سر غريب من القرن الـ19.. لماذا كان يُدفن مع الموتى جرس؟
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
فيما مضى، كانت الطريقة الوحيدة للتأكد من وفاة الشخص، هي صفعه والصراخ في وجهه عدة مرات، لعله يستيقظ من غيبوبته، أو تنشط ضربات قلبه من جديد، فإذا لم يصدر عنه أي ردة فعل، كان يتم إجراء مراسم الجنازة والدفن ببساطة، ما جعل الناس في القرن التاسع عشر يعتقدون أن بعض ذويهم لم يموتوا بالفعل، خاصة مع انتشار بعض الأوبئة في تلك الحقبة، التي راح ضحيتها ملايين الأشخاص حول العالم بشكل مفاجئ رغم أنهم لم يعانوا من أمراض خطيرة.
اخترع الطبيب الألماني «جوهان تابيرجر» تابوتًا يضمن لمن بداخله إطلاق إشارات طوارئ، خوفًا من دفن شخص على قيد الحياة عن طريق الخطأ، وتقوم آلية العمل على وجود حبل مربوط بيد المتوفى يتصل بالطرف الآخر منه جرس عالي الصوت، ليستخدمه الشخص المدفون في تحرير نفسه من قبضة الموت، ووفقًا لصحيفة «Times of India»، فإن هذه الطريقة قد تكون مفيدة في تنبيه حراس المقابر، ومنع حالات دفن الأحياء عن طريق الخطأ، رغم ندرة حدوثها، لكن المُثير للدهشة أن بعض الأشخاص يطلبون دفن أحبائهم باستخدام هذا التابوت، حتى مع تأكدهم من وفاتهم.
الجانب السلبي من الفكرةمن بين العيوب التي تضمنتها «توابيت الأمان» التي استخدمها الناس خلال حقبة القرن التاسع عشر، هي أن الجثث كانت هي الأخرى قادرة على دق الجرس داخل التابوت، فعندما تبدأ جثة المُتوفى في التحلل، تتحرر الكثير من الغازات مسببةً انتفاخ وتورم في أطرافها، وقد يسمح هذا الانتفاخ للجثث أن تحرك طرف الحبل المربوط بإحدى يديها ومن ثم يصدر الجرس صوتًا يخطر حارس المقبرة بوجود شخصٍ ما دفن حيًا، إلا أنه يكتشف العكس بعد اضطراره إلى إزاحة التراب عن التابوت والنظر بداخله ليجد أمامه جثةً متحللة بكثير من الملامح والتفاصيل المرعبة.
ومن الجدير بالذكر أن فكرة هذه التوابيت جاءت للألماني «تابيرجر» بعد تفشي وباء الكوليرا، حين سُجلت عدة حالات شاهدة على استيقاظ الكثيرين من ضحايا وباء الكوليرا بعد افتراض موتهم بسبب دخولهم في غيبوبةٍ طويلة ضمن مضاعفات المرض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموت المبكر الوفاة تابوت الكوليرا وباء الوباء
إقرأ أيضاً:
الوصول الى اهم المتورطين بـسرقة القرن في ديالى
بغداد اليوم - ديالى
كشف مصدر مطلع، اليوم الاحد (24 تشرين الثاني 2024)، عن الوصول الى اهم المتورطين بما اسماها سرقة القرن بديالى.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" ،إن "فريق التحقيق المشترك الذي شكل للنظر في ملف اختفاء مليارات الدنانير في احدى اقسام ديوان محافظة ديالى والتي كشف ملامحها المحافظ السابق وكالة علي كريم اغا في مؤتمر صحفي بنيسان الماضي توصل الى اهم المتورطين بعد تعقب دام اشهر".
وأضاف انه " لا يمكن كشف نتائج التحقيقات لكن اعتقال اهم الأسماء المتورطة ستشكل انتقاله في فهم مجريات ما حصل وما هو مصير مليارات الدنانير التي لايزال مصيرها مجهولا"، مؤكدا ان "الملف لم يغلق حتى الان والمستجدات الأخيرة أعطت زخم اخر للاستمرار في كشف طلاسم قضية اثارت الراي العام في ديالى بعد تسميتها بسرقة القرن".
وأشار الى أن " كشف نتائج التحقيقات طيلة الأشهر يبقى قرار بغداد وديالى معا لكن بشكل عام يمكن القول بان التحقيقات وصلت الى مراحل متقدمة".
وكان مصدر مطلع، كشف الجمعة (12 تموز 2024)، عن اكتمال نتائج ما اسماها سرقة القرن في ديالى، فيما لفت إلى ان وجود تكتم على نتائج التحقيقات.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" سرقة مليارات الدنانير من قبل بعض الموظفين في ديالى والتي تم اكتشافها في نيسان الماضي وصلت الى نتائج مهمة وهي مكتملة بالوقت الراهن لكن لا يمكن كشفها للرأي العام حاليا وبانتظار ضوء اخضر من جهات عليا في بغداد".
وأضاف ان" ثلاثة أسباب وراء تأخير إعلان النتائج النهائية، أبرزها التعقيدات في عمليات الاختلاس والسرقة والسعي لاسترجاع الأموال قدر الإمكان وتعقّب المتهمين، مؤكدا بأن الوضع العام في ديالى هو الآخر ساهم في تأخير الإعلان".
وأشار المصدر الى ان" هناك تكتم حاليا على نتائج التحقيقات وربما تُعلن بعد تشكيل حكومة ديالى او تأخذ فترة أطول، مبينا ان الصورة بشأن ملابسات سرقة القرن باتت واضحة وتم تحديد هوية من تورط فيها".
وكان محافظ ديالى بالوكالة كريم علي اغا أوضح في مؤتمر صحفي في نيسان الماضي بأن "المبالغ المسروقة في عملية الاختلاس في المحافظة بلغت 7 مليارات و394 مليون دينار"، مؤكدا أن "أي تقارير تروج لأرقام مختلفة عن هذه الأرقام غير دقيقة".
وأوضح، أن "المتورطين في السرقة كانوا موظفين في الحسابات، وقد بدأت العملية بسحب المبالغ في عام 2019، وتم ضبطهم قبل أسابيع "في حينها"، مشيرا إلى أن "جميع المتورطين تم إصدار مذكرات اعتقال بحقهم".
وأضاف أغا "قمنا بفتح تحقيق وتمكنا من الوصول إلى المجرمين الحقيقيين، وتم اعتقال اثنين منهم من بين خمسة متورطين"، موضحا أنه "قد يزداد عدد المتورطين والمبالغ المسروقة قد ترتفع مع تقدم التحقيقات.