اقتصاد 500 مليون درهم مشتريات غذائية تؤمنها خلال 5 سنوات المزارع الوطنية لمؤسسات من القطاع العام
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن 500 مليون درهم مشتريات غذائية تؤمنها خلال 5 سنوات المزارع الوطنية لمؤسسات من القطاع العام، جاء ذلك خلال فعالية أقيمت في مقر وزارة التغير المناخي والبيئة، حيث تم توقيع بيان النوايا لتسهيل الصفقة الجديدة بين مجموعة أبوظبي .،بحسب ما نشر وكالة أنباء الإمارات، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 500 مليون درهم مشتريات غذائية تؤمنها خلال 5 سنوات المزارع الوطنية لمؤسسات من القطاع العام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
جاء ذلك خلال فعالية أقيمت في مقر وزارة التغير المناخي والبيئة، حيث تم توقيع بيان النوايا لتسهيل الصفقة الجديدة بين "مجموعة أبوظبي الوطنية للفنادق كومباس الشرق الأوسط" - المشروع المشترك بين شركة أبوظبي الوطنية للفنادق ومجموعة كومباس والتي تمثل بدورها أكبر شركة خدمات التموين الغذائي على مستوى دولة الإمارات وسوق "منبت"، وهي منصة تجارية أسستها شركة أرادَ للتطوير لتعزيز التعاون المشترك بين المزارعين ومجتمع الشركات والمستهلكين المحليين.
وقالت : " وخلال عام الاستدامة واقتراب استضافة الإمارات لأعمال مؤتمر الأطراف COP28، تمثل جهود فريق العمل نموذجا رياديا لتعزيز الأمن الغذائي عن طريق تمكين قطاع الإنتاج الغذائي الوطني لضمان استدامة الغذاء، الذي يعد تطويره أحد أكبر أهداف الاستدامة محلياً وعالمياً من خلال العمل على تطوير إنتاج محلي مستدام ممكّن بالتكنولوجيا لكامل سلسلة القيمة، وتكريس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء".
وأضاف : "يسرنا أن نرى نجاح فريق العمل الرائد لمبادرة تعزيز استدامة المزارع الوطنيّة بتحقيق مثل هذه الصفقة المهمة وبهذه السرعة القياسية، ونتطلّع للإعلان عن المزيد من هذه الشراكات المماثلة خلال المستقبل القريب".
وقد وقعت ثمان من مؤسسات القطاع الحكومي الرئيسية اتفاقاً من أجل تحقيق هذا الهدف، بما في ذلك وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة المالية، والقيادة العامة لشرطة دبي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك".
و تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على انتهاء جميع الأطراف المعنية ضمن المبادرة من البدء في تنفيذ الخطة المحددة لهذه الاتفاقية، ويتم التواصل مع المزارعين باعتبارهم المحرك الأساسي لهذا الاتفاق لتحديد أنواع وكميات الأصناف المطلوبة، حيث ينبغي على جميع المزارعين الراغبين في المشاركة التسجيل أولاً لدى الوزارة والتأكد من قدرتهم على الامتثال للإرشادات والتعليمات اللازمة.
تجدر الإشارة إلى أن فريق عمل مبادرة تعزيز استدامة المزارع الوطنيّة يضم مجموعة من الخبراء الخارجيين برئاسة سعادة المهندس محمد موسى الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة.
وتضم القائمة كلاً من بيتر نيكولز، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى مجموعة أبوظبي الوطنية للفنادق كومباس الشرق الأوسط؛ والدكتور راي تينستون، مدير منبت؛ وعمر الشامسي، الرئيس التنفيذي لمنصة "واترميلون هولدنغ ليمتد"؛ وحامد الحامد من مجموعة جراسيا؛ ويزن القضماني، الشريك لدى مؤسسة "3 واي إيجتيك" ونائب المدير العام في مزرعة الإمارات الحيوية؛ وحسين الحسين، المدير الإقليمي لشركة" فارم تو بليت".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل 500 مليون درهم مشتريات غذائية تؤمنها خلال 5 سنوات المزارع الوطنية لمؤسسات من القطاع العام وتم نقلها من وكالة أنباء الإمارات نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أبوظبی الوطنیة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية الإماراتية تعلن تدشين صفحة خاصة بخدمات البنك الدولي الاستشارية على موقعها الإلكتروني
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية أن الشراكة الاستراتيجية والراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومجموعة البنك الدولي تمتد لعقود طويلة وتمثل نموذجًا فريدًا للتعاون المثمر في المجال التقني وتبادل المعرفة، وتؤكد التزامنا المشترك بتعزيز مؤسساتنا وسياساتنا المالية والاقتصادية من أجل التنمية المستدامة، معلنًا سعادته عن تدشين صفحة خاصة بخدمات البنك الدولي الاستشارية على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، والتي ستمكن الجهات المحلية من التقدم بطلبات للحصول على خدمات استشارية ومتابعة حالة طلباتهم بكل سهولة وكفاءة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها مجموعة البنك الدولي بالشراكة مع وزارة المالية، في أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، الذراع المعرفي لسوق أبوظبي العالمي، حيث سلطت الضوء على الرسالة والرؤية الجديدتين لمجموعة البنك الدولي، ومنتجاتها وخدماتها الرئيسية، ومبادراتها الرائدة وأولوياتها الاستراتيجية في مجال التنمية العالميةـ إلى جانب عرض عن الأنشطة الحالية للمجموعة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يمهد الطريق لتعزيز الشراكات وبحث مجالات التعاون.
وحضر الورشة صفاء الطيب الكوقلي مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من ممثلي الوزارات والهيئات والجهات المحلية، وإيفا هامل، ممثلة البنك الدولي لدى دولة الإمارات، وعبدالله جفري المدير الإقليمي لشؤون دول مجلس التعاون الخليجي في مؤسسة التمويل الدولية.
وقال يونس حاجي الخوري في كلمته الافتتاحية للورشة: "شهد تعاوننا مع البنك الدولي تطورات كبيرة على مر السنين، وكان هذا التعاون أحد محركات دعم مسيرتنا التنموية، وفي عام 2019، تم تتويج هذه الشراكة بافتتاح مكتب للبنك الدولي في أبوظبي، واستضافة المكتب الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية - الذراع المعنية بالقطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي - في دبي مما عزز من عمق وتنوع التعاون بيننا".
وتابع: "تمكّنا عبر هذه الشراكة من إصدار أول سندات محلية. كما قدم لنا البنك الدعم الفني لمراجعة وتحديث قانون الإعسار، مع التركيز على دعم منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ذلك، يساهم البنك في دعم جهودنا لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتشجيع ريادة الأعمال، والتعامل مع تحديات تغير المناخ".
وأعرب في ختام كلمته عن خالص الشكر والتقدير لمجموعة البنك الدولي على دعمها المتواصل وقال: "نتطلع إلى تعزيز شراكتنا الاستراتيجية في المستقبل لدعم تحقيق أهدافنا التنموية الطموحة، ونحن على ثقة بأن هذا التعاون المشترك سيساهم في تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات لدولة الإمارات".
وشهدت ورشة العمل مناقشات شاملة ومعمقة بين وفد مجموعة البنك الدولي وممثلين من مختلف الجهات الحكومية في دولة الإمارات، لاستكشاف الشراكات ذات المنفعة المتبادلة وتحديد مجالات التعاون الرئيسية بين البنك الدولي ومختلف الوزارات والجهات المحلية في دولة الإمارات بهدف الاستفادة من الخبرات والموارد لمبادرات التنمية المستدامة بما يعكس الأولويات الوطنية لدولة الإمارات وتلبية الاحتياجات المتنوعة للمجتمع وضمان التنمية المستدامة والشاملة بما يتماشى مع رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة.
وتضمنت جلسات الورشة مواضيع متعددة منها: التمويل والقدرة التنافسية والابتكار والحوكمة والاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار، إلى جانب نظرة عامة على عروض البنك الدولي ومجالات الدعم الفنية، وأمثلة على المنتجات والمشاريع، كما تناولت التركيز على تعزيز التنويع الاقتصادي، وقضايا تتعلق بإدارة المياه والزراعة والبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق والاستدامة الاجتماعية وتغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث، بالإضافة إلى التعليم والصحة والتغذية والبنية التحتية والتنمية الرقمية والطاقة والصناعات الاستخراجية والشراكات بين القطاعين العام والخاص والأمن السيبراني.
وشملت الورشة جلسة خاصة بمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التي استعرضت ملفًا شمل المنتجات والعروض التي تقدمها، وكيفية إشراك المؤسسة بالإضافة إلى جلسة حول ضمانات مجموعة البنك الدولي والوكالة الدولية لضمان الاستثمار وكيفية التعامل مع الضمانات.
الجدير ذكره أن وزارة المالية وقعت مع مجموعة البنك الدولي على اتفاقية تجديد ثانٍ لاتفاقية الخدمات الاستشارية مستحقة الدفع بين دولة الإمارات العربية المتحدة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والتي تعتبر مظلة لاتفاقيات خدمات الدعم الفني التي سيتم توقيعها بين الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة للاستفادة من خدمات الدعم الفني المقدمة من البنك الدولي، ويعتبر هذا التوقيع التجديد الثاني للاتفاقية الموقعة في العام 2014 وتم تجديدها للمرة الأولى في عام 2019.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة