«محلية النواب» توصي بإعادة النظر في أعداد المستشارين القانونيين بالمحافظات
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، بإعادة النظر في أعداد المستشارين القانونيين في المحافظات، ومراجعة مهامهم.
وأوصي «السجيني» بمراجعة المستشارين القانونيين المنتدبين إلى دواوين عموم المحافظات، من حيث العدد والمهام والمقابل الذين يتقاضونه.
موازنة الإدارة المحليةجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروعي قانونين: ربط موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 لديوان عام وزارة التنمية المحلية.
كما ناقشت اللجنة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص محافظتي (القاهرة - الإسكندرية)، بحضور ممثلي وزارات التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية.
كان النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، قد أثار نقاشًا في الاجتماع حول عدد المستشارين المنتدبين في محافظة القاهرة، موضحا أن هناك حوالي 12 مستشارًا قانونيًا منتدبًا في محافظة القاهرة موزعين على جهات وهيئات تابعة للمحافظة.
موازنة محافظة القاهرةوتساءل راضي، في أثناء مناقشة مشروع موازنة محافظة القاهرة العام المالي الجديد 2024/2025، عن سبب وجود عدد كبير من المستشارين القانونيين رغم أن الأمر لا يقتضي ذلك، بل أن هناك مصالح الناس تتعطل بسبب بعض الإجراءات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر النواب محلية النواب المستشارین القانونیین الإدارة المحلیة محافظة القاهرة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تحيل 25 موظفًا للتحقيق بالقليوبية
أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الخميس، جولة مفاجئة لمتابعة مستوى تقديم الخدمات للمواطنين في مجلسي مدينة الخصوص ومركز ومدينة قليوب بمحافظة القليوبية، رافقها خلالها المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، وفريق من القطاع.
حيث زارت الوزيرة المركز التكنولوجي لمتابعة تنفيذ منظومة التصالح ومعدلات الإنجاز، وتم التوجيه بزيادة حملات التوعية حول تسهيلات التصالح، والتواصل مع المواطنين لاستكمال طلباتهم.
كما تم إحالة 25 موظفًا للتحقيق بسبب الغياب بدون إذن، مع تشديدات على الانضباط داخل المجلس، والتخلص من المخلفات العشوائية.
وكلفت الوزيرة، بشن حملات لمواجهة الإشغالات والأكشاك المخالفة، كما وجهت بتوفير فرصة عمل لمواطن عبر التنسيق مع مديرية القوى العاملة بالقليوبية.
كما قامت بمتابعة منظومة التصالح وتراخيص البناء، ودفع وتيرة العمل لاستيعاب الإقبال الكبير من المواطنين، ودراسة زيادة الموظفين والمساحة الاستيعابية في المركز التكنولوجي.
ووجهت الوزيرة، بالتعامل الفوري مع شكاوى البناء المخالف على الأراضي الزراعية، فضلًا عن توجيه قطاع التفتيش بالتحقيق في المخالفات وإعداد تقرير نهائي، والتنسيق مع مديرية العمل لتوفير فرص عمل للمواطنين.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أهمية التواصل السريع مع الوزارة لحل أي معوقات في ملفات التصالح والمتغيرات المكانية.
ووجهت الوزيرة، بالتعامل الفوري مع شكاوى البناء المخالف على الأراضي الزراعية، فضلًا عن توجيه قطاع التفتيش بالتحقيق في المخالفات وإعداد تقرير نهائي، والتنسيق مع مديرية العمل لتوفير فرص عمل للمواطنين.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أهمية التواصل السريع مع الوزارة لحل أي معوقات في ملفات التصالح والمتغيرات المكانية.
كما شددت على ضرورة تسهيل الإجراءات على المواطنين وعدم تعقيدها، مع استمرار الرقابة اليومية لضمان جودة الخدمات المقدمة.
واختتمت الوزيرة، جولتها بتوجيه فريق التفتيش والرقابة بالتواجد على مدار اليوم لمتابعة تنفيذ التوجيهات وإعداد تقرير شامل.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان