أعلن المخرج الإيراني الشهير، محمد رسولوف، أنه فر من وطنه إلى مكان غير معلوم في أوروبا، بعد أن حكمت عليه محكمة في طهران بالسجن بتهم تتعلق بالأمن القومي.

وأدان رسولوف الحكومة الإيرانية في منشور على إنستغرام، الاثنين، واصفا إياها بالنظام الاستبدادي والقمعي، ونشر مقطع فيديو كدليل على عبوره الحدود الجبلية للبلاد.

        View this post on Instagram                      

A post shared by Mohammad Rasoulof (@mohammad_rasoulof_official)

وفي بيان منفصل بتاريخ 12 مايو، قال رسولوف إنه قرر الهروب من إيران بعد أن أخبره محاموه أن عقوبة السجن الصادرة بحقه ستنفذ خلال مهلة قصيرة.

وأضاف "كان علي الاختيار بين السجن ومغادرة إيران.. بقلب مثقل، اخترت المنفى".

وتواصلت شبكة أخبار "سي.أن.أن" مع السلطات الإيرانية للتعليق، لكنها لم تتلق أي رد.

وقال محاميه باباك باكنيا الأسبوع الماضي إن محكمة إيرانية حكمت على رسولوف بالسجن ثماني سنوات والجلد بعد أن وجدت أن أفلامه  الوثائقية هي "أمثلة على التواطؤ بنية ارتكاب جريمة ضد أمن البلاد".

رسولوف هو من بين العديد من الفنانين البارزين الذين قبضت عليهم السلطات في حملة قمع واسعة النطاق ضد المعارضة منذ اندلاع الاحتجاجات على مستوى البلاد بسبب وفاة مهسا أميني في الحجز عام 2022، والتي تم القبض عليها بزعم أنها لم ترتد حجابها بشكل صحيح.

وكان رسولوف (52 سنة)، الذي انتقدت أفلامه الأخيرة الحكومة الإيرانية، من بين مجموعة من الفنانين والمخرجين الذين وقعوا رسالة تنتقد الرد العنيف لقوات الأمن لقمع احتجاج عام 2022 على انهيار مبنى في مدينة عبادان بجنوب غرب البلاد والذي أسفر عن مقتل المزيد من 40 شخصا.

يذكر أن النسخة السابعة والسبعين لمهرجان كان، التي تبدأ في 14 مايو في جنوب فرنسا، أدرجت الفيلم الجديد لرسولوف "بذرة التين المقدس" ضمن قائمة اختياراتها.

الحكم بالسجن على المخرج الإيراني محمد رسولوف أصدرت محكمة إيرانية، حكما بالسجن خمس سنوات، على المخرج الإيراني المعروف، محمد رسولوف، الذي سيشارك فيلمه الجديد في مسابقة مهرجان "كان" السنمائي، بحسب ما أعلن محاميه الأربعاء.

وخلال نسخة "كان" عام 2023 وُجِّهت الدعوة لرسولوف ليحضر كعضو في لجنة التحكيم، لكنه لم يتمكن من الحضور بسبب قرار منعه من السفر.

وفاز رسولوف بجائزة "الدب الذهبي" في مهرجان برلين السينمائي عام 2020، عن فيلمه المناهض لعقوبة الإعدام "لا وجود للشيطان".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: المخرج الإیرانی محمد رسولوف

إقرأ أيضاً:

وثيقة الحكم في أموال بني نبهان

تذهب بعض الدراسات التاريخية المعاصرة إلى أن تاريخ بني نبهان أو النباهنة الذين حكموا عمان ردحًا من الزمن قد تعرَّض للإهمال أو التهميش أو التجاهل أو نحو ذلك، ولعل هذه المقولة -إن صدقت- فهي تصدُق على التاريخ العماني كله، لا على الحقبة النبهانية فحسب، وهو ما قرّره الشيخ نور الدين السالمي في مقدمة كتابه (تحفة الأعيان). وقد سبقت الإشارة إلى أن طرفًا من المادة التاريخية التي اشتغل من أَلَّفوا في التاريخ العماني بجمع أشتاتها إنما جمعوها من كتب الفقه، ومن بعض السِّير التي كُتِبَت في باب السياسة الشرعية. على أن بعض أخبار بني نبهان أنفسهم إنما يمكن تعقبها من بعض المؤلفات الفقهية مثل كتب أهل القرنين التاسع والعاشر، ونُمَثِّل لذلك بما استخرجه الباحث أحمد بن هلال بن ناصر العبري في مقالة نُشِرت في مجلة الذاكرة في عددها الأول تحت عنوان (التاريخ الاجتماعي من خلال كتاب منهاج العدل) وهو كتاب في الفقه ألَّفَه الفقيه عمر بن سعيد بن عبدالله بن معدّ البهلوي (ت:1009هـ)، وفيه طرف من أخبار بعض ملوك بني نبهان وعلاقتهم بالعلماء، مثل كهلان بن عمر بن نبهان، والمظفر بن سليمان، وسليمان بن المظفر.

وبعيدًا عما يذهب إليه البعض من أن بني نبهان وقع عليهم قدر من الاعتساف بتعميم وصفهم بالظلم والجور، نتعرض في هذه المقالة وما يتبعها لمجموعة وثائق في الحكم على أموال بني نبهان في القرن التاسع الهجري، من قبيل النظر المجرد كحال أي نص تاريخي يخضع للنظر والأخذ والرد، وهي وثائق نقلها الفقيه خميس بن سعيد بن علي الشقصي الرستاقي (ق11هـ) في كتابه الموسوعي (منهج الطالبين وبلاغ الراغبين) تحت باب سماه: «القول في الأموال المنسوبة إلى أولاد نبهان من عمان»، وأول ما نقله منها الحكم الذي جرى في زمان الإمام عمر بن الخطاب الخروصي (885-894هـ) على أموال عدد من بني نبهان وقد جاءت تسميتهم: «من لدن السلطان المظفر بن سليمان بن المظفر بن نبهان إلى آخر من ظَلَم من نسله وولد ولده الملكين سليمان بن سليمان وحسام بن سليمان»، ونص الحكم:

«وقع الحكم والقضاء للمسلمين المظلومين بأموال أولاد نبهان في عشيّ الأربعاء لسبع ليال خلون من شهر جمادى الآخرة من سني سبع وثمانين سنة وثماني مائة سنة هجرية نبوية محمدية على مهاجرها أفضل الصلاة والسلام. أقام الشيخ القاضي المجاهد سيف الإسلام وقطب عمان أبو عبد الله محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرج: محمد بن عمر بن أحمد بن مفرج وكيلًا لمن ظُلِم من المسلمين من أهل عمان الذين ظلمهم السادة الملوك من آل نبهان، من لدن السلطان المظفر بن سليمان بن المظفر بن نبهان إلى آخر من ظَلَم من نسله وولد ولده الملكين سليمان بن سليمان وحسام بن سليمان. وكذلك أقام أحمد بن عمر بن أحمد بن مفرج وكيلًا للملوك المقدم ذكرهم، فقد صح عندنا ذلك، فقضى أحمد بن صالح بن محمد بن عمر بجميع مال آل نبهان من أموال وأرضين ونخيل وبيوت وأسلحة وآنية وغلل وتمر وسكر، وجميع مالهم كائنًا ما كان من ماء وبيوت ودُور وأطوى وأثاث وأمتعة قضاء واجبًا تامًّا، وقَبِل محمد بن عمر بن أحمد هذا القضاء للمظلومين من أهل عمان، من غاب منهم أو حضر، وكبر منهم وصغر، الذكور منهم والإناث، فصارت هذه الأموال بالقضاء الكائن الصحيح للمظلومين، والمظلومون قد جُهِلَت معرفتهم، فصار كل مالٍ مجهول ربه جائز للإمام قبضه وتصرفه في إعزاز دولة المسلمين والقيام بها، وكل من أَصَحَّ حقه وأَثْبَتَه فهو له من أموالهم، ويحاسب بالتحرية بما يصح له بقسطه إن أدرك ذلك، وإن لم تُدْرَك التحرية ولم يُحَطْ بها فذلك النصيب نصيب غير معلوم، وهو مجهول للفقراء، وللإمام أن يقبض الأموال المغيَّبَة وأموال الفقراء ومن لا رَبَّ له، ويجعله في عز دولة المسلمين، فقد صح هذا الحكم والقضاء فيه، فمن بدَّلَه بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. كتبه العبد الفقير لله تعالى علي بن محمد بن علي بن عبد الباقي، وصلى الله على رسوله سيدنا محمد النبي وآله وسلم. شهد بجميع ذلك أحمد بن عمر بن صالح بن عمر بن أحمد بن مفرج وكتب بيده، وشهد بما في هذه الورقة محمد بن عمر بن أحمد بن مفرج، وكتب بيده».

ونرى أنه قد تصدَّر للحكم القاضي أبو عبد الله محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرج (ق9-10هـ)، وقد سمّاه الكاتب «قطب عمان»، ويلفت الانتباه كذلك أن كاتب الحكم قد أبقى على ألقاب الملوك فسماهم «السادة الملوك من آل نبهان» رغم وقوعهم في دائرة الاتهام بالظلم. ويشدُّنا أيضًا إقامة القاضي ابن مفرِّج وكيلين لطرفَي القضيّة، أحدهما محمد بن عمر بن أحمد بن مفرج «وكيلًا لمن ظُلِم من المسلمين من أهل عمان»، والآخر أحمد بن عمر بن أحمد بن مفرج «وكيلًا للملوك المقدم ذكرهم». ونحسب أن هذه الوثيقة وما يليها من وثائق في الباب الذي في منهج الطالبين تستدعي من يحقق نصوصها ويضبطها بمقابلة عدد من المخطوطات، وذلك لوقوع الاختلاف في بعض النُّسخ، ومثال ذلك كاتب الوثيقة محمد بن علي بن عبدالباقي كما أثبته المؤرخ البطاشي في (إتحاف الأعيان)، بينما ورد اسمه في بعض النُّسخ: علي بن محمد بن علي بن عبدالباقي.

مقالات مشابهة

  • خاص| «ناقدة فنية»: نجوم الصف الثاني أبطال الموسم الدرامي.. ومحمد سامي يكرر نفسه
  • هجوم رواد السوشيال ميديا على المخرج محمد سامي بسبب إش إش .. يشوه القيم المجتمعية
  • رغم وجوده علي الأفيش .. اسم هاني خليفة يغيب عن تتر ظلم المصطبة
  • حفيدة إسماعيل ياسين: جدي متوفي من 52 سنة والناس لسه بتطلع عليه إشاعات
  • إيران ترفع حالة التأهب القصوى جنوب البلاد خشية من هجوم وشيك
  • قائد الحرس الثوري الإيراني: نحذر أعداء إيران من أي تهديد.. وردنا سيكون صارمًا ومدمرًا
  • مصر.. القبض على رجل أعمال شهير محكوم عليه بالسجن 170 سنة
  • الفصل في قضية عفاف شعيب ضد محمد سامي في اتهامه بالسب والقذف.. الأربعاء
  • وثيقة الحكم في أموال بني نبهان
  • القائد العام للحرس الثوري الإيراني: سنقف في وجه أي تهديد وسنرد عليه بقوة وحسم