وزير التربية يثني على حصيلة مشروع مدرسة الريادة متعهدا بإضافة مليون تلميذ إلى البرنامج العام المقبل
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
دافع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن حصيلة مشروع مدرسة الريادة، مؤكدا أن التقييم الأولي لهذا البرنامج أظهر نتائج يمكن اعتبارها إيجابية بالنسبة للأثر على التلاميذ وانخراط الأساتذة والتلاميذ في العملية التعلمية.
وردا على سؤال مشترك بين عدد من الفرق النيابية بمجلس النواب حول حصيلة البرنامج، أمس الاثنين، قال بنموسى إن الوزارة قامت بقياس تحسن مستوى التعلمات لدى المتمدرسين، في إطار تقييمات داخلية تتم بصفة منتظمة من طرف الأساتذة ويتم التأكد منها من طرف المفتشين.
كما تتم الاستعانة بأطراف خارج المؤسسات لتقوم بالتقييم الخارجي لنتائج المؤسسات، منها التقييم النوعي الذي قام به المرصد الوطني للتنمية البشرية، والذي قال الوزير إن نتائجه الإيجابية ستنشر للعلن خلال الأيام المقبلة، فضلا عن تقييم انطلق مؤخرا من طرف الهيئة الوطنية للتقييم التابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا تقييم دولي سيتم في آخر شهر يونيو.
وأكد الوزير أن المشروع يشمل حاليا 322 ألف تلميذ ضمن 626 مؤسسة منخرطة في المشروع فيها 11 ألف أساتذة ومفتشين.
وأضاف « نقوم بتحسين هذا البرنامج وسنعمل على توسيعه، في الدخول المقبل ستضاف 2000 مؤسسة جديدة ستهم مليون تلميذ إضافي سيكونون معنيين بمؤسسات الريادة ».
وأشار الوزير إلى أنه يتم الاستعداد لهذا التوسيع عبر تكوين 400 من المفتشين الذين سيقومون بتكوين 32 ألف أستاذ من المنخرطين في البرنامج قبل انطلاق الموسم الدراسي المقبل.
وأشار إلى أن البرنامج سيتوسع أيضا ليشمل المؤسسات الإعدادية العام المقبل لينطلق بـ200 مؤسسة كبداية.
وذكر الوزير بمكونات البرنامج الأربعة، المتمثلة في تقديم دعم استدراكي مجاني لفائدة التلاميذ والتلميذات لتفادي تراكم التعثرات واعتماد مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب، ومراجعة منهجية التدريس عبر مواكبة التلاميذ في تعلماتهم وتمكينهم من الكفايات المستهدفة في كل حصة دراسية، حيث لا يتم الانتقال إلى الدرس الموالي إلا بعد التأكد من أن غالبية التلاميذ قد استوعبوا محتويات الدرس.
إضافة إلى التركيز على توفير تكوين إشهادي للأساتذة مع ضمان تأطير عن قرب من طرف المفتشين داخل الفصول الدراسية، وتمكين هيئة التدريس من حواسيب ومضامين رقمية من أجل تيسير عملهم والتدريس بالتخصص كلما أمكن ذلك، وتجهيز الفصول الدراسية بالوسائل الرقمية، وتجويد ظروف الاستقبال بالمؤسسات التعليمية من خلال العناية بالنظافة لجعلها أكثر جاذبية، وتعزيز ميزانية كل مؤسسة، وتحفيز الفرق البيداغوجية المنخرطة، مع التواصل مع الآباء والأمهات.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان تربية تعليم حكومة ريادة مدارس من طرف
إقرأ أيضاً:
المصادقة على مشروع القانونين الأساسيين لقطاعي التربية والصحة
تم اليوم الأحد المصادقة على مشروع القانون الأساسي لقطاعي التربية الوطنية والصحة.
ويأتي هذا خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، المتضمن نتائج الاجتماع، فقد هنأ رئيس الجمهورية الأسرة التربوية بمناسبة إنهاء صياغة هذا القانون المنتظر، امتثالا لالتزامه معها، بما يصون هيبتها العلمية والاجتماعية، باعتبارها روح المجتمع وصمام الأمان الأول لمستقبل الأمة.
وثمّن الرئيس التوافق الواعي والمسؤولية اللذان جمعا طرفي صياغة هذا القانون الخاص متمنيا أن يحظى من خلاله المعلمون والأساتذة بالعناية المأمولة.
كما وجّه الرئيس الحكومة بإقرار إجراءات إضافية تشمل تقاعد المعلمين تراعي خصوصية هذه المهنة النبيلة وصعوبات أدائها، على أن يتم التفصيل في هذه الإجراءات من خلال مرسوم تنفيذي.
المصادقة على مشروع القانون الأساسي لقطاع الصحةصادق مجلس الوزراء على القانون الأساسي لقطاع الصحة لفائدة السلك الطبي وشبه الطبي، والذي يشمل الأطباء الأخصائيين والأطباء العامين والأطباء جراحي الأسنان والصيادلة، وشبه الطبيين والقابلات ومستخدمي التخدير والمستخدمين البيولوجيين، والنفسانيين وأساتذة تعليم شبه الطبي، والفيزيائيين.
وهنأ رئيس الجمهورية أسرة هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي للأمة، على إتمام صياغة القانون في صورته النهائية، متمنيا أن يسهم في الإلمام والتكفل بانشغالات رجال ونساء القطاع ويزيد من تحسين أدائهم.
كما ثمّن الرئيس روح المسؤولية العالية التي سادت عند كل الأطراف للخروج بصيغة نهائية للقانون.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب