البنك الدولي: مستعدون لدعم تونس لتنفيذ برامجها الاقتصادية والاجتماعية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المدير الإقليمي للنمو العادل والمؤسسات والتمويل في مجموعة البنك الدولي الدكتور نادر عبد اللطيف استعداد البنك لدعم تونس ومرافقتها لتنفيذ برامجها الاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة في توفير المرافقة الفنية الضرورية.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، أمس الإثنين، بالدكتور نادر عبد اللطيف، والوفد المرافق له، والممثل المقيم للبنك الدولي بتونس، لمتابعة سير برامج التعاون القائم بين تونس والبنك الدولي، والتقدم المحرز في إنجاز البرامج المتفق عليها مع البنك على الصعيدين المالي والفني، فضلا عن برنامج العمل خلال الفترة القادمة.
وأعربت وزيرة المالية التونسية عن ارتياحها لمستوى التعاون القائم بين الجانبين، وتطلعها إلى تعزيزه وتنويعه، خاصة في المرحلة القادمة، مشيرة إلى أهمية البرامج والمشروعات الممولة من قبل البنك الدولي الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال ومكافحة الإقصاء المالي، وتيسير نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى مصادر التمويل لدفع الاستثمار واستعادة نسق النشاط الاقتصادي.
واستعرضت الوزيرة مؤشرات الوضع الاقتصادي التونسي والعالمي، مبرزة النتائج المحققة على مستوى دفع محركات النمو وخلق الثروة، مبينة عزم تونس على المضي قدمًا في الإصلاحات النابعة من التوجهات والأولويات الوطنية، لتعزيز الاستقرار المالي والتحكم التدريجي في التوازنات المالية، والمحافظة على المكتسبات الاجتماعية وتدعيمها، من خلال تعزيز الدور الاجتماعي للدولة وتكريس السلم والعدالة الاجتماعية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تونس البنك الدولي البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
تنظمه “المالية” وصندوق النقد الدولي.. انطلاق مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة
البلاد – العلا
تنطلق اليوم الأحد أعمال “مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة”، بتنظيم مشترك من وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، ويُعقد على مدار يومين في قاعة مرايا بمحافظة العُلا ، وذلك انطلاقا من الدور البارز للمملكة العربية السعودية في دعم اقتصادات المنطقة، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، في إطار الشراكة الوثيقة مع صندوق النقد الدولي.
ويعد المؤتمر منصة عالمية بارزة تهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسواق الناشئة، خاصة في ظل التحولات الهيكلية للاقتصاد العالمي، حيث يجمع الحدث نخبة من صنّاع القرار، الشخصيات الاقتصادية، والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة سبل دعم النمو الاقتصادي وتعزيز المرونة المالية في الأسواق الناشئة.
ويتناول المؤتمر عدة محاور رئيسية، تشمل السياسات النقدية والمالية، إدارة الديون السيادية، ودور التقنية والذكاء الاصطناعي في دعم التنمية الاقتصادية، إضافة إلى استعراض الفرص المتاحة لتعزيز تنافسية اقتصادات الأسواق الناشئة، كما يسلط الضوء على أهمية الشراكة الدولية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي المستدام.
فرص وعوائد
تشكل اقتصادات الأسواق الناشئة 80 % من سكان العالم ونحو 70 % من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي. اقتصاد الأسواق الناشئة ، ويقدر معهد التمويل الدولي صافي تدفقات رأس المال الوافدة للأسواق الناشئة العام الماضي بنحو إلى 903 مليارات دولار.
وتتميز الأسواق الناشئة بامتلاكها بعض سمات الأسواق المتقدمة، كسرعة النمو الاقتصادي وارتفاع متوسط دخل الفرد، إلا أنها لا تزال قاصرة عن استيفاء جميع معايير الأسواق المتقدمة والمتطورة بشكل كامل ، وتنتقل هذه الاقتصادات بصورة تدريجية من نموذج اقتصادي منخفض الدخل وغير متطور، يعتمد في الغالب على الزراعة، إلى اقتصاد صناعي حديث يتميز بمستوى معيشة أعلى ، وعادة ما يتوجه المستثمرون نحو تلك الأسواق بحثًا عن فرص تحقيق عوائد مرتفعة، نظرًا لما تشهده غالبًا من نمو اقتصادي متسارع، يُقاس بمعدل الناتج المحلي الإجمالي.
ومن الممكن إزالة تصنيف دولة ما من هذه القائمة ، إما بترقيتها إلى وضع دولة متقدمة أو بتخفيض تصنيفها إلى دولة نامية، وفقًا لتقدير أي من هذه المؤسسات ، ومع تحوّلها إلى اقتصادات صناعية متقدمة، يزداد اندماجها في المنظومة الاقتصادية العالمية، وهو ما يُعزّز جاذبيتها للاستثمارات طويلة الأجل ، ويحقق لها مزيدًا من المشاركة والتجارة مع الاقتصاد العالمي.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين