تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نشرت وزارة العمل، "إنفوجراف"، يوضح أبرز ما جاء في  أول جلسة من جلسات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، المُنعقدة بديوان عام "الوزارة"، بحضور ممثلي أصحاب الأعمال، والعمال، والجهات والوزارات الُمختصة، لمناقشة مشروع قانون العمل، حيث وجه حسن شحاتة وزير العمل "المجلس"،بسرعة الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون العمل، تمهيدًا لعرضه على البرلمان، لمُناقشته، وإصداره، لتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار.

بدأ اللقاء بعرض توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية،في احتفالية عيد العمال مطلع الشهر الجاري "مايو 2024" بـ"سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيدًا لإصداره"..

وكما قدم المُستشار القانوني لوزارة العمل إيهاب عبد العاطي عرض سريع لملامح المشروع الذي يتكون من 267 مادة،وتأكيده على أهمية هذا التشريع الذي يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، وحرص الدولة على أن يُراعي التوزان في علاقات العمل،وجذب الاستثمار، ويُشجع على الاستثمار، ويتماشى مع معايير العمل الدولية،ومع كافة المُتغيرات،والتحديات التي تواجه ملف العمل وليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003..

وأوضح المستشار القانوني أن هذا "المشروع" المطروح للنقاش يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة، والتعريفات،والتدريب والتشغيل، وعلاقات العمل الفردية والجماعية،والسلامة والصحة المهنية،وتفتيش العمل والعقوبات، وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل،ومن كافة محاورها.

ودارت نقاشات بشأن عددِ من مواد "المشروع"،خاصة "باب التعريفات ".. وأبدى الحضور رؤيتهم المتنوعة عن القانون، والتأكيد على أن هذا "الحوار" في مجال العمل يُجسد ثقافة "الجمهورية الجديدة "،بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين ثلاثية العمل "حكومة وأصحاب وأعمال وعمال "..وناقش المُجتمعون  ملف التدريب المهني في التشريع، ومستويات اختبارات مزاولة المهنة،وقياس مستوى المهارة.

كما طمأن الوزير المشاركين بأن الوزارة لديها رؤية بدأت تنفيذها بالفعل بشأن تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص،وكافة شركاء العمل والتنمية،وإطلاقها مشروع "مهني 2030" لتنمية المهارات على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج..كما اتفق المجتمعون على أهمية صياغة  بيئة عمل لائقة  تتوفر فيها كافة وسائل وثقافة السلامة والصحة المهنية،وعلاقات العمل المُتوازنة،لصالح العامل وصاحب العمل "طرفي العملية الإنتاجية.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، تأسس بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018،ليختص برسم السياسات القومية لتعزيز الحوار بين طرفي العملية الإنتاجية، وخلق بيئة مُحفزة على التشاور، والمُشاركة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والتنظيم النقابي، والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية، وتَبنّي إجراءات لمُساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة.

ويرأس وزير العمل،المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي،ويضم في عضويته كل من أعضاء مُمثلي الوزارات التالية بحيث لا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية، وهي وزارات: التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والعدل، والعمل، وشؤون مجلس النواب، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام.

وشمل قرار التأسيس، إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال" 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية".

FB_IMG_1715657371086 FB_IMG_1715657368779 FB_IMG_1715657366604 FB_IMG_1715657364337 FB_IMG_1715657362139 FB_IMG_1715657360026 FB_IMG_1715657357846 FB_IMG_1715657355432

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: احتفالية عيد العمال أصحاب الأعمال والعمال الأمان الوظيفي التجارة والصناعة التدريب المهني الجمهورية الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي السلامة والصحة المهنية المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي حسن شحاتة وزير العمل قانون العمل مجلس النواب المجلس الأعلى للحوار الاجتماعی مشروع قانون العمل

إقرأ أيضاً:

مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الحادية و العشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الحادية والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الحادية والعشرين، وما جاء فيه من بنود متخذ قراراته اللازمة بشأنها.

وناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1445/ 1446هـ, بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة خالد السيف بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التجارة, وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور هشام الفارس في مداخلة له على التقرير وزارة التجارة بإضافة مؤشرات أداء تقيس بشكل مباشر أبعاد الوضع التجاري في المملكة، مثل حجم التجارة في القطاعات المختلفة، ونسبة النمو في كل منها، ونسبة مساهمة القطاعات غير النفطية والقطاعات المستهدفة لتحقيق الرؤية.

كما طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة عريشي وزارة التجارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لعمل برامج توعوية للمستهلكين بأهمية الاطلاع على تاريخ انتهاء صلاحية المنتجات الغذائية، وتعزيزها لتصبح ثقافة مجتمعية.

من جهته طالب عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي وزارة التجارة بالمسارعة في إيجاد الحلول المناسبة لتوفير وسائل الدفع الإلكتروني في مختلف القطاعات، لأن ما تعمل عليه المملكة من جذب للسوق واستقطاب ودعم للسياحة يتطلب أن تكون كل وسائل الدفع متاحة وممكنة.

بدوره أشاد عضو مجلس الشورى الدكتور محمد الجرباء في مداخلة على التقرير بجهود وزارة التجارة القانونية، مشيرًا إلى أهمية إنشاء هيئة عامة لحماية المستهلك نظرًا للزيادة في الأنشطة  التجارية وتنوعها وحاجة المجتمع لذلك.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار للعام المالي 1444/ 1445هـ, بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار, حيث دعا عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمبادرة على في استكمال المراجعة الشاملة للأنظمة والتشريعات المتعلقة بالهيئة والعمل على تطوير البنية المؤسسية.

من جهته طالب معالي عضو المجلس الدكتور فهد التخيفي الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار بتطوير مؤشرات لقياس كفاءة الإنفاق على مشاريع تسويق الاستثمار بحيث تنسجم مخرجاتها في الاقتصاد الوطني على ما يُنفق من ميزانيات.

وأشار عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الجبر إلى أهمية قيام الهيئة بالتنسيق مع الجهات المتصلة بمنظومة الاستثمار في المملكة بهدف زيادة تنظيم وتجويد وتكامل جهود هذه الجهات في عملية تسويق وجذب الاستثمارات.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للأكاديمية العالمية للسياحة, بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للأكاديمية.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للأكاديمية العالمية للسياحة, حيث تسألت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة زكري خلال مداخلة لها على التقرير عن مدى موائمة البرامج التعليمة التي ستطلقها الأكاديمية العالمية للسياحة مع الإطار الوطني للمؤهلات، وهو إطار تم تطويره وفق أفضل الممارسات العالمية ليكون مرجعًا علميًا لمؤسسات التعليم والتدريب عند بناء مؤهلاتها الأكاديمية العالمية.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

اقرأ أيضاًالمملكةكانت مُخبأة في إرسالية “أجهزة تكييف”.. إحباط محاولة تهريب 1.364.706 حبوب “كبتاجون” عبر منفذ البطحاء

وضمن موضوعات مشاريع مذكرات التفاهم والاتفاقيات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة, وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء السنغالية.

كما وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية سنغافورة.

وفي شأن ذي صلة وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والإدارة الوطنية للمنتجات الطبية في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال تنظيم الأدوية والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل.

كما وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومفوضية حقوق الإنسان في جمهورية طاجيكستان.

وضمن مشاريع مذكرات التفاهم المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة وأمن الطاقة في الجمهورية الإيطالية للتعاون في مجال الطاقة.

كما وافق المجلس خلال هذه الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الدينية والوئام بين الأديان في جمهورية باكستان الإسلامية في مجال الشؤون الإسلامية.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة التقنيات الرقمية في جمهورية أوزبكستان للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وضمن مشروعات الاتفاقيات, وافق المجلس على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة إسواتيني.

كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان في مجال خدمات النقل الجوي.

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة النواب.. اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في قانون العمل الجديد
  • بهدف دعم الاستقرار الوظيفي.. المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يرى النور قريبًا| تفاصيل
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل
  • النواب يرفع الجلسة العامة للمجلس ويعود للانعقاد غدا
  • مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الحادية و العشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة
  • البرلمان يفتتح أعمال الجلسة العامة لمناقشة قانون العمل الجديد
  • رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة للمجلس
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون العمل
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون العمل