مشروع قانون في مجلس النواب لـ"إنشاء مفوضية مكافحة التمييز"
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مسودة قانون مكافحة التمييز وإنشاء مفوضية لهذا الغرض وتمت إحالة القانون للجنة التشريعية ولكن لم تتم مناقشته حتى الآن.
وصرحت النائبة أن القانون الذي تقدمت به يهدف إقامة مجتمع لا يتم فيه التمييز على أساس جنس أو دين أو لون أو مستوى اجتماعي أو منطقة جغرافية، وأن يتساوى الجميع في الحقوق والواجبات.
ودعت النائبة للعمل على سرعة خروج هذه المفوضية للنور، مؤكدة أن هناك مجموعات كثيرة فاعلة في هذا الاتجاه تسعى للوصول لأفضل صيغة ممكنة لتحقيق هذا الهدف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إنشاء مفوضية مكافحة التمييز
إقرأ أيضاً:
برلماني يدعو النواب للتصدي للافتراءات على الإجراءات الجنائية عبر السوشيال ميديا
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يمثل تطويرًا شاملًا لمنظومة العدالة في مصر، وتطبيقًا لكل مكتسبات منظومة الحقوق والحريات بالدستور المصري، وكذلك بالمواثيق الدولية، وما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمة أبو العلا بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وحرص أبو العلا على تقديم الشكر والعرفان لرئيس مجلس النواب، على متابعته إدارة جلسات مناقشة مشروع القانون، حتى يكتمل على أكمل وجه، ووجه الشكر إلى اللجنة الفرعية واللجنة التشريعية على المجهود المبذول في مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن المناقشات شهدت توافقًا وقيادة حكيمة لقيادة اللجنة، ووجه الشكر أيضًا إلى المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية؛ لاستماعه إلى كل الأفكار والآراء.
وقال عضو مجلس النواب: أرى أن علينا الآن بحث أساب الهجوم المغرض على مشروع القانون، قائلًا: حضرت مناقشات الـ540 مادة؛ ولكني كنت أسمع وأرى على السوشيال ميديا أمرًا مختلفًا عما أراه في الاجتماعات؛ حيث يتم تداول افتراءات غريبة جدًّا على السوشيال ميديا، منها ما هو مغرض ومنها ما هو شو إعلامي، وما هو بغرض غير نبيل، مستشهدًا بما أُثير عن السماح باقتحام المنازل، على غير الحقيقة؛ حيث ألزم الدستور بحماية حرمة المنازل، وكذلك فكرة وجود المحامي في كل المراحل، ولذلك أرى أن يتصدى البرلمان لتلك المحاولات المغرضة، وأن يمضي قدمًا في مناقشة القانون والوصول إلى توافق على النصوص.
وأعلن أبو العلا موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على مشروع القانون.
أيمن أبو العلا حزب الإصلاح والتنمية مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الدستور المصريتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة طلب إحاطة بشأن تنظيم سيارات الأجرة أمام مطار القاهرة الدولي أخبار رئيس برلمانية "مستقبل وطن": مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحديث للنظام أخبار