هوكشتاين: الطائف انتهى... والـ1701 له شروطه
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
كتب ميشال نصر في" الديار": مصدر لبناني متابع زار واشنطن منذ ايام، عاد باجواء اميركية غير مشجعة، حيث خلص من لقاء جمعه بالوسيط الاميركي اموس هوكشتاين، تم فيه مناقشة الوضع اللبناني بالتفصيل، الى مجموعة من النقاط ابرزها:
- اتفاق الطائف وما لحق به من تعديلات من خلال الممارسة، وآخرها تعديلات الدوحة التي اقرت المثالثة المبطنة، انتهت صلاحيتها، خصوصا ان الاتفاق بروحيته الاساسية لم يطبق نتيجة ظروف كثيرة داخلية ومحلية، افضت الى ما افضت اليه من انهيار للمؤسسات الدستورية وعقم في النظام اودى الى تعطيل الاستحقاقات الدستورية، حيث باتت القاعدة الحاكمة هي التعديل على قياس الاشخاص من جهة، ومن جهة ثانية سمح "لطبقة العسكرة" من الامساك بالسلطة، وهو خيار ثبت عقمه اذ ادى الى تحكم الفساد بالادارة، وقيام "مافيا سلطوية" خدمت اطراف سياسية بدل العمل على قيام الدولة.
- الطريق الوحيد لابقاء القرار 1701نافذ المفعول، والانتقال من مرحلة "توقف العمليات العدائية" الى "وقف دائم لاطلاق النار"، لا يمكن ان يكون الا في حال العودة الى روحية هذا القرار ومحاضر المفاوضات، بعيدا عن اللغة العربية ومفرداتها، التي صيغت لاضفاء طابع ديبلوماسي على القرار يومذاك برغبة دولية، والا فان الامور ذاهبة نحو تعديلات جذرية على صيغته ان لم يكن تطييره.
وفي هذا الاطار، يؤكد المصدر على ان ما ورد في الورقة الفرنسية لجهة حرية حركة القوات الدولية، وسحب حزب الله لمقاتليه غير الجنوبيين، وتفكيك قواعده ومراكزه العسكرية وتسليم خرائط الانفاق، توازيا مع انسحابه لما بعد شمال الليطاني، هي مطلب اميركي، حيث تقف واشنطن الى جانب "تل ابيب" وتدعمها في اي خطوة تصب في هذا الاتجاه سواء كانت ديبلوماسية او عسكرية اذا فرضت الظروف ذلك، كاشفا عن ان ثمة اشارات ايجابية في خصوص ذلك جار العمل عليه، قد تبصر النور قريبا.
الآن
- في ما خص الملف الرئاسي، رأى المصدر، ان واشنطن تملك تصورا كاملا لهذا الملف، ولديها رؤية واضحة تتفق حولها مع المملكة العربية السعودية، ومع الصرح البطريركي في بكركي، تتمحور حول مجموعة من المسلمات المطلوبة من الرئيس المقبل، والتي على اساسها تم وضع لائحة بمجموعة من الاسماء، تجري غربلتها، مؤكدا ان واشنطن غير مستعجلة على اجراء انتخابات كيفما كان، فهي لن تسمح بتكرار التجارب السابقة.
واعتبر المصدر، ان خطورة الرؤية الاميركية الجديدة، تكمن في التوحد الديموقراطي والجمهوري حولها، حيث يرى احد ابرز الصقور الجمهوريين ان عهد اوباما في السلطة اوصل حزب الله الى الامساك بالسلطات الدستورية في لبنان، معتبرا ان خروج بايدن اليوم سيخرج معه حارة حريك وسيحرر لبنان من قبضة الحزب، لان توجه الادارة الجمهورية المقبلة واضح في ما خص لبنان، اذ لن يكون لواشنطن شريك فيه، فبيروت كما كانت شريكا استراتيجيا في الحرب على الارهاب، هي ضرورية واساسية للامن القومي الاميركي، حيث لم يفقد لبنان اهمية دوره الجغرافي رغم كل ما يقال.
- وحول ملف النازحين، اكد المصدر ان الموضوع اكبر من لبنان، وهو مرتبط بانجاز تسوية سورية كاملة، ابعد من الاتفاق على نظام سياسي جديد، حيث ان موسكو تستعمل ورقة النزوح السوري بشكل عام كورقة ابتزاز تجاه الغرب ودول الخليج، وهو احد الاسباب الذي ادى الى الجفاء مع الرياض بعد فترة من التقارب. من هنا، يوصي المعنيون في العاصمة الاميركية بضرورة اتخاذ الجانب اللبناني بعض الاجراءات التنظيمية المحلية، التي تخفف من اعباء هذا النزوح، المبالغ باعداده الفعلية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
في الحاجة إلى تكريس الشرعية الدستورية في المجال السياسي العربي
تَعني "الشرعية الدستورية" تلك الحالة التي تصبح الوثيقة الدستورية خلالها الفيصل بين المواطنين، أفرادا وجماعات، والمرجع الذي لا مرد لقضائه بين الأجهزة بمختلف أنواعها ومراتبها. فالشرعية الدستورية هي أولا وأخيرا إرادة الانتصار للدستور وسلامة تطبيق أحكامه ومقتضياته، بيد أن تحقق "الشرعية الدستورية" بهذا المعنى، يستلزم جملة شروط ومتطلبات، منها ما له صلة بطبيعة الدولة والسلطة والثقافة السياسية الناظمة لهما، وأخرى ذات علاقة بالمجتمع ودرجة وعي أفراده ومكوناته. لذلك، شكلت المسألة الدستورية في البلاد التي تحقق تكريسها في المجال السياسي رهانا مجتمعيا على قدر كبير من الأهمية الثقافية والاستراتيجية، بل إن تاريخ نضالها من أجل الديمقراطية، ظل تاريخ صراع واختلاف وحوار من أجل التوافق حول الوثيقة الدستورية وآليات صيانة حرمتها على صعيد التطبيق والممارسة.
تعتبر الفكرة الدستورية بالمعنى المتداول اليوم ظاهرة مستحدثة في عموم البلاد العربية، حيث يرجع تاريخها إلى ستينيات القرن التاسع عشر، حيث ظهرت بعض الدساتير (تونس مثلا) في سياق بناء دولة التنظيمات في الولايات العثمانية، وقد أعقبتها أجيال أخرى من الدساتير مستهل القرن العشرين (المغرب)، ما بعد الحربين الأولى والثانية، ليلتحق بها ما تبقى من الدول العربية بموجة الدسترة خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وقد دخلت البلاد العربية الألفية الجديدة موحدة في تبني فكرة الدستور، غير أنها استمرت بعيدة عن نظيراتها من الدول الديمقراطية في العالم، من حيث تكريس الشرعية الدستورية، وضمان احترامها على صعيد الممارسة.
تتحول "الشرعية الدستورية" في النهاية إلى صمام أمان من تعسف السلطات وانحرافها، وطغيان الأفراد وشططهم
تشترط "الشرعية الدستورية"، بالتحديد المشار إليه أعلاه، توافر سلسلة من المقومات والمبادئ والآليات. فمن جهة، تتحقق الشرعية الدستورية حين تكون الوثيقة الدستورية ذاتها نابعة من توافق المواطنين وإرادة تعبيراتهم السياسية والاجتماعية، ما يعني أن صياغة دستور ديمقراطي شرط لازم لتأكيد شرعية أحكامه على مستوى التطبيق. فحين يتم تغييب المجتمع عن عملية وضع الدستور، أو إشراكه بشكل رمزي أو صوري ومحدود، تضعف حظوظ تحقق الشرعية الدستورية، وتتعذر شروط تكريسها. وقد أثبتت تجارب مجمل البلاد العربية صحة هذا المعطى في واقع ممارسة النظم السياسية وطرق معالجتها للشأن العام، وتبدو الحاجة ماسة إلى إيلاء أهمية خاصة لمفهوم التعاقد في إعادة تأسيس الفكرة الدستورية في المجال السياسي العربي.
ويقتضي تحقق الشرعية الدستورية، من جهة ثانية، علاوة على مطلب الدستور الديمقراطي، وجود مؤسسات لضمان عُلوية الدستور وسموه، وفرض احترام تطبيق أحكامه من قبل الأفراد والجماعات والهيئات الإدارية والقضائية، وهو ما يستلزم وجود فصل واضح وسليم ومتكافئ للسلطات، وقضاء مستقل ونزيه وعادل، وثقافة مدنية وسياسية حاضنة لمثل هذه المفاهيم والمقومات الناظمة لمؤسسات الدولة من جهة، ولعلاقة هذه الأخيرة بالمجتمع وتعبيراته من جهة ثانية.
فهكذا، تتحول "الشرعية الدستورية" في النهاية إلى صمام أمان من تعسف السلطات وانحرافها، وطغيان الأفراد وشططهم. ومن الجدير بالملاحظة أن الدول التي ترسخت الشرعية الدستورية في مجالها السياسي العام، قطعت مراحل مهمة في تحويل الديمقراطية من مجرد مفهوم أو شعار إلى قيمة مشتركة على صعيد الدولة والمجتمع، وتقدم التجارب الدستورية المعاصرة نماذج عن هذا التحول في إدراك الشأن العام ولاجتهاد في تدبيره ديمقراطيا.
هكذا، عاش الفرنسيون، على سبيل المثال، قرابة قرن من الصراع (1789-1879) ليجترحوا لأنفسهم منظومة من القيم الدستورية، ويتوافقوا حولها من أجل بناء إطار محدد وواضح لإذكاء روح ثورتهم وإعمال مبادئها على صعيد الممارسة، فكان الاهتداء إلى النظام الجمهوري، فلسفة وقيما وقواعد، بعدما جربوا أصنافا من النظم، تراوحت بين الملكيات والإمبراطوريات والجمهوريات ونظام القناصل، والأمر نفسه ينسحب على "أم البرلمانية الديمقراطية" بريطانيا. وقدمت إسبانيا خلال الربع الأخير من القرن العشرين، تكريس الشرعية الدستورية وانغراسها في المجال السياسي العربي رهينان بمدى قدرة البلاد العربية على تحويل "دولة الثقب الأسود"، كما نعتها تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2004، إلى دولة العيش المشترك، المؤسس على قيم المواطنة الكاملة، والحوار والتوافق حول أساسيات سياسة وتدبير الشأن العام، وآليات احترامها على صعيد التطبيق والممارسةمثالا حديثا عن قدرة الدول والشعوب على البناء الديمقراطي حين تتوافر شروطه ومستلزماته، غير أن الخيط الناظم لهذه الأمثلة الثلاثة، على تباعدها في الزمن، يكمن في توافق الدولة والمجتمع على وثيقة الدستور، والالتزام الجماعي برعاية سلامة أحكامها ومقتضياتها.
تُقدم البلاد العربية، وإن بدرجات مختلفة، حالة مغايرة عن واقع "الشرعية الدستورية" في التجارب السياسية المشار إليها أعلاه، بل إن وضع المسألة الدستورية في مراتب الدستورانيات المعاصرة، أي حركات تقييد السلطة بالدستور، لا يبعث على الارتياح في مجمل النظم السياسية العربية، لاعتبارات تاريخية وثقافية خاصة بالموروث العربي المشترك في مجال تدبير الشأن العام، ولأسباب موضوعية ذات صلة بالأطر القانونية والحقوقية والمؤسسية الحاكمة لعلاقة الدولة بالمجتمع.
إن تكريس الشرعية الدستورية وانغراسها في المجال السياسي العربي رهينان بمدى قدرة البلاد العربية على تحويل "دولة الثقب الأسود"، كما نعتها تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2004، إلى دولة العيش المشترك، المؤسس على قيم المواطنة الكاملة، والحوار والتوافق حول أساسيات سياسة وتدبير الشأن العام، وآليات احترامها على صعيد التطبيق والممارسة. فمن المفارقات اللافتة التحاق كل الدول العربية بركب حركات الدسترة (Constitutionnalisation) في العالم، حتى التي تأخرت، لسبب أو لآخر، في الأخذ بفكرة الدستور، غير أن قليلا منها من تمكن من خلق شروط التوافق حول الوثيقة الدستورية، والتزم بجعبها فيصلا بين الجميع، دولة ومجتمعا، أي تحويل الدستور وسموه إلى قيمة سياسية ومجتمعية مشتركة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا