“الغارديان”: ضغوط على البنك الدولي وصندوق النقد لوقف تمويل غانا إذا أقرت “تجريم المثلية”
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
الجديد برس:
ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية أنه “بإمكان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الضغط على غانا لإعادة التفكير في القانون المقترح بشأن “تجريم المثلية”.
وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، إلى أن “الجمعيات الخيرية ومجموعات الحملات تدعو الهيئات إلى القول بأنها قد تتوقف عن تمويل البلاد” إذا أقر البرلمان تشريع “تجريم المثلية” ودخل حيز التنفيذ.
وأضافت: “يتعرض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لضغوط لاستخدام قوتهما المالية لإقناع غانا بإعادة النظر في قانون مقترح يمكن أن يؤدي إلى سجن أي شخص يعرف بأنه من مجتمع المثليين لمدة 3 سنوات”.
وتدعو الجمعيات الخيرية ومجموعات الحملات هيئات التنمية العالمية إلى إبلاغ غانا بأنها قد تتوقف عن تمويل البلاد إذا دخل التشريع المقترح – والذي سيتم الطعن فيه في المحكمة العليا في البلاد في الأيام المقبلة – حيز التنفيذ.
هذا ويوصي مشروع قانون “تعزيز الحقوق الجنسية الإنسانية السليمة والقيم العائلية الغانية” بسجن أي شخص يُدان بالتعريف بأنه “مثلي الجنس” مدة تصل إلى 3 سنوات، وسجن “المروجين لحقوق المثلية” مدة تصل إلى 5 سنوات، وزيادة مدة عقوبة “العلاقة المثلية” من ثلاث إلى خمس سنوات.
ووفق “الغارديان” حذرت وزارة المالية الغانية من أنه إذا دخل القانون حيز التنفيذ فإنه قد يؤدي إلى خسارة البلاد 3.8 مليار دولار من تمويل البنك الدولي على مدى السنوات الخمس إلى الست المقبلة.
وقالت الوزارة إن خسارة هذا التمويل قد “يعرقل” برنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي”.
يُذكر أن المحكمة العليا في غانا أجّلت جلسة الاستماع بشأن القانون المقترح إلى تاريخ 17 مايو الجاري.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: الاجتماع مع صندوق النقد الدولي لتعزيز الاستقرار المالي في العراق
آخر تحديث: 27 فبراير 2025 - 10:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزيرة المالية، طيف سامي، الأربعاء26/2 ، أهمية تحديث الأنظمة المالية لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.وذكرت الوزارة في بيان ، أنه “في خطوة تعكس عمق التعاون الاقتصادي الإقليمي، شاركت وزيرة المالية، طيف سامي، في اجتماعات صندوق النقد الدولي المنعقدة في العاصمة الأردنية عمّان، والتي تأتي في إطار المشاورات الدورية مع الصندوق”.وبحثت وزيرة المالية خلال الاجتماعات، “محاور استراتيجية أساسية عدة، شملت تنفيذ موازنة 2024 ، حيث جرى استعراض خطط تطبيقها مع التركيز على ضبط النفقات وتعزيز كفاءة توزيع الموارد المالية بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية للدولة”.وتابع البيان، انه “تم بحث سبل تحسين المالية العامة عبر تعزيز فرص الاستثمار، وتوجيه الإنفاق الاجتماعي نحو القطاعات الحيوية، إضافة إلى دعم الصناديق غير النفطية لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية”.وناقشت الاجتماعات، بحسب البيان، “التطورات في مجال الإصلاحات المصرفية، مع تسليط الضوء على أهمية تحديث الأنظمة المالية لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، إضافة الى مناقشة توقعات الحالة الاقتصادية خلال 2025، مع استعراض الاستراتيجيات المحتملة لزيادة الإيرادات غير النفطية، بما يشمل قضايا التشخيص الضريبي واعتماد النظام المحاسبي الموحد”.وأوضحت وزيرة المالية خلال اللقاءات، أن “هذه الاجتماعات تأتي في سياق جهود الوزارة المتواصلة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق إصلاحات هيكلية تضمن نمو الاقتصاد الوطنية”.وأشارت إلى “أهمية التنسيق الوثيق مع شركاء التنمية الإقليميين والدوليين”، مشيرةً إلى أن “التعاون مع فريق صندوق النقد الدولي يعد الحجر الأساس لتطوير السياسات المالية بما يتماشى مع التحديات الراهنة”.وأكمل البيان، ان “هذه اللقاءات تأتي كخطوة استراتيجية ضمن الجهود المبذولة لإصلاح القطاع المالي والمصرفي في العراق، بهدف تعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي”.ولفت الى أنه “من المتوقع أن تسفر هذه الاجتماعات عن سياسات مالية جديدة تركز على تنويع مصادر الإيرادات العامة، وتطوير النظام المصرفي، وتحسين كفاءة الإنفاق بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، مما يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد العراقي وزيادة قدرته على مواجهة التحديات المالية”
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان