قمة المنامة.. تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك تزامنًا مع اقتراب انعقاد القمة خلال الأيام القليلة المقبلة خصوصًا مع الأزمات التي تضرب المنطقة وأهمها الحرب الدائرة في قطاع غزة.
لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول قمة المنامة التي ستعقد خلال الأيام القليلة المقبلة.
قمة المنامة
تسلمت مندوب البحرين لدى الجامعة العربية، السفيرة فوزية الزينل رئاسة الاجتماع من نظيرها السعودي، والتأم المجلس الاقتصادي والاجتماعي في القاهرة أمس الأحد، في إطار التحضير للدورة الـ33 للقمة العربية، على أن تعقد بعده اجتماعات على مستوى المندوبين العامين والوزراء، وذلك يوم الأربعاء المقبل 16 مايو 2024 بالمنامة.
قمة المنامة.. هبة عربية لإغاثة قطاع غزة
وفي إطار ما وصفه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بـ«هبة عربية» لإغاثة قطاع غزة، ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أمس، آليات تفعيل «خطة طارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والإنسانية للعدوان الإسرائيلي على غزة»، أعدتها فلسطين، بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة والمنظمات العربية المتخصصة ذات الصلة.
جدول أعمال قمة المنامة
يشمل جدول أعمال المجلس محورا تحت عنوان الشؤون العربية والأمن القومي، ويشمل 13 بندا، منها التضامن مع لبنان، وتطورات الوضع في الجمهورية العربية السورية، ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، وتطورات الوضع في ليبيا، وتطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية، ودعم جهود الصومال الفيدرالية، ودعم جمهورية القمر المتحدة، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي الاريتري، والسد الإثيوبي، وغيرها.
كما يناقش المجلس الشؤون السياسية الدولية، وعلى رأسها القمة العربية الصينية الثانية، وإنشاء منتدى للشراكة بين جامعة الدول العربية ورابطة دول جنوب شرق أسيا (آسيان)، ودعم وتأييد ترشيح الدكتور خالد العناني مرشح جمهورية مصر العربية لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، ودعم وتأييد ترشيح محمود على يوسف مرشح جمهورية جيبوتي لمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
وفي ملف الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والقانونية، عددا من البنود تشمل: متابعة التفاعلات العربية مع قضايا تغير المناخ العالمية، والاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان المعدلة، والاستراتيجية الاعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب، وصيانة الامن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب
أهمية قمة المنامة
من جانبه قال الكاتب الصحفي ثائر أبوعطيوي، المحلل السياسي الفلسطيني، إن مملكة البحرين ستستضيف، في السادس عشر من هذا الشهر، أعمال القمة العربية للدورة العادية 33، وسط ظروف عربية واقليمية صعبة ومعقدة،والذي في مقدمتها الحرب والعدوان المستمر على قطاع غزة للشهر السابع على التوالي، وكذلك ملفات أخرى عربية هامة مثل استمرار النزاع والقتال في السودان، وتواصل النزاعات والاختلافات السياسية في سوريا وليبيا والصومال، والخوف من تصاعد وتيرة حرب إقليمية قادمة في ظل تحديات أمنية عربية صعبة تشهدها المنطقة بأكملها، وكذلك الممرات المائية وخط الملاحة في الأحمر،كل هذه الملفات وغيرها من الملفات الاقتصادية العربية أيضا تؤكد القول أن قمة البحرين تعتبر اهم قمة عربية لأنها تأتي في ظل ظروف استثنائية وصعبة للغاية على الواقع العربي بأكمله وعلى وجه الخصوص استمرار الاحتلال الاسرائيلي بالحرب والعدوان للشهر السابع على قطاع غزة.
وأضاف«أبوعطيوي» في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن مشروع القرار الذي أوصت به الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي بالتصويت من 143 دولة لصالح مشروع قرار يعترف في فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، سوف يكون بالطبع حاضرا على جدول أعمال قمة البحرين وهذا نظرا لأهميته السياسية عربيا وعالميا،والذي يعزز ويدعم فرص التفاعل الايجابي الأكبر مع القضية الفلسطينية، الذي يتيح فرص المناصرة والتأييد لعدالة القضية وصولا لتحقيق كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني التي نصت عليها القوانين الدولية والمواثيق الأممية وعلى رأسها الحق الفلسطيني في إقامة الدولة المستقلة، وفقا للمبادرة العربية للسلام التي تقوم على فكرة حل الدولتين.
تابع حديثه قائلًا: "أذن من هنا للقمة العربية التي ستعقد بالعاصمة البحرينية المنامة الأهمية الكبرى وذات التأثير على كافة مفاصل القضية الفلسطينية ولا سيما استمرار الحرب على غزة من جهة، ودعم مشروع القرار الأممي في الأمم المتحدة والمحافل الدولية والاعتراف بدولة فلسطين كامل العضوية، وصولا لحل فلسطيني عربي موحد يدعم القضية الفلسطينية على طريق إنهاء الصراع ضمن مؤتمر عالمي للسلام يضمن هذه المرة أهمية وجدية مفاوضات السلام ضمن جدول زمني معين ومحدد يضمن الوصول لحل دائم وشامل يقوم على السلام والاستقرار،يحقق لشعبنا الفلسطيني حريته واستقلاله واقامة دولته كاملة السيادة".
اختتم المحلل السياسي الفلسطيني، أننا اليوم كفلسطينيين ننظر ببالغ الأهمية والاعتبار للقمة العربية المقبلة في مملكة البحرين، لأن القضية الفلسطينية بحاجة على الدوام للعمق والبعد العربي الذي يعطيها زخما وحضورا على كافة الصعد والمستويات العربية والعالمية مشيرًا إلى أن أهمية هذه القمة رغم كافة الظروف المحيطة بها المعقدة والاستثنائية، وسنكون داعمين لكافة قراراتها التي ستصب في الصالح الفلسطيني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قمة المنامة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تصدي حازم لخطط تهجير الشعب الفلسطيني
جدة : البلاد
أكد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الرفض المطلق والتصدي الحازم للخطط الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني فرادى أو جماعات، داخل أرضهم أو خارجها، أو التهجير القسري أو النفي والترحيل بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف أو مبرر، باعتبار ذلك تطهيرًا عرقيًا وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية بموجب ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومساسًا مرفوضًا بسيادة الدول واستقرارها وتهديدًا لأمنها وسلامة أراضيها؛ مدينًا سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه.
وطالب المجلس، بوقف جميع سياسات وإجراءات الضم والاستيطان غير الشرعي وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، وتدمير البنى التحتية، والاقتحامات العسكرية الإسرائيلية للمخيمات والمدن الفلسطينية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على أي أجزاء من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، الأمر الذي يهدد بتفجير الموقف برمته بشكل غير مسبوق، ويزيد الوضع الإقليمي اشتعالًا وتعقيدًا؛ ويعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأدان المجلس، سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، رافضاً أي محاولات إسرائيلية لتغيير التركيبة السكانية في الأرض الفلسطينية.
وأكد المجلس دعمه لجهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية، باعتبارها رئيسًا للجنة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة، والاتحاد الأوروبي، والنرويج؛ والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمقرر عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في يونيو 2025.
جاء ذلك في قرار صادر عن الدورة العشرين الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة يوم أمس في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومحاولات تهجيره من أرضه، فيما يلي نصه:
إن مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته العشرين الاستثنائية لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني ومحاولات تهجيره من أرضه، بطلب من المملكة العربية السعودية ودولة فلسطين وجمهورية إيران الإسلامية وجمهورية باكستان الإسلامية، في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، يوم الجمعة 7 مارس 2025 ، إذ يؤكد على مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وإذ يؤكد جميع القرارات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف، وآخرها القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني التي عقدت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم 11 نوفمبر 2024، وإذ يسترشد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بما فيها القرار 2735 (2024) و2728 (2024) و2334 (2016)، وكذلك قرار الجمعية العامة ES 10/24 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر/ أيلول 2024 بشأن اقرار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان الاستعماري، ووجوده في الأرض الفلسطينية المحتلة وضرورة انهائه، وإذ يجدد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية، والدعم الثابت للشعب الفلسطيني من أجل ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال والحرية والسيادة على أرضه، وتجسيد دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض بموجب ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة وخاصة القرار 194، يؤكد تمسكه بالسلام العادل والدائم والشامل في الشرق الأوسط كخيار إستراتيجي يقوم على انسحاب إسرائيل، قوة الاحتلال، الكامل من جميع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشريف، وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال والحرية، وتجسيد سيادة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض استنادًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة وتسلسلها الطبيعي كما وردت في القمم العربية والإسلامية المتعاقبة منذ العام 2002.
يؤكد على ضرورة إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم والمستدام في قطاع غزة، المعلن عنه بتاريخ 15 يناير 2025 بوساطة مشتركة من دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية، وصولًا إلى الوقف الدائم والشامل للعدوان الإسرائيلي، وتسهيل عودة النازحين إلى منازلهم، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفتح جميع المعابر، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف إلى جميع أنحاء قطاع غزة؛ ويحمل إسرائيل، قوة الاحتلال، كامل المسؤولية عن فشل الجهود نتيجة عدم الوفاء بالتزاماتها.
يؤكد الرفض المطلق والتصدي الحازم للخطط الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني فرادى أو جماعات، داخل أرضهم أو خارجها، أو التهجير القسري أو النفي والترحيل بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف أو مبرر، باعتبار ذلك تطهيرًا عرقيًا وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية بموجب ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومساسًا مرفوضًا بسيادة الدول واستقرارها وتهديدًا لأمنها وسلامة أراضيها؛ ويدين سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، ويرفض أي محاولات إسرائيلية لتغيير التركيبة السكانية في الأرض الفلسطينية.
يطالب بوقف جميع سياسات وإجراءات الضم والاستيطان غير الشرعي وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، وتدمير البنى التحتية، والاقتحامات العسكرية الإسرائيلية للمخيمات والمدن الفلسطينية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على أي أجزاء من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، الأمر الذي يهدد بتفجير الموقف برمته بشكل غير مسبوق، ويزيد الوضع الإقليمي اشتعالًا وتعقيدًا؛ ويعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
يؤكد على دعم رؤية فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، بشأن أهمية تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، والتأكيد على أن الخيار الديمقراطي والاحتكام لصندوق الاقتراع، هو الطريق الوحيد لاحترام إرادة الشعب الفلسطيني في اختيار من يمثله من خلال انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، تجري في كل الأرض الفلسطينية، غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
يدعم ويرحب بقرار حكومة دولة فلسطين تشكيل لجنة إدارية تحت مظلتها تضم كفاءات وطنية من أبناء قطاع غزة لفترة انتقالية بالتزامن مع مواصلة العمل على تمكينها من تولي جميع مسؤولياتها، وتعزيز قدرتها على أداء مهامها في حفظ الأمن في قطاع غزة على الوجه الأكمل وتنفيذ خطتها للإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة، في إطار الوحدة الجغرافية والسياسية لكل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني عليها، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في أرضه.
يحمّل إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية القانونية عن الأضرار الجسيمة الناشئة عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي اقترفتها ضد الشعب الفلسطيني وما ألحقته من تدمير واسع النطاق وخسائر فادحة في الأرواح ومعاناة إنسانية وأضرار مادية وخسائر اقتصادية وتدمير للممتلكات والمنازل والبنية التحتية المدنية، والاجتماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لاسيما في قطاع غزة؛ وإزالة آثاره، وجبر الضرر ودفع التعويضات عن أضراره.
يعتمد الخطة المقدمة من جمهورية مصر العربية – بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والدول العربية واستنادًا إلى الدراسات التي أُجريت من قبل البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة – والتي تم اعتمادها خلال أعمال القمة العربية غير العادية (قمة فلسطين) بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، والعمل على تقديم كافة أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها، وكذلك حث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، والتأكيد على أن كافة هذه الجهود تسير بالتوازي مع تدشين مسار سياسي وأُفق للحل الدائم والعادل بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته والعيش في سلام وأمان.
يرحب بعقد مؤتمر دولي في القاهرة في أقرب وقت للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة، وحث المجتمع الدولي على المشاركة فيه للتسريع في تأهيل قطاع غزة وإعادة إعماره بعد الدمار الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي، والعمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من كافة الدول ومؤسسات التمويل المانحة، بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار.
يدعو إلى إنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام قطاع غزة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم، والذين يناهز عددهم نحو 40 ألف طفل، وتقديم العون وتركيب الأطراف الصناعية للآلاف من المصابين لاسيما الأطفال الذين فقدوا أطرافهم، وتشجيع الدول والمنظمات على طرح مبادرات ذات صلة؛ أسوةً بمبادرة “استعادة الأمل” الأردنية لدعم مبتوري الأطراف في قطاع غزة.
يدعو إلى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وثباته على أرضه من خلال توفير المزيد من الدعم الإنساني وكافة التسهيلات الممكنة للقطاع الاقتصادي والصناعي والتجاري والتعليمي والصحي في فلسطين، ودعم موازنة حكومة دولة فلسطين وتفعيل شبكة الأمان المالية الإسلامية وفق آليات يتفق عليها، ويطالب المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن أموال عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة فورًا وبشكل كامل.
يدعو مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلام والأمن الدوليين، وتنفيذ قراراته ذات الصلة بما فيها القرار 2735 (2024) و2728 (2024) و2334 (2016)، وقرار الجمعية العامة ES 10/24 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر/أيلول 2024 ويدعو جميع الدول إلى اتخاذ تدابير إضافية بما في ذلك فرض عقوبات رادعة على إسرائيل، قوة الاحتلال، لإجبارها على إنهاء احتلالها واستيطانها غير القانوني لأرض دولة فلسطين على وجه السرعة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ويدعم الجهود الملموسة والمقدرة التي تقوم بها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في إطار عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي، في دعم القضايا الإسلامية بوجه عام والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص.
يدين جميع الأفعال الإجرامية والتصريحات المتطرفة والعنصرية لوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمها في مدن وقرى الضفة الغربية ومخيماتها، ويحذر من خطورة تصاعد وتيرة الإرهاب المنظم الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، بدعم وتسليح من حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحماية قواتها، ويدعو إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة سياسة الضم والاستيطان الاستعماري ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الأرض الفلسطينية.
يؤكد على أهمية دعم وحدتي الرصد القانوني والإعلامي في الأمانة العامة للمنظمة، تطبيقًا للقرارات المنبثقة عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية، ويكلف الأمين العام بتقديم تقرير عن أنشطتها الرامية إلى توثيق وفضح الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، والمساهمة في إعداد مرافعات قانونية حول جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
يؤكد على أهمية المساءلة والملاحقة القانونية لجميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني، من خلال آليات العدالة الدولية والوطنية؛ ويحث جميع الدول على الالتزام بتنفيذ الرأيين الاستشاريين لمحكمة العدل الدولية؛ ويدعو المحكمة الجنائية الدولية إلى استكمال التحقيقات في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها ويرتكبها مسؤولو حكومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وسرعة جلب المجرمين إلى العدالة الدولية؛ كما يدعو جميع الدول إلى فرض عقوبات على إسرائيل، قوة الاحتلال، لردعها ولإجبارها على الامتثال للقانون الدولي.
يشدد على أن ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة واستمرار الهجمات العسكرية العشوائية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بتزويد إسرائيل بالدعم العسكري والأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة, ويدعو جميع الدول التي تزود إسرائيل بهذه الأسلحة والذخائر إلى إعادة النظر في هذه السياسة وحظر تصدير أو نقل الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل، ويقرر متابعة مبادرة الرسالة المشتركة التي تقدمت بها جمهورية تركيا والمجموعة الأساسية المكونة من 18 دولة في الأمم المتحدة والتي وقعت عليها 52 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية لوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة.
يؤكد رفضه وتصديه لجميع الإجراءات الإسرائيلية بما في ذلك القوانين العنصرية وغير الشرعية التي تستهدف وجود وكالة الأونروا ومحاولات تقليص أو إلغاء دورها غير القابل للاستبدال في مناطق عملياتها الخمس وبالأخص في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة والذي يمثل أولوية قصوى من الناحية السياسية والإنسانية ويشكل عنصر استقرار في المنطقة، وجميع المحاولات الرامية لتصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض ويدعو جميع الدول إلى تقديم مزيد من الدعم السياسي والقانوني والمالي لوكالة الأونروا.
يدعو إلى مساندة حق دولة فلسطين في نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وأجهزتها، و يثمن مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، ويدعو جميع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى المبادرة بذلك استرشادًا بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وكذلك تنفيذًا لقراراتها التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
يكلف المجموعة الإسلامية في نيويورك بمواصلة الجهود لحشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة والكيانات التابعة لها، تمهيدًا لتقديم مشروع قرار مشترك للجمعية العامة –الجلسة الاستثنائية العاشرة (الاتحاد من أجل السلم)، على أساس انتهاكاتها لميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزامات عضويتها في الأمم المتحدة، واستنادًا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو/تموز 2024م.
يندد بجريمة الاخفاء القسري والتنكيل والقمع والتعذيب والمعاملة المهينة التي يتعرض لها آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال الإسرائيلي، ويدعو إلى العمل على كافة المستويات للكشف عن مصير المختطفين، والعمل على إطلاق سراحهم فورًا، وضمان توفير الحماية لهم، ويطالب بتحقيق مستقل وشفاف حول جميع هذه الجرائم بحق الأسرى الفلسطينيين.
يدين بشدة جميع سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتهويد مدينة القدس المحتلة وتغيير هويتها العربية ويدعو إلى السماح للمُصلين بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، وممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية وخصوصا المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع، باعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين فقط ؛ ويدعو جميع الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية إلى الالتزام بقـرارات الشـرعية الدولية بشأن مدينة القدس المحتلة كجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م وعاصمة دولة فلسطين. والتأكيد على ضرورة احترام دور إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية بصفتها صاحبة الصلاحية الحصرية في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات، والتأكيد أيضًا على دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف.
يدين الممارسات والانتهاكات الاسرائيلية الخطيرة تجاه المواقع الدينية وخاصة ما يتعرض له الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، ويطالب المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية، وخاصة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” التي أقرت عام 2017 بأن الحرم الإبراهيمي الشريف موقع من مواقع التراث العالمي المهدد بالخطر، للتدخل لوقف هذه الانتهاكات والممارسات الاستفزازية فورًا.
يشدد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بما يتوافق مع المعايير الدولية وتنفيذًا لقرارات الأمم المتحدة، وبما يتماشى مع قرارات القمم الإسلامية، ويدعو إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية، على أن يكون ذلك في سياق التنفيذ الفعلي لتصور شامل بجدول زمني لبناء قدرات مؤسسات دولة فلسطين وتجسيد سيادتها على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.
يستذكر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم: ES -10/24 بتاريخ 18 سبتمبر 2024، والذي دعا إلى عقد مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة في معاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب بخصوص تفعيل المعاهدة داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وضمان احترام ذلك طبقًا للمادة الأولى المشتركة من معاهدة جنيف الرابعة خلال ستة أشهر، ويُعرب عن أسفه لعدم انعقاد المؤتمر الذي قد أعلن عن انعقاده يوم 7 مارس 2025 في جنيف، وتعذر قيامه بالمهمة الموكولة إليه، ويدعو إلى تعزيز الجهود الدولية لدعم القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
يدعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية، باعتبارها رئيسًا للجنة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة، والاتحاد الأوروبي، والنرويج؛ والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمقرر عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في يونيو 2025.
يشيد بعمل اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة برئاسة المملكة العربية السعودية ويدعوها لمواصلة عملها وتكثيف جهودها من أجل إيصال المواقف الإسلامية والعربية لكل دول العالم والمنظمات الدولية من أجل شرح الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، مع التمسك بحق الشعب الفلسطيني بالبقاء على أرضه وحقه في تقرير مصيره؛ وبحث الإجراءات التي يمكن اتخاذها في مواجهة المحاولات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، وكذلك العمل على حشد الضغوط الدولية لفرض انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة.
يؤكد على ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بجميع بنوده والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701، من دون أي إجتزاء، وإدانة الخروقات الإسرائيلية لهما، وإلزام إسرائيل بتطبيق الجزء الخاص بها من هذا القرار، ورفض أي محاولة إسرائيلية لفرض اقع جديد عبر البقاء في نقاط حدودية لبنانية أو إقامة شريط حدودي جديد، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل من لبنان إلى الحدود المعترف بها دوليًا وفقًا لمندرجات اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل للعام 1949، وبتسليم الأسرى المعتقلين خلال الحرب الأخيرة، والتأكيد على دعم الجمهورية اللبنانية في جهودها الدبلوماسية الرامية إلى تحرير أرضها كاملة والحفاظ على سيادتها ودعم أمن لبنان واستقراره وإدانة أي خروقات إسرائيلية للسيادة اللبنانية.
يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية العربية السورية والتوغل داخل أراضيها والذي يُعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وعدوانا على سيادة سوريا وتصعيدًا خطيرًا يزيد من التوتر والصراع، ويطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لتطبيق القانون الدولي وإلزام إسرائيل وقف عدوانها والانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها في خرق واضح لاتفاق الهدنة للعام 1974، ويعيد التأكيد على أن هضبة الجولان هي أرض سورية محتلة، ويرفض قرار إسرائيل ضمها وفرض سيادتها عليها.
يكلف الأمين العام بمتابعة تنفيذ ما جاء في هذا القرار وتقديم تقرير بخصوصه لمجلس وزراء الخارجية القادم.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية