«محلية النواب» توصي بإعادة النظر في أعداد المستشارين القانونيين بالمحافظات
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، بإعادة النظر في أعداد المستشارين القانونيين في المحافظات، ومراجعة مهامهم.
وأوصي «السجيني» بمراجعة المستشارين القانونيين المنتدبين إلى دواوين عموم المحافظات، من حيث العدد والمهام والمقابل الذين يتقاضونه.
موازنة الإدارة المحليةجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروعي قانونين: ربط موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 لديوان عام وزارة التنمية المحلية.
كما ناقشت اللجنة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص محافظتي (القاهرة - الإسكندرية)، بحضور ممثلي وزارات التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية.
كان النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، قد أثار نقاشًا في الاجتماع حول عدد المستشارين المنتدبين في محافظة القاهرة، موضحا أن هناك حوالي 12 مستشارًا قانونيًا منتدبًا في محافظة القاهرة موزعين على جهات وهيئات تابعة للمحافظة.
موازنة محافظة القاهرةوتساءل راضي، في أثناء مناقشة مشروع موازنة محافظة القاهرة العام المالي الجديد 2024/2025، عن سبب وجود عدد كبير من المستشارين القانونيين رغم أن الأمر لا يقتضي ذلك، بل أن هناك مصالح الناس تتعطل بسبب بعض الإجراءات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر النواب محلية النواب المستشارین القانونیین الإدارة المحلیة محافظة القاهرة
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشتها في النواب.. تفاصيل وأرقام هامة من موازنة 2025/2026
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
وتضمنت مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
ملامح رئيسية للموازنة الجديدةوتمثلت أبرز ملامح الموازنة الجديدة، وفقا لما تم استعراضه في ان إجمالي الإيرادات المستهدفة يصل إلى 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تبلغ المصروفات 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام المالي السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض نسبة الدين العام إلى 82.9٪ من الناتج المحلي.
زيادات في الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعيةأكد وزير المالية أن الموازنة تستوفي الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، التزاما بالتوجيهات الرئاسية لدعم هذه القطاعات الحيوية.
و تشمل الموازنة تخصيص 679.1 مليار جنيه لتمويل أجور العاملين بالدولة، بنسبة نمو 18.1٪، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة اعتبارا من يوليو المقبل.
دعم القطاع الصحي وتحسين الخدمات الطبيةحرصت الحكومة على تعزيز مخصصات قطاع الصحة في الموازنة الجديدة، حيث تم تخصيص:
22 مليار جنيه لشراء الأدوية
12.4 مليار جنيه للمواد الخام الطبية
11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية
2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية
5 مليارات جنيه لتوفير الأدوية العلاجية وألبان الأطفال
15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة
وتم تخصيص 5.9 مليار جنيه لتمويل التأمين الصحي للطلاب والمرأة المعيلة والأطفال، بالإضافة إلى دعم منظومة التأمين الصحي الشامل.
تعزيز الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخلتشمل الموازنة تخصيص 732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بزيادة سنوية 15.2٪، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين منها:
160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بزيادة 20٪
54 مليار جنيه لمعاش تكافل وكرامة بزيادة 35٪ مع رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25٪ بداية من أبريل المقبل
75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية
75 مليار جنيه لدعم قطاع الكهرباء
3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ضمن خطط التوسع في استخدام الطاقة النظيفة
رفع مساهمات الدولة في المعاشات وتحسين وسائل النقلتضمنت الموازنة زيادة مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى 227.1 مليار جنيه، لضمان استدامة صرف المعاشات بانتظام للمستفيدين.
وشملت المخصصات:
5.2 مليار جنيه لدعم السكة الحديد
1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق
2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب في القاهرة والإسكندرية