لبنان ٢٤:
2025-02-02@07:37:05 GMT
لبنان حصَّن نفسه قانونياً لمواجهة النزوح... إعادة النازحين عملية بعيدة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
كتب ابراهيم بيرم في" النهار": الثابت لدى شريحة لا يستهان بها من اللبنانيين تنظر نظرة استباقية الى الحراك القائم بحماوة حول ملف النازحين تقوم على الآتي:
- ان اثارة ملف النازحين السوريين على هذا النحو المفاجىء ما هي إلا قصة موسمية تتجدد فصولا بناء على احداث معينة وتكون استفاقة متأخرة على هذه القضية التي تحفر في الوجدان الوطني وتزيد من نهر احزانه المتدفق منذ اكثر من 12 عاما.
- ان الحل والربط النهائي في شأن هذه القضية التي اجبرت لبنان خلافا لارادة كل شعبه على ان يتحمل اعباء ما يزيد على مليوني نازح وفق احصاءات ووثائق الجهات الدولية ذات الصلة، ليس اطلاقا بيد لبنان منفردا او حتى لو قفز على كل الحواجز ونسّق مع سلطات دمشق المعنية.
- وبناء عليه، فمهما علت صرخة الاعتراض اللبناني ومهما امتد صداها ودوّيها، فان الامر لا يعدو كونه صرخة في واد تخلّف صدى مدويا ولكن لن تجد من يستجيب ويرفع الاثقال عن كاهل الدولة الاضعف.
- ولم يعد جديدا ان كل ما يمكن فعله للحيلولة دون ان يمضي لبنان قدماً في تجرّع هذه الكأس المُرة قد فعله وجرّب المضي فيه، اذ سبق للسلطات اللبنانية المعنية ان اتخذت قرارات وتوصيات حازمة وواعية للحد اولا من موجات النزوح التي لم تتوقف ساعة، ومن ثم تعدّ الارضية المناسبة لاعادة هؤلاء النازحين او القسم الاكبر منهم الى بلدهم الاصل.
ويؤكد مستشار المؤسسات الدولية في قضايا السكان والمجتمعات البشرية الاستاذ في الجامعة اللبنانية الدكتور علي فاعور في ورقة بحثية تلاها في آذار الماضي في الانشطة المصاحبة لفعاليات المهرجان اللبناني للكتاب الذي تنظمه سنويا الحركة الثقافية في انطلياس بعنوان: "لبنان بين النزوح واللجوء: المخاطر الكيانية والسياسات الوطنية"، ان لبنان الرسمي قام خلال الـ13 عاما الماضية بما يتعين ان يقوم به من خطوات ليبلغ الى العالم كله اعتراضه المطلق على بقاء النازحين السوريين بين ظهراني شعبه مهما طال الوقت. واضاف: ان لبنان بهذا الاداء وفّر لنفسه حصانة قانونية من مخاطر هذا الامر سواء في المحافل الدولية او عبر قرارات اصدرتها الجهات المعنية عنده وذلك استنادا الى القوانين الدولية التي تكفل الحق السيادي للدول في ادارة الهجرة وفق الآتي :
- الاتفاقية الخاصة باللاجئين المبرمة عام 1951 وقانون تنظيم الدخول والاقامة في لبنان الصادر عام 1962، ومذكرة التفاهم التي ابرمت عام 2003 بين وزارة الداخلية والامن العام من جهة وبين المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، والتي ورد فيها ان عبارة طالب اللجوء تعني طلب اللجوء الى بلد آخر عبر لبنان لان لبنان بلد عبور وليس بلد استيعاب لاجئين.
- وعلى المستوى الداخلي اخذ المجلس الاعلى للدفاع في اجتماعه المنعقد في 15 نيسان عام 2019 عددا من القرارات تتيح ترحيل السوريين الداخلين الى لبنان خلسة اي عبر ممرات التهريب وليس عبر المعابر الشرعية.
ويخلص فاعور الى الاستنتاج ان القوانين التي تضمن حق السيادة الوطنية للدولة موجودة ووافية، لكن المشكلة تكمن في الانقسامات الداخلية من جهة وعدم القدرة على تطبيق القوانين ذات الصلة.
ويستطرد: هذا ما اكده الرئيس ميقاتي في 20 حزيران ابان اطلاق "خطة لبنان للاستجابة للازمة لعام 2022" إذ طالب حينها المجتمع الدولي بالتعاون مع لبنان لاعادة النازحين السوريين الى بلدهم، متوعدا بانه ان لم يتحقق هذا الامر فان لبنان سيعمل على اخراج هؤلاء النازحين من اراضيه بالطرق القانونية من خلال تطبيق المندرجات القانونية ذات الصلة بحزم.
ويلقي فاعور الاضواء على الضغوط التي مارسها المجتمع الدولي على الدولة اللبنانية بهدف دمج النازحين وتجنيسهم في لبنان رغما عن ارادة اهله. ويقول: على رغم قرار الحكومة اللبنانية بوقف استقبال النازحين السوريين الى الاراضي اللبنانية وبوقف عملية تسجيل الوافدين الجدد بعد هذا التاريخ، اي طوال السنوات العشر التي تلت تلك الخطوة، فان اللافت ان الضغوط الدولية المكثفة ادت الى تعطيل كل المحاولات وتقويض كل الجهود التي اعتمدتها السلطة اللبنانية لتنظيم اعادة النازحين السوريين الى ديارهم سواء في مؤتمر برلين عام 2014 الذي سعى بوضوح الى محاولة ارغام لبنان على توقيع اتفاقية اللاجئين التي تضيف لبنان الى قائمة الدول المستعدة لاستقبال النازحين واستيعابهم، او في اجتماع الدورة 71 للامم المتحدة في نيويورك عام 2016 حيث أتى إثرها الامين العام للمنظمة الدولية يومذاك بان كي - مون الى بيروت طالبا من سلطاتها دمج النازحين وتجنيسهم ومنحهم وضعا قانونيا يتيح لهم الفرصة ليصيروا مواطنين بالتجنيس، في مقابل وعد بمساعدة لبنان.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: النازحین السوریین ان لبنان
إقرأ أيضاً:
بعد زيارته للمنطقة.. مبعوث ترامب يتحدث عن عملية إعادة إعمار غزة
قال ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط اليوم الخميس خلال مقابلة مع موقع أكسيوس الإخباري في ختام زيارة للمنطقة إن قطاع غزة "لم يتبق منه شيء تقريبا" وربما تستغرق عملية إعادة إعماره من عشرة أعوام إلى 15 عاما.
وأضاف ويتكوف "يتجه السكان شمالا للعودة إلى منازلهم ويرون ما حدث ثم يعودون... لا يوجد ماء ولا كهرباء. حجم الدمار الذي وقع هناك هائل".
وأجرى ويتكوف، وهو مستثمر عقاري ومتبرع لحملة ترامب الانتخابية، زيارة للمنطقة للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.
وقال ويتكوف لموقع "أكسيوس": "إنه لم يناقش مع ترامب فكرة نقل الفلسطينيين من غزة".
وأضاف، "كان هناك تصور بأننا نستطيع التوصل إلى خطة محكمة لغزة في غضون خمس سنوات. لكن هذا مستحيل. خطة إعادة الإعمار قد تستغرق من 10 إلى 15 عاما".
وأوضح المسؤول الأمريكي، "لم يتبق شيء قائمًا. هناك العديد من الذخائر غير المنفجرة. ليس من الآمن السير هناك. إنه أمر خطير للغاية. لم أكن لأعرف هذا لولا الذهاب إلى هناك والتفتيش".
وأظهر تقييم للأضرار أجرته الأمم المتحدة هذا الشهر أن إزالة أكثر من 50 مليون طن من الركام الناتج عن الحرب في غزة ربما يستغرق 21 عامًا ويكلف ما يصل إلى 1.2 مليار دولار.
وسبق أن دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إلى عقد مؤتمر دولي عاجل لتقديم الإغاثة الطارئة وإعادة إعمار قطاع غزة الذي يعاني من أسوأ كارثة إنسانية في العصر الحديث، أسوة بمؤتمرات عقدت لإغاثة دول تعرضت لأقل بكثير مما تعرض له قطاع غزة.
وأضافت المنظمة، في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أن قطاع غزة تعرض إلى عملية تدمير شاملة طوال 15 شهراً في إطار إبادة جماعية جعلت منه مكاناً يستحيل العيش فيه، ما يستدعي وجود خطة دولية مدروسة تستجيب لحاجات الناس الطارئة بتوفير المسكن والغذاء والدواء والوقود وإعادة الإعمار على المدى الطويل.
وبينت المنظمة أن جهود الوكالات الأممية والمنظمات الإغاثية لا تكفي لتلبية حاجات الناس الملحة، فالكارثة غير المسبوقة في القطاع تحتاج إلى تعظيم الجهود وتوحيدها ورصد الميزانيات بتخصيص صندوق إعمار مركزي، وهذا لا يتأتى إلا من خلال مؤتمر دولي تتخذ فيه الدول القرارات اللازمة لإنجاز مهمة الإغاثة والإعمار.
وعبرت المنظمة عن استغرابها من أن أحداً في الإقليم أو العالم لم يطالب حتى اللحظة بعقد مثل هذا المؤتمر، على الرغم من خطورة الظروف التي يعيشها سكان القطاع والتي تكشفت بشكل أكبر بعد دخول وقف إطلاق النار حيز النفاذ، وبقي هؤلاء في موقف المتفرج تماماً كما هو موقفهم خلال حرب الإبادة.
وأشارت المنظمة إلى أن هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار وتصريحات نتنياهو التي عبر فيها عن عزمه العودة إلى الحرب، ومشروع التهجير الذي أطلقه ترامب، تستدعي أن تعمل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الأمم المتحدة على التحرك سريعاً من أجل عقد مثل هذا المؤتمر، للتأكيد على أنه لن يُسمح بالعودة للقتال واستغلال التدمير لتنفيذ مشاريع التهجير، وأن الأولوية الآن هي لإعادة بناء ما دمره الاحتلال وتأهيل المرافق الخدمية وتقديم الخدمات الطارئة للناس وإعادة الإعمار.
وأكدت المنظمة على مسؤولية المجتمع الدولي الجماعية في حماية الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي المحتلة، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، والتصدي لمشروع التهجير الذي طرحه ترامب، فمن غير المقبول أن يُترك قطاع غزة والضفة الغربية فريسة لمخططات نتنياهو وترامب العدوانية التي تهدد بإشعال حرب أوسع في المنطقة تهدد السلم والأمن الدوليين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت