“الغارديان”: ضغوط على البنك الدولي وصندوق النقد لوقف تمويل غانا إذا أقرت “تجريم المثلية”
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
الجديد برس:
ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية أنه “بإمكان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الضغط على غانا لإعادة التفكير في القانون المقترح بشأن “تجريم المثلية”.
وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، إلى أن “الجمعيات الخيرية ومجموعات الحملات تدعو الهيئات إلى القول بأنها قد تتوقف عن تمويل البلاد” إذا أقر البرلمان تشريع “تجريم المثلية” ودخل حيز التنفيذ.
وأضافت: “يتعرض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لضغوط لاستخدام قوتهما المالية لإقناع غانا بإعادة النظر في قانون مقترح يمكن أن يؤدي إلى سجن أي شخص يعرف بأنه من مجتمع المثليين لمدة 3 سنوات”.
وتدعو الجمعيات الخيرية ومجموعات الحملات هيئات التنمية العالمية إلى إبلاغ غانا بأنها قد تتوقف عن تمويل البلاد إذا دخل التشريع المقترح – والذي سيتم الطعن فيه في المحكمة العليا في البلاد في الأيام المقبلة – حيز التنفيذ.
هذا ويوصي مشروع قانون “تعزيز الحقوق الجنسية الإنسانية السليمة والقيم العائلية الغانية” بسجن أي شخص يُدان بالتعريف بأنه “مثلي الجنس” مدة تصل إلى 3 سنوات، وسجن “المروجين لحقوق المثلية” مدة تصل إلى 5 سنوات، وزيادة مدة عقوبة “العلاقة المثلية” من ثلاث إلى خمس سنوات.
ووفق “الغارديان” حذرت وزارة المالية الغانية من أنه إذا دخل القانون حيز التنفيذ فإنه قد يؤدي إلى خسارة البلاد 3.8 مليار دولار من تمويل البنك الدولي على مدى السنوات الخمس إلى الست المقبلة.
وقالت الوزارة إن خسارة هذا التمويل قد “يعرقل” برنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي”.
يُذكر أن المحكمة العليا في غانا أجّلت جلسة الاستماع بشأن القانون المقترح إلى تاريخ 17 مايو الجاري.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
“راديو صوت أميركا”: المؤسسات الاقتصادية مفتاح الاستقرار في ليبيا
تقرير: تأمين الاستقرار السياسي في ليبيا ما زال هدفاً بعيد المنال
سلط تقرير تحليلي نشره “راديو صوت أميركا” الضوء على محاولات تأمين الاستقرار السياسي في ليبيا، مؤكداً أن هذا الهدف أفلت من البلاد لفترة طويلة جداً.
وأشار التقرير، الذي تابعته صحيفة المرصد، إلى دعوات السلطات الليبية لمجلس الأمن الدولي لتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين قوات الأمن الليبية وبناء قدرات البلاد في مكافحة الإرهاب وأمن الحدود، كجزء من الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار.
المؤسسات الاقتصادية مفتاح الاستقرارأكد التقرير أن استقرار ليبيا الاقتصادي يعتمد إلى حد كبير على حياد وسلامة المؤسسات الاقتصادية الرئيسية، مثل المصرف المركزي ومؤسسة النفط وديوان المحاسبة، مبيناً أن الحكم الفعّال والإيمان بمؤسسات الدولة هما المفتاح لمستقبل البلاد.
التزام دولي بالسلامواختتم التقرير بالإشارة إلى التزام الولايات المتحدة باستخدام العقوبات كأداة لردع التهديدات للسلام والاستقرار في ليبيا، مع التأكيد على أهمية استمرار الجهود الدولية لدعم استقرار البلاد.
ترجمة المرصد – خاص
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26