوزه، وهو استخدام انتهاكات الخصم للقانون الدولي لتبرير انتهاكاته. وهذا الأمر مهم لأن مثل هذه الانتهاكات لا تبرر المزيد من الانتهاكات.
ويزعم المعسكرالمؤيد لإسرائيل أن الأخيرة تدافع عن نفسها ضد إيران ووكلائها. ولكن كما أن هذا المعسكر قد يستبعد التقلبات القانونية لالتزامات الطرف الثالث بموجب اتفاقيات فيينا والقانون الدولي العرفي، فيمكن قول الشيء نفسه عن الدور العسكري الذي يلعبه الحرس الثوري الإسلامي الإيراني وفيلق القدس المتخصص التابع له لأنهم غالبا ما يكونون معتمدين في المناصب الدبلوماسية كمستشارين عسكريين.
وبالرغم من أن التحليلات القانونية حاسمة بالنسبة لمثل هذه الضربات، فإنها تحمل أيضًا أسئلة سياسية متأصلة، نظرًا للثغرات في القانون الدولي وعدم احترام أجزاء واسعة منه. والأسوأ من ذلك هو أن الدول ومؤيديها يميلون إلى التلاعب بالقانون الدولي ليناسب روايتهم لاعتبارات سياسية نابعة من الأوضاع المحلية في بلدانهم.
وفي هذا السياق ينبغي أن يكون القانون الدولي العرفي هو البوصلة؛ حيث سترفض معظم الدول أي هجوم من أي دولة على مراكزها الدبلوماسية وأراضيها السيادية. ولذلك من الصعب تبرير الضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق. وحتى الولايات المتحدة، الداعم الرئيسي لإسرائيل، اضطرت للاعتراف بعدم قانونية الضربة، حيث قالت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون سابرينا سينغ: "نحن لا نؤيد الهجمات على المنشآت الدبلوماسية".
وعلى هذا النحو، ينبغي إدانة الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق على نطاق واسع. وفي الواقع، كانت الضربة على الأرجح بمثابة إشارة سياسية لإيران، بدلاً من الدفاع عن النفس، بهدف تحقيق الردع. وفي حين أن تبادل إطلاق النار بين البلدين لم يؤد إلى صراع أكثر خطورة، فإن المخاطر المرتبطة بتصرفات الدولتين تقع بشكل مباشر خارج المفاهيم الأساسية للقانون الدولي.
وللأسف لا تزال الاعتبارات الجيوسياسية والمصالح السياسية تهيمن على تصرفات قادة العالم، حيث تقوم الدول بحماية حلفائها على حساب القانون الدولي والجهود الأوسع للحفاظ على سلامة الناس. وبالنتيجة يصبح العالم أسوأ حالا.
المصدر: ناشيونال إنترست
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أزمة دبلوماسية فيينا هجمات إسرائيلية الإسرائیلیة على القنصلیة الإیرانیة فیینا للعلاقات القانون الدولی فی دمشق
إقرأ أيضاً:
ترامبونوميكس .. القومية الاقتصادية في مواجهة العولمة يعطي قُبلة الحياة لـ أمريكا
نظم جناح المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية المشارك في فعاليات النسخة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، حفل توقيع لكتاب "عصر ترامب.. القومية الاقتصادية في مواجهة العولمة"، وذلك بحضور المدير العام للمركز الدكتور خالد عكاشة، عدد من الباحثين المختصين.
ويُقدّم الكتاب نظرة شاملة على "الترامبية الاقتصادية" أو ما يُعرف بـ"ترامبونوميكس"، التي تمثل النهج القومي والانعزالي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب القائم على إعطاء قُبلة الحياة لشعار "أمريكا أولًا" من خلال إعلاء المصالح الأمريكية على مبادئ التعاون الاقتصادي العالمي، وتقليص الاعتماد على التجارة الدولية لصالح تعزيز الاقتصاد الأمريكي، ودعم الصناعة وسوق العمل المحلي.
ويشير الكتاب إلى أن ظهور الفكر الترامبي تزامن من جديد مع التحولات والتطورات العميقة التي شهدتها بنية النظام الدولي على مدار العقد الماضي، والتي كانت جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أبرز ملامحها، فلم تقتصر تداعيات تلك التحولات على اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتشديد السياسة النقدية فحسب؛ بل امتدت لتضرب الجذور الثابتة منذ عقود للنظام الاقتصادي العالمي، وتكشف حالة الهشاشة التي تعتري مقوماته؛ إذ حفزت تلك الأزمات مختلف الدول وصناع القرار حول العالم على الارتداد عن طريق العولمة، والاتجاه نحو القومية والانكفاء على الذات.
ويبرز الكتاب أن انعكاسات "الترامبية الاقتصادية" لا تقف عند بوابة الاقتصاد الأمريكي نظرًا لكونه الاقتصاد الأكبر في العالم، ولكونه متشابكًا بخيوط متداخلة مع باقي اقتصادات العالم، وعليه، فإن الفكر الترامبي من شأنه أن يُعيد تشكيل الأسواق العالمية، ويرسم من جديد خريطة الطاقة والتجارة العالمية في ظل السياسات الحمائية والعقوبات الاقتصادية المُقرر اتباعها ضد الدول الأخرى والتي نادرًا ما تُحقق الهدف المرجو منها، والاستجابات المُحتملة من الشركاء التجاريين على التعريفات الجمركية، وفي ظل الرجوع إلى الوراء فيما يتعلق بدعم صناعات النفط والفحم والغاز الطبيعي، وتثبيط عملية تحول الطاقة والتخاذل عن سياسات العمل المناخي بما يفاقم من التحديات الاقتصادية العالمية التي تتزايد يومًا تلو الآخر.
وقال الباحث الدكتور أحمد بيومي، في تصريح على هامش حفل التوقيع، إن العالم شهد خلال العقد الماضي، سلسلة من التحديات الاقتصادية والأحداث العالمية التي شكلت مسار تطور الاقتصادات والنظم الاجتماعية في مختلف البلدان، حيث بدأت الأزمة الاقتصادية الكبرى في العديد من الدول الناشئة، وتأثرت أسواق العمل العالمية بالتغيرات التكنولوجية السريعة وأزمة فيروس كورونا في 2020 التي تسببت في ركود عالمي غير مسبوق.
وأضاف البحث الذي شارك في الكتاب: "كما عانت العديد من البلدان من تضخم الأسعار، والبطالة المرتفعة، وتأثيرات سياسية غير مستقرة، علاوة على ذلك، كانت الحروب التجارية والتوترات الجيوسياسية بين القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، وروسيا واوكرانيا إضافة إلى الحروب الإقليمية والتغيرات المناخية، من العوامل التي أثرت على الاقتصاد العالمي".