أردوغان يجادل رئيس الوزراء اليوناني .. حماس حركة مقاومة تدافع عن أراضيها المحتلة وليست تنظيما إرهابيا
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
#سواليف
انتقد الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان #رئيس_الوزراء_اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بسبب الازدواجية بتصريحاته حول اعتبار #حماس “حركة إرهابية” مؤكدا أنها ” #حركة_تحرير لأرض #فلسطين المحتلة”.
وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مع ميتسوتاكيس في أنقرة: “هناك ملف لم نتفق بخصوصه، وهو اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية”.
وأضاف: “فلسطين أرض #الشعب_الفلسطيني محتلة منذ العام 1948، وبالتالي هي حركة تحرّر لتحرير أرضها الواقعة تحت الاحتلال”.
مقالات ذات صلة
وأشار أردوغان إلى أن أعضاء “حماس” هم أناس “يكافحون ويناضلون للدفاع عن أرضهم وتحريرها”.
وتابع أردوغان مخاطبا رئيس الوزراء اليوناني: “أنتم قلتم لي إن حماس ليست حركة إرهابية، والآن بالمؤتمر تقولون إنها حركة إرهابية .. أنا منذ الآن أتابع حماس عن كثب، وفي بلدي هناك أكثر من ألف من عناصر حماس يتلقون العلاج الطبي”.
بدوره أشار ميتسوتاكيس إلى أن الموقف اليوناني مختلف عن الموقف التركي حول القضية الفلسطينية، إلا أن ضرورة وقف إطلاق النار، هو أمر متفق عليه.
وقال ميتسوتاكيس: “لدينا اختلاف في وجهات النظر حول ما يحدث في الشرق الأوسط.. فنحن نرفض هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، ونعتبر أنه السبب في دخول إسرائيل لقطاع غزة.. نحن نعتبر حماس منظمة إرهابية، ولكن تركيا موقفها مختلف”.
وأضاف: “ولكننا متفقون على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة”.
وأشار ميتسوتاكيس إلى أن عملية برية إسرائيلية في رفح، ستكون “حملة غير مقبولة” بالنسبة لليونان وللمجتمع الدولي، مؤكدا الاتفاق مع تركيا بخصوص هذا الأمر.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أردوغان رئيس الوزراء اليوناني حماس حركة تحرير فلسطين تركيا الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
جماعة الحوثي تصدر تعميما للبنوك في مناطق سيطرتها استباقا لسريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية
وجهت جماعة الحوثي البنوك في مناطق سيطرتها بعدم حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم، في خطوة استباقية لبدء سريان قرار تصنيفها جماعة ارهابية.
وأصدر فرع البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء تعميماً على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المحددة والكيانات التجارية العاملة في تلك المناطق، أبلغها فيه بأنه لا يجوز حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم.
كما وجه التعميم بعدم جواز تعليق أو حظر التعامل مع أي فرد أو كيان إلا بناءً على تعليمات من وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي اليمني أو السلطات القضائية في مناطق سيطرة الجماعة، وطلب منهم الاستمرار في التعامل محلياً مع الأفراد والكيانات المدرجين على قوائم العقوبات الدولية ما لم يصدر قرار من قبل سلطة الجماعة بوقف مثل هذه التعاملات.
وحسب التعميم فإن وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي في صنعاء ستتولى التعامل مع بلاغات تجميد الأرصدة أو الحجز عليها أو تعليق التعاملات وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون.
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024