بايدن يوقع قانونا بشأن "اليورانيوم المخصب الروسي"
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
وقع الرئيس الأميركي جو بايدن تشريعا يحظر استيراد اليورانيوم المخصب الروسي ليصبح قانونا، وذلك في أحدث مساعي واشنطن لتجفيف أحد مصادر تمويل الكرملين.
ويبدأ الحظر على واردات الوقود لمحطات الطاقة النووية في غضون 90 يوما تقريبا، رغم أنه يسمح لوزارة الطاقة بإصدار إعفاءات في حالة وجود مخاوف بشأن الإمدادات.
وروسيا أكبر مورد لليورانيوم المخصب في العالم، ويأتي نحو 24 بالمئة من تلك المادة التي تستخدمها محطات الطاقة النووية الأميركية، من روسيا.
وسيخصص القانون أيضا نحو 2.7 مليار دولار من التمويل في التشريعات السابقة، لتعزيز صناعة وقود اليورانيوم في الولايات المتحدة.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في بيان: "وقع الرئيس على سلسلة تاريخية من الإجراءات التي ستعزز أمن الطاقة والاقتصاد في بلادنا، من خلال تقليل اعتمادنا على روسيا للحصول على الطاقة النووية المدنية، والتخلص منه في نهاية المطاف".
وأضاف سوليفان أن القانون "يحقق الأهداف المتعددة الأطراف التي حددناها مع حلفائنا وشركائنا"، بما في ذلك التعهد الذي تسنى الاتفاق عليه في ديسمبر الماضي مع كندا وفرنسا واليابان وبريطانيا، باستثمار 4.2 مليار دولار بصورة جماعية لتوسيع قدرة تخصيب اليورانيوم.
وتسمح الإعفاءات، إذا ما نفذتها وزارة الطاقة، بجميع إمدادات اليورانيوم الروسي التي تستوردها الولايات المتحدة عادة حتى 2027.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الطاقة النووية اليورانيوم روسيا الولايات المتحدة جو بايدن الولايات المتحدة روسيا اليورانيوم المخصب الطاقة النووية اليورانيوم روسيا الولايات المتحدة أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
واشنطن: الولايات المتحدة لم تجدد الإعفاء الممنوح للعراق لشراء الكهرباء من إيران
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لم تقم بتجديد الإعفاء الممنوح للعراق، والذي يتيح له شراء الكهرباء من إيران دون التعرض للعقوبات الأمريكية.
يأتي هذا القرار في ظل التوترات المتزايدة بين واشنطن وطهران، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى زيادة الضغط الاقتصادي على إيران.
ويعتمد العراق على هذه الإعفاءات الدورية لاستيراد الكهرباء من إيران، نظرًا لنقص قدرته على تلبية احتياجاته الداخلية من الطاقة.
يُذكر أن الإعفاءات السابقة كانت تُمنح بشكل مؤقت وتخضع لمتابعة دورية من قبل الإدارة الأمريكية.
ويُواجه العراق تحديات كبيرة في قطاع الطاقة، حيث يعتمد بشكل كبير على الغاز والكهرباء المستوردين من إيران، مما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على البنية التحتية للطاقة في البلاد.
ويسعى العراق إلى بدائل أخرى مثل تعزيز إنتاجه المحلي أو البحث عن شركاء إقليميين ودوليين لسد النقص المتوقع.
يأتي القرار في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تشديد العقوبات الاقتصادية على إيران، بينما تحاول بغداد الموازنة بين علاقاتها مع كل من الولايات المتحدة وإيران.