رسوم ومصاريف فتح حسابات التوفير في بنك مصر.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
يقدم بنك مصر أنواعا متعددة من حسابات التوفير المختلفة، بحسب احتياجات العملاء، موضحا الرسوم والمصروفات المطلوبة طبقا لكل حساب، ويرصد التقرير التالي التفاصيل الخاصة بكل حساب، بحسب ما جاء في جداول الرسوم والمصروفات بالبنك.
جدول الرسوم والمصاريف لحسابات التوفير- الحد الأدنى لحساب التوفير بالعملة المحلية 3 آلاف جنيه، ومصاريف فتح الحساب 50 جنيهًا، ومصاريف كشف الحساب وفقا للدورية 75 جنيهًا داخل مصر، و125 جنيها خارج مصر، ومصاريف إدارية 30 جنيها كل 3 أشهر، وعمولة الحد الأدنى للرصيد 10 جنيهات أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية شهريًا في حال انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى المطلوب.
- الحد الأدنى لحساب سوبر كاش توفير بالعملة المحلية 100 ألف جنيه، ومصاريف فتح الحساب 100 جنيه، ومصاريف كشف الحساب وفقا للدورية 75 جنيهًا داخل مصر، و125 جنيها خارج مصر، ومصاريف إدارية 30 جنيها كل 3 أشهر، وعمولة الحد الأدنى للرصيد 10 جنيهات شهريًا في حال انخفاض الرصيد عن 5 آلاف جنيه.
حساب توفير الشباب- الحد الأدنى لحساب توفير الشباب بالعملة المحلية 500 جنيه، ومصاريف فتح الحساب مجانًا، ومصاريف كشف الحساب وفقا للدورية 35 جنيهًا داخل مصر، و85 جنيها خارج مصر، ومصاريف إدارية 20 جنيها كل 3 أشهر، ولا يوجد عمولة الحد الأدنى للرصيد.
حساب توفير المنجز- الحد الأدنى لحساب التوفير المنجز بالعملة المحلية 100 جنيه، والحد الأدنى لاحتساب العائد 3 آلاف جنيه، ومصاريف فتح الحساب مجانًا، ومصاريف كشف الحساب مجانًا خلال العام الأول مع إعفاء العميل من 50% من المصروفات بدءا من العام الثاني، ومصاريف إدارية مجانًا خلال العام الأول مع إعفاء العميل من 50% من المصروفات بدءا من العام الثاني، ولا يوجد عمولة الحد الأدنى للرصيد.
حساب توفير الممكن- الحد الأدنى لحساب توفير الممكن بالعملة المحلية 500 جنيه، ومصاريف فتح الحساب مجانًا، ومصاريف كشف الحساب وفقا للدورية 35 جنيهًا داخل مصر، و85 جنيها خارج مصر، ومصاريف إدارية 20 جنيها كل 3 أشهر، ولا يوجد عمولة الحد الأدنى للرصيد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حسابات التوفير الرسوم بنك مصر بالعملة المحلیة جنیه ا داخل مصر حساب توفیر
إقرأ أيضاً:
«البلشي»: ضرورة إشراك النقابة في صياغة قانون العمل الجديد لضمان حماية حقوق الصحفيين|صور
أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إلى أهمية قانون العمل الجديد لكونه ينظم علاقات العمل في جميع المؤسسات الصحفية.
وقال خلال كلمته بالمائدة المستديرة التى عقدت بنقابة الصحفيين مساء اليوم ، أن قانون العمل الحالي تسبب في تدهور أوضاع الزملاء الصحفيين.
و شدد نقيب الصحفيين، على أن الكثير من الصحفيين يتقاضون رواتب دون الحد الأدنى، ولم يطبق عليهم الحد الأدني فضلا عن معاناة الكثير من عدم الاستقرار الوظيفي داخل الاماكن التى يعملون بها، ويعملون الكثير من الزملاء دون عقود وتأمينات الأمر الذى يهدد مستقبلهم .
وأشار إلى أن البعض يعانى من عدم وجود فرص عمل مناسبة، والاخرين يعملون ومهددين بفقد وظائفهم والاستغناء عنهم بسبب عدم تحرير عقود والتأمين عليهم فى ظل الرواتب الضعيفة التى يتقاضونها .
و دعا البلشي إلى ضرورة إشراك النقابة في صياغة القانون لضمان حماية حقوق الصحفيين وتحقيق العدالة في سوق العمل.
وتابع : جلسة اليوم مهمتها تقديم رؤية ومحددات للحد الادنى للأجور ، بالأضاف الى أن هناك مشاكل كثيرة ، والان نحتاج الى تفعيل الدعوة من اجل تحديد حد ادنى للاجور ، ويجب رفع المطالب للمؤتمر العام السادس للصحفيين .
ونظمت اليوم نقابة الصحفيين مائدة مستديرة لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، وعددٍ من المتخصصين، والقانونيين للتحاور حول مواد القانون، وتقديم رؤية النقابة حول مشروع القانون، الذي يحكم علاقات العمل داخل المؤسسات الصحفية
كما تناقش الندوة سبل تطبيق الحد الأدنى للأجور بالمؤسسات الصحفية، وتلقي الضوء على أوضاع الصحفيين بعددٍ من المؤسسات في ظل تراجع الأجور.
وكان نقيب الصحفيين قد أرسل خطابات للصحف لسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع الزملاء الصحفيين دون استثناء، مع مراعاة ما يتبع ذلك من درجات مالية تخص بقية الصحفيين بما يوازي فترات عملهم، وسنوات الخبرة المهنية.
كما دعا المؤسسات الصحفية بدراسة حزمة جديدة لزيادة رواتب الزملاء الصحفيين حتى يستطيعوا مواجهة ضغوط الحياة، وارتفاع حجم التضخم.
الدولار ينخفض من أعلى مستوى سجله خلال الفترة الماضية.. لهذا السبب