“الغارديان”: ضغوط على البنك الدولي وصندوق النقد لوقف تمويل غانا إذا أقرت “تجريم المثلية”
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
الجديد برس:
ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية أنه “بإمكان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الضغط على غانا لإعادة التفكير في القانون المقترح بشأن “تجريم المثلية”.
وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، إلى أن “الجمعيات الخيرية ومجموعات الحملات تدعو الهيئات إلى القول بأنها قد تتوقف عن تمويل البلاد” إذا أقر البرلمان تشريع “تجريم المثلية” ودخل حيز التنفيذ.
وأضافت: “يتعرض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لضغوط لاستخدام قوتهما المالية لإقناع غانا بإعادة النظر في قانون مقترح يمكن أن يؤدي إلى سجن أي شخص يعرف بأنه من مجتمع المثليين لمدة 3 سنوات”.
وتدعو الجمعيات الخيرية ومجموعات الحملات هيئات التنمية العالمية إلى إبلاغ غانا بأنها قد تتوقف عن تمويل البلاد إذا دخل التشريع المقترح – والذي سيتم الطعن فيه في المحكمة العليا في البلاد في الأيام المقبلة – حيز التنفيذ.
هذا ويوصي مشروع قانون “تعزيز الحقوق الجنسية الإنسانية السليمة والقيم العائلية الغانية” بسجن أي شخص يُدان بالتعريف بأنه “مثلي الجنس” مدة تصل إلى 3 سنوات، وسجن “المروجين لحقوق المثلية” مدة تصل إلى 5 سنوات، وزيادة مدة عقوبة “العلاقة المثلية” من ثلاث إلى خمس سنوات.
ووفق “الغارديان” حذرت وزارة المالية الغانية من أنه إذا دخل القانون حيز التنفيذ فإنه قد يؤدي إلى خسارة البلاد 3.8 مليار دولار من تمويل البنك الدولي على مدى السنوات الخمس إلى الست المقبلة.
وقالت الوزارة إن خسارة هذا التمويل قد “يعرقل” برنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي”.
يُذكر أن المحكمة العليا في غانا أجّلت جلسة الاستماع بشأن القانون المقترح إلى تاريخ 17 مايو الجاري.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
رئيس بلدية إسطنبول يأسف لـ”تخاذل” الغرب في الردّ على اعتقاله
إسطنبول (زمان التركية) – انتقد رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، ضعف ردود الفعل الصادرة عن الزعماء الغربيين إزاء اعتقاله، معتبرًا أن “الجغرافيا السياسية أعمتهم عن اتخاذ موقف حازم”.
جاء ذلك في مقال نشره بصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أشار فيه إلى أن اعتقاله لقي دعمًا واسعًا من قِبَل زعماء ديمقراطيين اجتماعيين ورؤساء بلديات داخل تركيا وخارجها، من أمستردام إلى زغرب، فضلًا عن تضامن المجتمع المدني.
وأضاف: “أما الحكومات المركزية في العالم، فقد لزم معظمها الصمت، في حين لم تكتفِ واشنطن سوى بالإعراب عن (قلقها إزاء الاعتقالات والاحتجاجات الأخيرة) في تركيا. أما القادة الأوروبيون، فلم يصدر عنهم رد فعل قوي، باستثناءات قليلة”.
وأشار إمام أوغلو إلى أن التطورات العالمية الأخيرة، بما في ذلك مساعي حل النزاع الأوكراني، والتغيرات في السلطة داخل سوريا، والدمار في قطاع غزة، زادت من الأهمية الاستراتيجية لتركيا، خصوصًا بالنظر إلى دورها المحوري في بناء بنية أمنية أوروبية. ومع ذلك، شدد على أنه “لا ينبغي للجغرافيا السياسية أن تحجب الحقائق الأساسية”.
من جانبه، صرّح زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوزغور أوزيل، لعدد من وسائل الإعلام الأجنبية، بأن رد الفعل الغربي تجاه الأحداث في تركيا كان ضعيفًا، وهو ما دفع الرئيس رجب طيب أردوغان إلى توبيخه، متهمًا إياه بـ”الشكوى من بلاده أمام العالم”.
في المقابل، أعرب وزير العدل التركي، يلماز تونغ، أمس الخميس، عن أسفه إزاء تصريحات بعض ممثلي المجتمع الدولي الذين اعتبروا اعتقال إمام أوغلو ذا دوافع سياسية، مشيرًا إلى أن هذه المواقف تعكس ازدواجية المعايير. وأكد أن التحقيقات الجارية بحق إمام أوغلو ومسؤولين آخرين لا تحمل أي خلفيات سياسية، على الرغم من محاولات المعارضة الإيحاء بعكس ذلك.
كما انتقد تونغ مزاعم تربط القضية مباشرة بالرئيس رجب طيب أردوغان، مشيرًا إلى أن الكثير من الأطراف التي تتداول هذه الادعاءات لا تمتلك أي اطلاع على وثائق القضية، مؤكدًا أن البلاد تواجه موجة من المعلومات المضللة حول الملف.
ووفقًا لتونغ، فإن إمام أوغلو يواجه اتهامات تشمل التلاعب في المناقصات، وغسيل الأموال عبر شركات وهمية مرتبطة ببلدية إسطنبول، وغيرها من الجرائم المالية.
بدوره، كشف وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن عدد المعتقلين خلال الاحتجاجات غير القانونية الداعمة لإمام أوغلو تجاوز 1800 شخص في أنحاء البلاد، بينهم 260 شخصًا تم احتجازهم رسميًا.
وتواصلت الاحتجاجات منذ 19 مارس الجاري في إسطنبول ومدن أخرى،
Tags: احتجاجات تركيااعتقال اكرم امام اوغلوبلدية اسطنبولمشكلة المعارضة في تركيا
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز