أين يذهبون؟.. كيف يؤثر قرار إغلاق المخيمات على سكان سنجار؟
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
يجسد الوضع الذي يعشيه المعلم العراقي خالد (52 عاما) في قضاء سنجار بمحافظة نينوى شمالي العراق الوضع المتردي في القضاء، بينما تتجه الحكومة العراقية إلى إغلاق مخيمات كردستان ما يجبر العديد من سكان سنجار على العودة لمناطقهم في غياب الخدمات.
وأكد خالد وناشطون لموقع "الحرة" صعوبة الوضع الأمني في سنجار، حيث يعقد تصارع قوى وميلشيات مسلحة مسألة عودة النازحين الذين أجبروا على ترك بيوتهم قبل نحو 10 سنوات عندما اجتاح تنظيم "داعش" مناطقهم.
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن خطط إغلاق مخيمات النازحين في إقليم كردستان بحلول 30 يوليو، وهو الموعد الرسمي الذي أعلنته الحكومة "ستهدد حقوق الكثير من سكان المخيمات، ومن بينهم أهالي منطقة سنجار الشمالية".
وتقول المنظمة إن سنجار لا تزال "غير آمنة وتفتقر إلى الخدمات الاجتماعية اللازمة لضمان الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية لآلاف النازحين الذين قد يضطرون إلى العودة قريبا".
الوضع الأمني وتردي الخدماتعلى الرغم من الحافز المالي، فإن العديد من النازحين داخليا يترددون في العودة إلى ديارهم بسبب استمرار العنف، ويشير خالد، وهو معلم يعمل لدى الحكومة الاتحادية، إلى أن صراعات بين حزب العمال الكردستاني وقوات الجيش والحشد الشعبي تخلق حالة من عدم الاستقرار.
وتحدث الأب لأربعة أبناء في تصريحاته لموقع "الحرة" عن مناوشات تحدث بين حزب العمال والجيش الوطني، وتساءل: "كيف يعود النازحون في مثل هذا الوضع".
ويلخص عيسى سعدو، الناشط الأيزيدي المقيم في ألمانيا المشكلة في "غياب الجوانب الخدمية والمخلفات الحربية وعدم إعادة إعمار المنطقة، وغياب التعويضات بالإضافة إلى المشاكل السياسية".
ويشير سعدو إلى مشاكل في الإدارة المحلية، وعلى سبيل المثال، ليس هناك قائمقام في قضاء سنجار يدير الأمور الإدارية والخدمية في المنطقة، بسبب الصراع بين حكومة وبغداد وحكومة كردستان ممثلة في الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وسنجار، وهي منطقة جبلية في شمال غرب العراق، موطن لخليط من السكان الأكراد والعرب، والأيزيديين وهم أقلية إثنية ودينية يتحدثون الكردية.
وفي أغسطس 2014، اجتاح تنظيم "داعش" جبل سنجار وقتل عناصره أعدادا كبيرة من هذه الأقلية واحتجزوا آلافا من النساء الفتيات واتخذوهن سبايا.
وفيما خطف أكثر من 6400 منهم، أُنقذ حوالي نصفهم أو تمكنوا من الفرار، بينما لايزال مصير الآخرين مجهولا.
وبعد ثلاث سنوات من الاجتياح، أعلن العراق عام 2017 الانتصار على التنظيم الذي ترك خلفه أكثر من 200 مقبرة جماعية يرجح أنها تضم حوالي 12 ألف جثة، وفقا للأمم المتحدة.
6 سنوات على مجزرة سنجار.. شهادة ناجية من استعباد داعش للإيزيديين pic.twitter.com/kQtp23hCPF
— قناة الحرة (@alhurranews) August 4, 2020
وتقول هيومن رايتس ووتش إن 80 في المئة من البنية التحتية و70 في المئة من بلدة سنجار، أكبر مدينة في القضاء، دمر خلال النزاع ضد تنظيم "داعش" بين 2014 و2017.
ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، لا يزال حوالي 183 ألف شخص من سنجار نازحين، وهذا يشمل 85 في المئة من السكان الأيزيديين في القضاء.
في الوقت الحالي، تستضيف 65 في المئة من البلدات والمدن في سنجار نصف سكانها الأصليين أو أقل، بينما لم تشهد 13 بلدة أي عودة على الإطلاق منذ 2014.
وبعد نحو 10 سنوات من اجتياح "داعش"، لاتزال سنجار غير آمنة وتفتقر إلى الخدمات. ووفقا لوزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، تستضيف المخيمات الـ23 المنتشرة في الإقليم حاليا حوالي 157 ألف شخص، كثيرون منهم من سنجار.
وقالت سارة صنبر، الباحثة المتخصصة بالملف العراقي في هيومن رايتس ووتش إن "العديد من السنجاريين يعيشون في المخيمات منذ 2014، ويستحقون العودة إلى ديارهم، لكن هذه العودة يجب أن تكون آمنة وطوعيّة.
ولتشجيع العودة، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن حزمة من المساعدات والحوافز للعائدين، منها مبلغ يُدفع مرة واحدة بقيمة 4 ملايين دينار عراقي (حوالي 3 آلاف دولار) لكل أسرة، وبعض الوظائف الحكومية، وفوائد الضمان الاجتماعي، وقروض للمؤسسات التجارية الصغرى بدون فوائد.
وأعلن المتحدث باسم الوزارة، علي عباس، لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "الدعم سيتوقف عن مخيمات النازحين بعد تاريخ 30 يوليو، حيث سيكون التوجه إلى العائلات العائدة، كما ستتوقف المنحة بعد هذا التاريخ".
وأكدت الحكومة العراقية مجدا، الاثنين، موقفها من إغلاق المخيمات بحلول نهاية يوليو، إذ أشار المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين، علي عباس جهانكير، إلى استمرار عمل وزارته على تجهيز المخيمات بالمساعدات وعدم وجود أي خلل بذلك.
وقال جهانكير في تصريح تابعته "الغد برس"، إن "المساعدات توزع بين الأسر القاطنة في المخيمات بشكل مكثف".
وأضاف أن "إغلاق مخيمات النزوح بموعدها المحدد المقبل يعد من أهم الخطوات التي تنفذها الوزارة بالوقت الحالي".
ووجدت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته في 2023 أن العوائق الرئيسية أمام عودة السنجاريين هي "تقاعس الحكومة عن تقديم تعويضات عن فقدان ممتلكاتهم وسبل عيشهم، وتأخر إعادة الإعمار، والوضع الأمني غير المستقر، وانعدام العدالة والمحاسبة عن الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت بحقهم.
ومن جانبه، يقول خالد، الذي تحدث مع موقع "الحرة" إن "المخيمات تعاني من الاكتظاظ وهناك جيل جديد نشأ هناك خلال 10 سنوات من النزوح، لكن العودة ليست البديل".
ويشر خالد إلى تردي الخدمات في المنطقة، قائلا إن "عملية الإعمار في القضاء متوقفة تقريبا. بعض العائدين يدخلون أبناءهم مدارس خاصة بهم، وهؤلاء يعملون بوظائف خدمية مساندة للجيش أو الحشد أو حزب العمال الكردستاني".
ويوضح أن الوظائف أو الأعمال التجارية أو الزراعية قليلة جدا.
وفي 2 مايو، قال موظف في مديرية التعليم في نينوى لهيومن رايتس ووتش إنه أعيد بناء أربعة من أصل 24 مدرسة تضررت أو دُمرت أثناء العمليات العسكرية، وستفتح مجددا قريبا، لكنه قال إن 86 مدرسة فقط تعمل الآن من أصل 206 كانت موجودة قبل 2014.
وقال الآباء والأمهات الذين قابلتهم المنظمة إنهم يدفعون 5 آلاف دينار عراقي (حوالي 3.82 دولار) لكل طفل في كل فصل دراسي حتى تتمكن المدارس من انتداب معلمين، في بلد يفرض فيه التعليم العام المجاني.
وقال الموظف: "أخبرت رئيس الوزراء أثناء زيارته الأخيرة أننا بحاجة إلى بناء 100 مدرسة على الأقل في حال عودة المهجرين، لأن هناك 100 مدرسة في المخيمات".
وقال مدير "مستشفى سنجار العام" دلشاد علي لهيومن رايتس ووتش في 4 أبريل إن المستشفى لا يزال متضرّرا ومهجورا، ولا يزال الطاقم الطبي يعمل في موقع كان مخصصا للاستخدام المؤقت.
وتشرف منظمة "سلسة الأمل" غير الحكومية على بناء توسعة تضم 27 سريرا في الموقع المؤقت "لمنحنا مزيدا من القدرة، وقد انتهت من ذلك تقريبا. لكن ذلك ليس كافيا، خاصة إذا عاد مزيد من الناس".
وفي تصريحات لموقع "الحرة"، أكدت النائبة الأيزيدية السابقة في البرلمان العراقي، خالدة خليل، إنه "لا يوجد أي شخص لا يريد العودة إلى وطنه، لكن أين يهذب هؤلاء؟ إلى ملاجئ مثلا؟".
وتشير النائبة السابقة إلى أن الجهات المسلحة مثل حزب العمال الكردستاني والفصائل الخارجة عن القانون التي لا تعمل بأمر القائد العام للقوات المسلحة تعيق عملية الإعمار.
وتتهم خليل الحكومة بعدم الجدية في تطبيق اتفاقية سنجار التي تنص على إخراج الجهات المسلحة وإعمار سنجار وعودة النازحين طوعيا.
وأعلنت الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق، في 2020، توصلهما لاتفاق حول إدارة مدينة سنجار، وصفه الطرفان بـ"التاريخي،" وذلك بعد سنوات من الخلاف الذي حال دون عودة عشرات آلاف النازحين.
واتفق الجانبان حينها على إدارة سنجار من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك، وعلى أن توكل مهمة الترتيبات الأمنية للشرطة الاتحادية بالتعاون مع إقليم كردستان، وإدارة الخدمات أيضا بالتعاون بين الطرفين.
وصفه الطرفان بـ"التاريخي".. أبرز بنود اتفاق بغداد وأربيل حول سنجار توصلت بغداد وأربيل، الجمعة، إلى اتفاق حول سنجار وصفه الطرفان بالتاريخي ويمكنهما من إدارة شؤون المنطقة إداريا وأمنيا وخدميا، بشكل مشترك، وذلك بعد سنوات من الخلاف الذي حال دون عودة عشرات آلاف النازحين الى ديارهم بعد ما شردوا منها من قبل داعش. وتؤكد النائبة السابقة لموقع "الحرة" أنه لا يجب إجبار النازحين على العودة: "القوانين الدولية لا تسمح بإجبار أي أحد على العودة. هذه العودة يجب أن تكون طوعية. يجب أن يكون الإنسان حرا في اختيار المكان الذي يعيش فيه".
وتشير الباحثة المختصة بشؤون الأقليات، سانتا عيسى، أيضا في تصريحات لموقع "الحرة" أن سبب المشاكل التي تعاني منها سنجار هي "صراع القوى المسيطرة" خاصة قوى الحشد الشعبي وقوى البيشمركة، وهذا الصراع موجود حتى من قبل ظهور "داعش".
وتتساءل الباحثة المقيمة في أوروبا والتي عملت مع مراكز اللجوء ولديها علاقات وثيقة بأفراد الأقلية الأيزيدية: "أين يهذب العائدون؟ هذا الوضع يدفعهم للهجرة للخارج وهذا أيضا أمر غير متاح. لذلك لا توجد لديهم خيارات".
وتقول عيسى إن "المشاريع في العراق تتأخر بسب صراعات القوى. توجد مشاريع نظريا لكن فعليا لا تنفذ".
ويعتبر الناشط سعدو أن هناك انخفاضا في العنف بعد مجيء الحشد الشعبي مع وجود الشرطة الاتحادية والمحلية، منذ سبع سنوات، ويؤكد أن المشكلة الأساسة تتمثل في الصراعات السياسية ونقص الخدمات.
واتفق المراقبون الذين تحدث معهم موقع "الحرة" على مخاوف من عودة تنظيم "داعش" إلى هذه المناطق مرة أخرى.
ويشير سعدو بشكل خاص إلى مخاوفه من عودة العائلات من مخيم الهول، وأغلبهم يسكنون في محافظة نينوى والمناطق القريبة من سنجار، وهو ما قد يسبب مشاكل أمنية في المنطقة.
وتخشى عيسى أيضا من عودة عناصر "داعش" مرة أخرى، وتشير إلى أن المخيمات باتت بؤرة للتشدد بالفعل.
ويقول سعدو إن الحكومة لم تتخذ خطوات واضحة وجدية تجاه معاقبة عناصر "داعش"، ويعتقد أن المحاكمات التي تجريها غير كافية ودون مستوى الطموح وهناك إفلات من العقاب. وينتقد النشاط قانون العفو العام الذي يرى أنه سمح بإطلاق سراح متشددين وعودتهم إلى أحضان "داعش"
وتخشى عيسى من عدم تقبل المجتمع الأيزيدي أيضا للنساء المغتصبات حال جميع المجتعمات الشرقية التي تنظر إلى المغتصبات بدونية، وتقول إنه يتم اشتراط عودتهن بتخليهن عن أبنائهم من مسلحي داعش، لكن عيسى ينفي ذلك، ويقول إن المغتصبات يتم استقبالهن بكل ترحاب.
واتفق الناشطون الذين تحدث معهم موقع "الحرة" على أن الأيزديين لم يحصلوا على التعويضات المناسبة.
ووجد تقرير هيومن رايتس ووتش أنه لا يوجد أحد من سكان سنجار حصل على تعويض مالي على خسارة ممتلكاته وسُبل عيشه كما ينص على ذلك "القانون رقم 20 لعام 2009".
وتشير على أنه تمت الموافقة على 3500 طلب في انتظار السداد من قبل "الدائرة المالية في نينوى".
وبحلول فبراير 2024، ارتفع عدد الطلبات المكتملة إلى 8300، دون أن يحصل أي شخص على أي مدفوعات، وفق ما قال لـهيومن رايتس ووتش القاضي عمار محمد، وهو رئيس لجنة التعويضات في تلعفر، التي تشرف على اللجنة الفرعية للتعويضات في سنجار.
وعلى مدى الأشهر الماضية، قال العديد من المسؤولين الحكوميين لهيومن رايتس ووتش إنه سيتم قريبا الإفراج عن الأموال المخصصة لدفع تعويضات السنجاريين.
وأكّد أحدهم أن ذلك سيتم "في أقرب وقت الأسبوع المقبل"، وأن الانطلاق في مشاريع إعادة الإعمار وشيك، ولكن بعد مرور سنة، لم يحصل تقدم كبير.
وقال مسؤولان حكوميان لـهيومن رايتس ووتش إن التأخير في صرف التعويضات كان ناتجا عن "مشاكل في الميزانية" حالت دون دفع الأموال المخصصة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: هیومن رایتس ووتش إن إقلیم کردستان فی المئة من حزب العمال فی القضاء العدید من سنوات من
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن أن يؤثر تغير المناخ على نسبة مادة الزرنيخ السامة في الأرز؟
يُعد الأرز غذاء أساسياً لأكثر من نصف سكان العالم، ويستهلكه يوميا عدد أكبر من الناس مقارنة بالقمح أو الذرة.
لذا، أعرب العلماء عن قلقهم بعد أن اكتشفوا حديثا أنه مع ارتفاع انبعاثات الكربون واستمرار ارتفاع درجة حرارة الأرض، سترتفع مستويات مادة الزرنيخ في الأرز أيضاً.
ولطالما عُرف أن وجود مادة الزرنيخ في الأرز يمثل مشكلة، إذ تحتوي جميع أنواع الأرز تقريبا على مادة الزرنيخ. ويمكن أن تتراكم هذه المادة الكيميائية الضارة، الموجودة طبيعيا، في تربة حقول الأرز، وتتسرب إلى حبوب الأرز المزروعة هناك. لكن كميات مادة الزرنيخ الموجودة في حبوب الأرز يمكن أن تتفاوت بشكل كبير، من أقل بكثير من الحدود الموصى بها من قبل الهيئات الصحية والتنظيمية إلى أضعافها.
ومع ذلك، فإن استهلاك كميات قليلة من مادة الزرنيخ غير العضوي، حتى من خلال الطعام أو مياه الشرب، يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسرطان ومجموعة من المشاكل الصحية الأخرى، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.
ويعمل الباحثون حول العالم على إيجاد طرق لخفض مستويات مادة الزرنيخ في الأرز، وفي الوقت نفسه، تُوجد طرق لطهي الأرز تُمكّن من استخلاص بعض من هذا العنصر الضار من حبيبات الأرز.
لكن دراسة جديدة حول تراكم عنصر الزرنيخ غير العضوي وجدت أنه قد يُصبح مشكلة أكبر بسبب تغير المناخ. إذ زرع الباحثون 28 سلالة مختلفة من الأرز غير المقشور في أربعة مواقع مختلفة بالصين في ظروف تجريبية على مدى عشر سنوات.
ووجدوا أن مستويات مادة الزرنيخ في الأرز تزداد مع ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي وارتفاع درجات الحرارة. ثم وضع علماء الأوبئة نموذجا لكيفية تأثير مستويات الزرنيخ هذه، في ظل مستويات استهلاك الأرز الحالية، على صحة الناس. وقدّروا أن الزيادات المقابلة في مستويات مادة الزرنيخ في الأرز قد تُسهم في حوالي 19.3 مليون حالة إصابة بالسرطان إضافية في الصين وحدها.
يقول لويس زيسكا، الأستاذ المشارك في علوم الصحة البيئية بجامعة كولومبيا في نيويورك، والمشارك في تأليف الدراسة: “أثبتت دراسات كثيرة جدًا أن عنصر الزرنيخ غير العضوي مادة مسرطنة، وله آثار ضارة على صحة الرئة، وصحة القلب والأوعية الدموية وقائمة طويلة جدا من أعضاء جسم الإنسان”.
ويضيف: “هناك مقياسان لتغير المناخ – زيادة ثاني أكسيد الكربون وارتفاع درجات الحرارة – يُؤديان إلى ارتفاع كميات مادة الزرنيخ بشكل أكبر”.
وتفترض أسوأ التوقعات ارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجتين مئويتين، وزيادة مستويات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 200 جزء إضافي في المليون بين عامي 2025 و2050. لكنها تُقدم لمحة عمّا قد يحدث لمحاصيل الأرز في المستقبل إذا لم تُخفَّض انبعاثات الكربون.
وعلى الرغم من تركيز،الباحثين على مواقع في الصين لإجراء تجاربهم، إلا أنهم قالوا إن هذه التأثيرات من المرجح أن تظهر في الأرز المزروع في مناطق تشمل أوروبا والولايات المتحدة أيضا، إذ أن وجود عنصر الزرنيخ غير العضوي شائع في الأرز المزروع حول العالم.
يقول زيسكا: “لسنا أول من درس تأثير ثاني أكسيد الكربون، ولسنا أول من درس درجة الحرارة – لكننا أول من جمعهما معا في الميدان. وهذا ما أذهلنا”.
بالطبع، للدراسة حدود، باستثناء المقاييس المختارة للسيناريو المتوقع عام ٢٠٥٠. أولا، افترضت الدراسة أن الناس سيستمرون في استهلاك نفس كمية الأرز للفرد في عام ٢٠٥٠ التي كانوا يتناولونها في عام ٢٠٢١، على الرغم من أن استهلاك الأرز يميل إلى الانخفاض مع ازدياد ثراء الدول. من ناحية أخرى، افترضت الدراسة أيضا أن الناس سيستمرون في تناول الأرز الأبيض أكثر بكثير من الأرز البني، كما يفعلون الآن. ونظرا لطريقة معالجته، يحتوي الأرز الأبيض على كمية أقل من الزرنيخ غير العضوي مقارنة بالأرز البني، لذا فإن أي تغيير في هذا الاتجاه قد يزيد من سوء الأرقام.
ومع ذلك، يقول أندرو ميهارج، الأستاذ في كلية العلوم البيولوجية بجامعة كوينز في مدينة بلفاست في أيرلندا الشمالية، والباحث المخضرم في الأرز وعنصر الزرنيخ، والذي لم يشارك في الدراسة: “هذه الدراسة من أكثر الدراسات شمولا التي أُجريت على الإطلاق حول هذا الموضوع. إنها أقوى من أي دراسة أجريت في أي وقت مضى”.
عرف البشر منذ مئات السنين أن عنصر الزرنيخ مادة سامة. ونتيجة لطبيعته عديمة اللون والطعم والرائحة، كان الزرنيخ وسيلة مفضلة للقضاء على الأعداء في بلاط روما القديمة وأوروبا في العصور الوسطى. لكن جرعاته المفردة بكميات ضئيلة لا تسبب التسمم.
وعلى مدى العقود القليلة الماضية، اكتشف العلماء أنه حتى الكميات الأقل من مادة الزرنيخ يمكن أن تسبب آثارا صحية عند استهلاكها بشكل مستمر على مدار العمر.
وينطبق هذا بشكل خاص على مادة الزرنيخ غير العضوي – وهو المصطلح المستخدم للزرنيخ الذي لا يحتوي على ذرات كربون – والذي يلتصق بسهولة أكبر بالجزيئات الحيوية في جسم الإنسان، مما قد يسبب أضرارا. وبينما يوجد الزرنيخ غير العضوي بشكل طبيعي في الصخور والتربة، إلا أنه قد يكون ناتجا ثانويا لأنشطة مثل التعدين وحرق الفحم وغيرها من العمليات الصناعية.
وهذا يعني أن عنصر الزرنيخ غير العضوي منتشر بشكل خاص في المياه الجوفية في عدد من المناطق، بما في ذلك أمريكا الجنوبية وأجزاء من جنوب ووسط آسيا. لكن الناس في أماكن أخرى معرضون للخطر أيضا، ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، يشرب أكثر من 7 في المئة من مالكي الآبار الخاصة، أي حوالي 2.1 مليون شخص، مستويات خطيرة من مادة الزرنيخ غير العضوي. وفي جميع أنحاء العالم، يشرب حوالي 140 مليون شخص مياها تحتوي على مستويات من الزرنيخ أعلى مما توصي بها منظمة الصحة العالمية.
إذا كنت ترغب في خفض مستوى الزرنيخ في الأرز، فهناك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها.
أولا، تحتوي بعض أنواع الأرز على نسبة زرنيخ غير عضوي أعلى من غيرها. ويحتوي الأرز الأبيض على نسبة زرنيخ غير عضوي أقل من الأرز البني، ولكنه أقل قيمة غذائية. كما يحتوي الأرز البسمتي على نسبة زرنيخ غير عضوي أقل من الأنواع الأخرى. ويحتوي الأرز من مناطق معينة، بما في ذلك شرق أفريقيا، على نسبة زرنيخ أقل من الأرز من مناطق أخرى، بما في ذلك أجزاء من الولايات المتحدة وأوروبا وجنوب شرق آسيا.
واكتشف باحثون في جامعة شيفيلد بالمملكة المتحدة مؤخرا طريقة لطهي الأرز يمكنها إزالة 50 في المئة من الزرنيخ في الأرز البني و74 في المئة منه من الأرز الأبيض. وينصح الباحثون بغلي الأرز أولا في ماء مغلي مسبقا لمدة خمس دقائق قبل تصفيته. ثم يُضاف الماء العذب ويُطهى على نار هادئة لامتصاص كل الماء.
وتوصي وكالة معايير الغذاء في المملكة المتحدة بشطف الأرز قبل الطهي ثم غليه في ستة أجزاء من الماء مقابل جزء واحد من الأرز قبل تصفيته وشطفه مرة أخرى.
وإلى جانب مياه الشرب، يُعد الأرز المصدر الرئيسي للتعرض الغذائي للزرنيخ في جميع أنحاء العالم. ففي المناطق التي تميل إلى وجود القليل من الزرنيخ في مياهها الجوفية، مثل أوروبا، يُعد الأرز المصدر الأكبر للتعرض الغذائي للزرنيخ غير العضوي.
وتكمن المشكلة في كيفية زراعة حوالي 75 في المئة من إمدادات الأرز العالمية، كما يقول زيسكا، في حقول الأرز المروية.
وبطبيعته يميل الأرز المزروع في التربة إلى الاختناق في وجود الأعشاب الضارة. لكن الأرز يمكن أن ينمو في الماء، بينما لا تستطيع الأعشاب الضارة ذلك. ويضيف زيسكا: “هذا يمنح الأرز ميزة كبيرة على الأعشاب الضارة، فلا داعي للرش، ولا للحرث”.
لكن هناك جانبا سلبيا، وهو أن التربة، بسبب غمرها بالمياه، لا تحتوي على أكسجين. وفي هذه الظروف، تلجأ البكتيريا اللاهوائية في التربة إلى الزرنيخ كبديل للأكسجين لاستقبال الإلكترونات أثناء تنفسها. وتُسهّل هذه البكتيريا التفاعلات مع المعادن الأخرى في التربة، وهو ما يجعل الزرنيخ أكثر المعادن المتوفرة حيويا ويسهل ذلك على نباتات الأرز امتصاصه عبر جذورها.
يقول زيسكا: “عندما تُغيّر التربة بجعلها أقل احتواء على الأكسجين، يُصبح عنصر الزرنيخ فعالا”. ويُغيّر هذا ميكروبيوم التربة بطريقة تجعل البكتيريا المُحبّة للزرنيخ أكثر تكاثرا.
وهذا ما يتوقعه هو وزملاؤه الباحثون. إذ يتوقعون أن الأمر سيزداد سوءا مع ارتفاع درجة الحرارة ومستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.
يقول زيسكا: “هذه البكتيريا المتواجدة في التربة تحصل على المزيد من الكربون، وتزداد دفئا ونشاطا”. إنك تُحسّن من سعادة البكتيريا الصغيرة بدرجات حرارة دافئة، لكنك أيضا تُعطيها المزيد من الكربون، فتُصاب بالجنون.
ووجد زيسكا وفريقه أن هذا التأثير ظهر على حوالي 90 في المئة من أنواع الأرز الثمانية والعشرين المختلفة التي زرعوها خلال دراستهم التي استمرت عشر سنوات.
وما يُقلق خبراء الصحة العامة هو أنه كلما زادت الأبحاث المُجراة على عنصر الزرنيخ غير العضوي، كلما ازداد تأثيره على البشر. في يناير/كانون الثاني 2025، حدّثت إدارة حماية البيئة الأمريكية تقييمها لـ “العوامل المسببة للسرطان” في مادة الزرنيخ غير العضوي، مع مراعاة جميع الأبحاث الجديدة حول الزرنيخ والأمراض، وقد وجد تقييمهم الأخير أن “الزرنيخ مادة مسرطنة أقوى بكثير مما كنا نعتقد سابقا”، بحسب كيف ناخمان، أستاذ الصحة والهندسة البيئية في كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة والمؤلف المشارك في دراسة الأرز والزرنيخ. وعلى وجه الخصوص، هناك الآن أدلة قوية على أن مادة الزرنيخ لا تزيد فقط من خطر الإصابة بسرطان الجلد، بل أيضا بسرطان الرئة والمثانة.
وإلى جانب السرطان، يزيد الزرنيخ غير العضوي من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري. وعند تناوله من قبل النساء الحوامل، يزيد أيضا من احتمالية وفيات الأجنة أو الرضع، كما يزيد من خطر ولادة الطفل بوزن منخفض – ما قد يكون له آثار صحية على مدى الحياة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية – أو آثار عصبية إدراكية على النمو.
وبالنسبة للأفراد، تكون المخاطر طفيفة. فعلى سبيل المثال، وجدت أحدث مراجعة لوكالة حماية البيئة أن استهلاك 0.13 ميكروغرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم من مادة الزرنيخ غير العضوي يوميا – أو 7.8 ميكروغرام لشخص يزن 60 كيلوغراما – من شأنه أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان المثانة بنسبة 3 في المئة ومرض السكري بنحو 1 في المئة.
لكن في مختلف المجتمعات، وخاصة تلك التي تستهلك كميات كبيرة من الأرز، يمكن أن تتراكم هذه المخاطر الصغيرة. وإذا صحّت تنبؤات زيسكا وزملائه، فقد يؤثر ذلك بشكل كبير على انتشار الأمراض في المجتمعات التي تعتمد على الأرز كمصدر أساسي للغذاء خلال العقود القادمة.
على سبيل المثال، إذا استهلك كل شخص 0.13 ميكروغرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم من الزرنيخ غير العضوي يوميا، فإن وكالة حماية البيئة الأمريكية تحسب أنه – مقارنة بعدم استهلاك الزرنيخ غير العضوي – يُصاب ثمانية أشخاص إضافيين من كل 10,000 شخص بسرطان المثانة، و10 من كل 10,000 شخص بسرطان الرئة، و110 من كل 10,000 شخص بمرض الشريان التاجي للقلب، و129 من كل 10,000 شخص بمرض السكري.
وتتفاوت كمية الزرنيخ غير العضوي في الأرز تفاوتا كبيرا. لكن إحدى الدراسات وجدت أن متوسط الكمية العالمية هو 66 ميكروغرام لكل كيلوغرام من الأرز. وقد حدد الاتحاد الأوروبي حدا أقصى للزرنيخ غير العضوي في الأرز في عام 2023 عند 200 ميكروغرام لكل كيلوغرام من الأرز.
إذا، إلى جانب خفض الانبعاثات والحفاظ على أدنى مستوى ممكن لارتفاع درجات الحرارة، ما العمل؟
يقول ناخمان: “لا يمكننا القول بأنه يجب التخلي عن الأرز، فهذا غير ممكن. فإلى جانب كونه تقليدا غذائيا هاما، يُعد الأرز مهما للفقراء، إذ يحصل بعضهم على ما يصل إلى نصف سعراتهم الحرارية اليومية من الأرز وحده. لكننا بحاجة إلى تغيير النهج”.
ويُجري الباحثون أيضا تجارب لمعرفة ما إذا كانت عمليات إدارة المياه بشكل مختلف قادرة على خفض مستويات مادة الزرنيخ. إحدى هذه العمليات: غمر حقول الأرز جزئيا، ثم تجفيفها، ثم غمرها مرة أخرى بدلا من إغراق الحقل باستمرار بالمياه – ويبدو أنها تُقلل من كمية الزرنيخ غير العضوي. “لكن هذه الطريقة تزيد من كمية مادة الكادميوم فحسب”، كما يقول ميهارج . ويُنظر إلى الكادميوم على أنه تهديد أكبر. إذ يُمكن أن يُسبب الكادميوم سرطانات الثدي والرئة والبروستاتا والبنكرياس والكلى، بالإضافة إلى أمراض الكبد والكلى.
ويُوجد اهتمام أيضا بمحاولة استنباط أصناف من الأرز تمتص كميات أقل من الزرنيخ غير العضوي، لكن هذا لم يُحقق نجاحا يُذكر بعد، وفقا للباحثين.
ونظرا لأن بعض أنواع الأرز تُراكم كميات أقل من الزرنيخ غير العضوي، فهناك اهتمام باستكشاف زراعتها. وقد يكون هناك حل آخر وهو إضافة الكبريت، الذي يُمكنه امتصاص الإلكترونات مثل الزرنيخ، إلى الماء. ويُمكن أيضا تغيير ميكروبيوم الحقول بإضافة أنواع مُعينة من الأسمدة – وقد وُجد أن أحد التركيبات التي تُقلل من محتوى الزرنيخ هو مزيج من الزعتر الجبلي وروث الطيور. ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول أيٍّ من هذه الأساليب أنجع.
وهناك حل يتمثل في استخدام نهج آخر في زراعة الأرز في ظروف تعتمد على مياه الأمطار، أو حيث تكون كلٌّ من التربة ومياه الري تحتوي على مستويات مُنخفضة من الزرنيخ. وقد وُجد أن الأرز المُنتَج في شرق أفريقيا، والذي يُغذّى عادةً بمياه الأمطار بدلا من الريّ، يحتوي على نسبة منخفضة جدا من الزرنيخ غير العضوي، كما هو الحال مع الأرز في إندونيسيا. كما وُجِد أن الأرز المُزروع في الولايات المتحدة، وأمريكا الوسطى والجنوبية، وجنوب شرق آسيا، وأوروبا، وأستراليا، يحتوي على كميات أعلى من الزرنيخ.
ويقول الباحثون إنه من الضروري أيضا تحسين رصد وتنظيم حالات التعرض للزرنيخ في الطعام. ويقول ميهارج “لقد تهاون واضعو السياسات في هذا الشأن لعقود”.
حاليا، لا تُنظّم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مستويات الزرنيخ في الأرز، لكنها وضعت حدا أقصى قدره 0.1 ملغم/كغم من الأرز المُخصّص لاستهلاك الأطفال. وفي عام 2023، وضع الاتحاد الأوروبي حدودا جديدة للزرنيخ غير العضوي في الأرز عند 0.2 ملغم/كغم من الأرز، بينما اقترحت الصين تطبيق حدود مماثلة. لكن هذه التوصيات لا تأخذ في الاعتبار حقيقة أن بعض المجتمعات تستهلك الأرز أكثر بكثير من غيرها.
يقول زيسكا: “هناك طرق لتقليل كمية مادة الزرنيخ غير العضوي، لكن ذلك يتطلب تغييرا جذريا في إدارة زراعة الأرز حاليا. إنه أمرٌ يحتاج إلى اهتمام بالغ، لأنه يؤثر على عدد كبير من الأفراد حول العالم”.
أماندا روجيري – بي بي سي عربي
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية