"الأونروا": أكثر من 150 ألف امرأة حامل في غزة يواجهن ظروفا ومخاطر صحية رهيبة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من أن أكثر من 150 ألف امرأة حامل في قطاع غزة "يواجهن ظروفا ومخاطر صحية رهيبة، خاصة مع حركة النزوح المعاكسة من رفح".
وشددت "الأونروا" في منشور على منصة "إكس" على أنه "لا ينبغي لأي طفل في العالم أن يعاني هكذا، نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن".
وختمت الوكالة بـ"استنكار" الوضع الإنساني المتردي واصفة إياه بـ:"مستوى جديد من اليأس، يتكشف تحت أنظار العالم"، وذلك مع نزوح الفلسطينيين من جديد من مدينة رفح نحو خان يونس، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.
Habiba was born in a small tent. She’s 2 weeks old and less than 2 kg of weight.
More than 150,000 pregnant women are facing terrible sanitary conditions and health hazards amid displacement and war.
No child in the world should suffer like this. We need a #ceasefireNowpic.twitter.com/nWI03GkYE5
وفي وقت سابق، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أن 95% من النساء الحوامل أو المرضعات يواجهن نقصا غذائيا حادا، بينما أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان أن 62 حزمة مساعدات من المواد الخاصة بحالات الولادة تنتظر السماح لها بالدخول عبر معبر رفح.
وكانت مصادر طبية في قطاع غزة، قد أعلنت، أمس الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 35,091 قتيلا وأكثر من 78,827 مصابا، في حصيلة غير نهائية، "إذ لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
المصدر: "RT"+"وفا"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة جرائم حرب حقوق المرأة طوفان الأقصى الأمم المتحدة الأونروا
إقرأ أيضاً:
برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل
رحب النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.
وأوضح أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
واعتبر القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأكد أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023