“الغارديان”: ضغوط على البنك الدولي وصندوق النقد لوقف تمويل غانا إذا أقرت “تجريم المثلية”
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
الجديد برس:
ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية أنه “بإمكان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الضغط على غانا لإعادة التفكير في القانون المقترح بشأن “تجريم المثلية”.
وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، إلى أن “الجمعيات الخيرية ومجموعات الحملات تدعو الهيئات إلى القول بأنها قد تتوقف عن تمويل البلاد” إذا أقر البرلمان تشريع “تجريم المثلية” ودخل حيز التنفيذ.
وأضافت: “يتعرض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لضغوط لاستخدام قوتهما المالية لإقناع غانا بإعادة النظر في قانون مقترح يمكن أن يؤدي إلى سجن أي شخص يعرف بأنه من مجتمع المثليين لمدة 3 سنوات”.
وتدعو الجمعيات الخيرية ومجموعات الحملات هيئات التنمية العالمية إلى إبلاغ غانا بأنها قد تتوقف عن تمويل البلاد إذا دخل التشريع المقترح – والذي سيتم الطعن فيه في المحكمة العليا في البلاد في الأيام المقبلة – حيز التنفيذ.
هذا ويوصي مشروع قانون “تعزيز الحقوق الجنسية الإنسانية السليمة والقيم العائلية الغانية” بسجن أي شخص يُدان بالتعريف بأنه “مثلي الجنس” مدة تصل إلى 3 سنوات، وسجن “المروجين لحقوق المثلية” مدة تصل إلى 5 سنوات، وزيادة مدة عقوبة “العلاقة المثلية” من ثلاث إلى خمس سنوات.
ووفق “الغارديان” حذرت وزارة المالية الغانية من أنه إذا دخل القانون حيز التنفيذ فإنه قد يؤدي إلى خسارة البلاد 3.8 مليار دولار من تمويل البنك الدولي على مدى السنوات الخمس إلى الست المقبلة.
وقالت الوزارة إن خسارة هذا التمويل قد “يعرقل” برنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي”.
يُذكر أن المحكمة العليا في غانا أجّلت جلسة الاستماع بشأن القانون المقترح إلى تاريخ 17 مايو الجاري.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
المجموعة الإفريقية وصندوق النقد: التحول المفاجئ في التوقعات العالمية عطل زخم نمو القارة السمراء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث الفريق الاستشاري الإفريقي في صندوق النقد الدولي تعزيز المرونة الاقتصادية لإفريقيا في منعطف محوري في الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك في بيان أصدره هيرفيه ندوبا، وزير المالية والميزانية في جمهورية أفريقيا الوسطى، ورئيس التجمع الأفريقي، وكريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في ختام اجتماع الفريق الاستشاري الأفريقي على هامش اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين.
واكد البيان أن النمو في أفريقيا يظهر بعض المرونة في مواجهة الصدمات المتعددة ولكن التحول المفاجئ في التوقعات العالمية قد أوقف زخم النمو، وأشار البيان إلى أنه تم تعديل النمو في القارة بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية إلى 3.9 في المائة لعام 2025.
وأوضح أن الإجراءات السياسية القوية التي تم اتخاذها لخفض التضخم، وتحقيق الاستقرار في الدين العام، والحد من الاختلالات الخارجية تخاطر بالتراجع في مواجهة المزيد من الصدمات.
وذكر البيان ان المخاطر على التوقعات مرتفعة وسط ارتفاع عدم اليقين وهناك اختلافات كبيرة بين البلدان، حيث تواجه الدول الهشة والمتضررة من النزاعات تحديات حادة بشكل خاص.
وأوضح البيان أن الفريق كان ثابتا في تصميمه على ضمان استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي مع السعي إلى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للقارة. وبحسب البيان... ينبغي لجهود الإصلاح المحلي أن تعزز الاستدامة المالية، ولا سيما من خلال تعبئة الإيرادات المحلية وتحسين كفاءة الإنفاق وينبغي للبنوك المركزية أن تظل تركز على استقرار الأسعار، مع تخفيف السياسة النقدية لدعم النمو حيث يكون التضخم منخفضا وضمن الهدف.
ووفقا للبيان وفي الوقت نفسه، فإن الإصلاحات الهيكلية الطموحة ستفتح النمو وتدفع خلق فرص العمل وسيعزز تعزيز التكامل التجاري من خلال اتفاق التجارة الحرة القارية الأفريقية القدرة على الصمود ويجتذب الاستثمار.
ولدعم الإصلاحات، شدد الفريق أيضا على الحاجة إلى تمويل خارجي كاف وبأسعار معقولة.
ولفت البيان الى التزام الصندوق أكثر من أي وقت مضى بالعمل مع البلدان الأعضاء فيه للمساعدة في التنقل في البيئة الاقتصادية العالمية المعقدة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية