اجتماع سفراء الدول الخمس غدا: العين على النصاب لا على المرشّح
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
يعقد سفراء "اللجنة الخماسية العربية - الدولية" لقاءً تقييمياً غدا في السفارة الاميركية في عوكر، للتباحث في ما يتعين القيام به.
وكان سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري استقبل عضو تكتل الاعتدال الوطني النائب محمد سلمان.
اجتماع سفراء الدول الخمس غداً هو الخامس منذ مطلع السنة بالتناوب بين مقارّهم.
وكتب نقولا ناصيف في" الاخبار": مذ بدأوا دورة التناوب قبل خمسة أشهر لم يطرأ أيّ تطوّر في انتخاب رئيس للجمهورية. بذلك يصعب تصوّر جدول أعمال أمامهم ما خلا تأكيد حضورهم في مهمتهم وإجراء مراجعة للأشهر المنصرمة. في خلال المدة الفائتة هذه، ظهرت مبادرة كتلة الاعتدال الوطني واختفت. كذلك دارت اتصالات بين دولهم على هامش مشاغلها الأكثر أهمية من انتخاب رئيس للبنان، من بينها تواصل فرنسي - أميركي في واشنطن. إلا أنّ أيّاً من الأفرقاء اللبنانيين لم يتزحزح عن شروطه. كلا الطرفَيْن المعنيَّين، السفراء الخمسة والأفرقاء المحليين، يدورون في الوقت الضائع فحسب.في ما يصير الى تداوله ويُقرَن باستعادة الخماسية تحرّكها مجدداً، أحاديث عن نافذتَين يصعب فتحهما مقدار ما يسهل إغلاقهما: تخلّي الثنائي الشيعي عن ترشيح رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية، والذهاب الى طاولة الحوار التي دعا إليها رئيس البرلمان نبيه برّي. كلا الخيارين متعذّران الى الآن على الأقل لأسباب لا يخفيها المتسلّحون بحججهما، ما يطيل في عمر الشغور الرئاسي الى أمد غير منظور.
رغم ما يتردّد أحياناً عن اقتناع السفراء الخمسة بدخول الأفرقاء في حوار يمهّد لانتخاب الرئيس، ولا يرون في الوقت نفسه غضاضة في ترؤّس برّي له ما داموا ينظرون الى دوره وتواصلهم المستمر معه على أنه مرجعيّ في إدارة الاستحقاق، يصطدم الحوار المُراد التفاهم عليه بأكثر من وجهة نظر:
أولى، يقول بها الثنائي الشيعي تدور من حول ترشيح فرنجية لا التخلّي عنه أو مقايضته بمرشح آخر، تأكيداً لتمسّكه به وإصراره على أن لا رئيس للجمهورية لا تطمئن إليه المقاومة. لم يعثر الثنائي على ضالّته سوى في رئيس تيار المردة. ذلك ما يعني أنه مرشحه الوحيد لا مرشحه الأول.
ثانية، يقول بها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، مؤداها موافقته على الحوار لا على آليّته المقترحة، وهي الطاولة المستديرة. ينادي بحوار ثنائي أو ثلاثي منفصل يسبق جلسة الانتخاب بغية التوصل الى مرشح يصير الى التوافق عليه. ذلك ما يفترض الذهاب الى مرشح ثالث يقفز من فوق الترشيح المعلن لفرنجية والترشيح المضمر لقائد الجيش العماد جوزف عون.
ثالثة، يتحدث عنها حزب القوات اللبنانية رافضاً حوار الطاولة المستديرة مع اقتراحه بديلاً منها يوافق عليه دونما أن يُعدّ حواراً، بل تشاور تجريه الكتل في خلال انعقاد جلسة انتخاب الرئيس بالذات، لا قبلها، يصير فيها بين جولات الاقتراع الى تداول سبل إنجاز الاستحقاق بالمرشح ذي فرصة التوافق عليه.
سبق أن خبرَ لبنان مرتين حالاً مماثلة عامَي 1970 و1989 لم تتكرّرا بعدذاك: الأولى في 17 آب بين الدورتين الأولى والثانية بين المرشحَيْن: سليمان فرنجية الجدّ وإلياس سركيس بمسعى استبعادهما معاً والاتفاق على ثالث أخفق، فاحْتُكم الى الاقتراع في الدورة الثالثة. الثانية معاكسة في 5 تشرين الثاني بتنافس ثلاثة مرشحين هم: رينيه معوض وجورج سعادة وإلياس الهراوي في الدورة الأولى، ما اقتضى رفع الجلسة ربع ساعة. في خلالها، انسحب سعادة والهراوي لمعوّض كي ينتخب في الدورة الثانية.
ما ترومه كتلة نواب حزب القوات اللبنانية الذهاب للتوّ الى جلسة الانتخاب وإجراء تشاور في خلالها، وصولاً الى مرشح واحد متوافق عليه أو اثنين يُحتكم معهما عندئذ الى الاقتراع. ليس حواراً في كل حال ولا يستبق انتخاب الرئيس.
تباعُد وجهات النظر هذه، والأصح تناقضها، يُمعن في إمرار الوقت في الشغور:
- الأفرقاء الثلاثة الأكثر تأثيراً والمعنيّون باكتمال النصاب الموصوف لجلسة الانتخاب (86 نائباً)، الثنائي الشيعي والكتلتان المسيّحيتان الكبريان، يملك كل منهم فيتو منع انعقادها. لا الكتلتان المسيحيتان تذهبان الى جلسة انتخاب فرنجية، ولا جلسة انتخاب تحصل في غياب الثنائي الشيعي. المعضلة الحالية أن طائفتين تمسكان بإجراء الاستحقاق كما بعرقلته. إلا أنه لا رئيس في غياب إحداهما.
- تيقّن السفراء الخمسة، وخصوصاً في جولاتهم الأخيرة على الأفرقاء، أن المشكلة ليست في المرشح بل في نصاب انعقاد الجلسة أولاً. سُمع بعضهم في مراحل انقطاعهم بعد اجتماعهم الأخير في نيسان، وهم يحاولون التنصّل من دعم أيٍّ من المرشحين، أن التوافق الذي يلحّون عليه حمْل الكتل على الاقتناع بحضور جلسة مكتمل نصابها للتمكن من انتخاب الرئيس. ليس اقتناعهم هذا سوى تعبير عن عجزهم عن فرض خيارات على أطراف في الواقع لا يلقون بثقلهم لإتمام الاستحقاق خارج الشروط التي يتسلّح بها كل منهم.
- يتذرّع المناوئون لحوار الطاولة المستديرة بدوافع لتبرير اعتقادهم بفشله سلفاً وتعذّر الوصول منه الى انتخاب رئيس، آخذين بأنموذجَين حاليَّين: فشل حوار الحليفَين المفترضَين، حزب الله والتيار الوطني الحر، حول الاستحقاق وترشيح فرنجية فافترقا، فيما كلّ منهما يحتاج الى الآخر، وفشل كتلة الاعتدال الوطني في حوارها مع الكتل، ولا سيّما منها الثنائي الشيعي في تسويق آليّة مختلفة للحوار بأن تبخرت مبادرتها فجأة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الثنائی الشیعی انتخاب الرئیس
إقرأ أيضاً:
اجتماع واسع للمعارضة الإسرائيلية بعد إقالة رئيس الشاباك.. فقدنا الثقة بنتنياهو
يجتمع رؤساء أحزاب "يش عتيد"، و"معسكر الدولة"، و"إسرائيل بيتنا"، وتحالف الديمقراطيين في مكتب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، على خلفية إعلان رئيس حكومة الاحتلال بينامين نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك".
وقال لابيد: "دولة إسرائيل فقدت الثقة بنتنياهو، وهو أول من سيُقال"، بينما وصف زعيم حزب "معسكر" الدولة الإسرائيلي المعارض بيني غانتس، الخطوة بـ "الخطيرة للغاية، من الواضح أن النائب العام هو التالي في القائمة"، بحسب ما نقل تقرير لـ"القناة 12" الإسرائيلية.
ومن المقرر أن يضم الاجتماع مساء الاثنين يائير لابيد، وبيني غانتس، وأفيغدور ليبرمان، ويائير غولان، وقد هاجموا نتنياهو خلال الساعات الماضية لقراره إقالة بار، قائلين أن ذلك نابع من قضية "فضيحة قطر".
وفي مقابلة مع برنامج "هذا الصباح" على القناة الثانية، قال لبيد إن فقدان الثقة هو سبب الإقالة، وبالتالي فإن "أول من يحتاج إلى الرحيل هو نتنياهو". وبحسب لبيد، "فقدت دولة إسرائيل الثقة بنتنياهو. هناك تحقيق جنائي وأمني خطير، والمحققون يحاولون إقالة كبير محققيهم".
وأضاف لابيد: "بمجرد أن بدأ جهاز الشاباك التحقيق في مكتبه، قرر نتنياهو إقالة رونين بار في عملية متسرعة ومتهورة، وفي ظل تضارب واضح في المصالح"، معلنا أنه سيقدم التماسا ضد إقالة بار: "هدفهم الواضح هو تخريب تحقيق جنائي جدي يجريه مكتب رئيس الوزراء".
وعلق غانتس أيضا مقابلة منفصلة على قرار إقالة بار قائلا: "هذه خطوة خطيرة للغاية. أفترض أن هذه خطوة اتخذت بموجب السلطة، ولكن أتوقع أنه ستكون هناك عمليات قانونية لاحقة، هذه خطوة لا تتم بشكل معقول أو أخلاقي على الإطلاق.
وأضاف "لقد قبل الجميع المسؤولية بالفعل، واستقال الجميع بالفعل، وغادر الجميع بالفعل، وكان بار قد فعل الشيء نفسه أيضًا".
وأكد أن "نتنياهو وحده منشغل باستبدال السلسلة بأكملها ونزع الشرعية عن المحكمة، مما يُلحق الضرر بأجهزة الأمن وقادتها، من وجهة نظري، من المحزن جدًا أن يعود رئيس الوزراء إلى 6 تشرين الأول/ أكتوبر في جميع المعايير، وسوف يرى أن الشارع سيعود أيضًا إلى ذلك الوقت وسيُسمع صوت الجمهور".
وقال غانتس ردا على سؤال "أين المعارضة؟": "لقد كنت على اتصال مع يائير لابيد وسيتم التنسيق بيننا، يوجد هنا رئيس وزراء مسؤول عن هذا البلد. يجب أن تعمل الأنظمة، ويجب عليه دعم القادة لا تقويضهم، علينا أن نطالبه بالتصرف كرئيس وزراء مسؤول، رجل دولة، متسامح، وأن يتحلى بضبط النفس في كل هذه الأمور".
وأكد أنه "من الغريب جدًا أن يحدث هذا الآن تحديدًا، بينما يجري تحقيق في مكتب رئيس الوزراء، وماذا سيحدث ؟ ومن الواضح أن النائب العام هو التالي في الترتيب".
وعلق رئيس الحزب الديمقراطي يائير جولان على إعلان نتنياهو، قائلا: " نتنياهو يعتقد أنه الحاكم الأعلى الذي يمكنه أن يفعل ما يشاء، إنه في حالة هستيريا كاملة.. لقد بدأ التحقيق في قضية قطر غيت للتو، وهو يعمل على الفور على تخريب القدرة على التحقيق فيما حدث في مكتبه".
واعتبر أن "هذا نضال من أجل أمن إسرائيل ومستقبلها وهويتها. سنناضل في الكنيست، وفي المحاكم، وفي الشوارع. سنوقف محاولة نتنياهو الانقلابية، وسنكون جميعًا في القدس،" قال غولان، الذي زعم أيضًا أن " التهديد الوجودي الأكبر لإسرائيل ليس خارجيًا، بل داخلي، وهو نتنياهو نفسه".
توجه الحزب الديمقراطي الليلة الماضية إلى النائبة العامة غالي بهاراف-ميارا، داعيًا إياها إلى منع عمليات الفصل، مضيفا أن "اختار رئيس الوزراء إقالة رئيس الجهاز في الوقت الذي كان فيه جزء كبير من مكتبه يخضع للتحقيق بتهمة التجسس وكشف أسرار الدولة التي يتحمل الجهاز مسؤوليتها.. توجهنا إلى المستشارة القانونية لرئيس الوزراء مطالبين إياها بوقف إقالة رئيس جهاز الشاباك".
رد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، على إقالة بار قائلا: "خرج المتسابقون، ورونين بار في طريقه، والآن جاء دور من هو في قمة الهرم - رئيس وزراء 7 أكتوبر".
ردّت شخصياتٌ رفيعةٌ سابقةٌ في المؤسسة الأمنية على إقالة بار، ودعت شخصياتٌ رفيعةٌ سابقةٌ في المؤسسة العسكرية والشرطة، أعضاءٌ في "منتدى ماجن"، إلى احتجاجٍ مساءَ غدٍ في ساحة "هابيما".
وقال كبار الشخصيات، ومنهم اللواء (احتياط) نوعام تيبون، والمفوض السابق لجهاز الأمن العام (الشاباك) والمسؤول الكبير فيه روني ألشيخ، والرئيس السابق للجهاز كارمي جيلون: "نقف إلى يمين رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) وندعو جميع المواطنين الإسرائيليين للانضمام والتظاهر ضد قرارٍ مُعادٍ للديمقراطية سيضر بأمن إسرائيل".
والثلاثاء الماضي، أقر "الشاباك" بفشله في تقييم قدرات حركة "حماس" قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أو هجومها في ذلك اليوم، وألمح إلى مسؤولية نتنياهو عن "رسم سياسة فاشلة على مر السنين"، وفق هيئة البث.
وفي ذلك اليوم هاجمت "حماس" 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.
وبينما استقال مسؤولون عسكريون واستخباريون، معلنين تحملهم جانبا من المسؤولية عن فشل 7 أكتوبر، يرفض نتنياهو تحمل أي مسؤولية، ويتجاهل دعوات المعارضة إلى رحيل حكومته وإجراء انتخابات مبكرة.
وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.